وجه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بالعمل على أساليب حديثة لتطوير المهنة والمهندسين في المملكة، سواء من الوافدين أو من أبناء الوطن، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده معهم بمكتبه أمس. وأوضح المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن الزيارة هدفت إلى تحقيق العلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة، من خلال التعريف بدورها وما تقوم به من جهود للنهوض بالمهنة، وتطوير التعاون بين الهيئة والوزارة، إلى جانب أهمية مسايرة الهيئة المتغيرات التي تحيط بسوق العمل الهندسي محليا وإقليميا ودوليا، ودعم الهيئة من جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير بيئة العمل الهندسي لمسايرة التقدم الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي. وأكد رئيس المجلس بان الوزير ناقش مع أعضاء مجلس الإدارة الطرق الكفيلة بإقرار كادر المهندسين وحرص معاليه الشخصي بإقراره في أسرع وقت ممكن، خاصة أن موضوع الكادر من أهم القضايا التي تشغل بال المهندسين منذ فترة طويلة. وأضاف بان الوزير أوضح للمجلس أهمية الكادر من اجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة من الناحية المهنية بين المهندسين في القطاعات الحكومية والخاصة، وتقريب الفجوة الكبيرة في المزايا والرواتب فيما بينهما، مشددا على أهمية إيجاد كادر مهني خاص بالمهندسين في الدولة، وربطه بالتأهيل والدرجات المهنية، بحيث يكون هناك تقارب في المزايا الوظيفية من الناحية المهنية والمادية حسب الدرجات المهنية في القطاعين العام والخاص. وأشار المهندس الشقاوي الى أن مجلس إدارة الهيئة استعرض بالاجتماع مع الوزير التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في المملكة بشكل عام، والتحديات التي تواجه المهندس السعودي بصفة منفردة ودوره في التعامل معها، الأمر الذي يساهم في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بالمملكة، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي. وقال المهندس الشقاوي ان من أهم المكتسبات التي يحققها الكادر المهني بعد تطبيقه هي: وضع معايير دقيقة ومحددة وقابلة للقياس لتقويم أداء العاملين بالمهنة، وتحقيق مبدأ التكافؤ المهني للمهندسين مع زملائهم بالقطاع الخاص، المساهمة في رفع مقدرة أداء المهندسين، وبالتالي رفع مستوى تنفيذ المشاريع والحفاظ على ممتلكات الدولة واستثماراتها، ورفع وبناء المهارات والمقدرات الفردية للكفاءات الوطنية من المهندسين في القطاعات الحكومية، وتحقيق التنافس والإبداع بين المهندسين، بحيث تكون الترقيات وفق أسس مهنية واضحة ومحددة، ومساواة المهندسين مع زملائهم في المهن الأخرى والذين انفردوا بكوادر خاصة.
