أجمع المحللون الإسرائيليون على أن من شأن استئناف الاتصالات السياسية بين دولة الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين والعودة إلى المفاوضات، أن يمنع اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وذلك عقب تصاعد المواجهات في الضفة الغربية بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين. ويتزايد التحسب في إسرائيل من تصعيد عنيف في الضفة، على أثر موت الأسير الفلسطيني عرفات جرادات، في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في سجن مجيدو، واستمرار إضراب أربعة أسرى فلسطينيين عن الطعام، وانضمام نحو أربعة آلاف أسير إلى هذا الإضراب أمس الأحد. وكتب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ألكس فيشمان، أن الجيش الإسرائيلي "يحذر منذ عدة شهور من تدهور الوضع في الضفة بشكل مقلق.. وأن الحكومة الإسرائيلية "ستبحث عن اختراعات" من أجل إرضاء الفلسطينيين وتهدئة الوضع عشية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأن إسرائيل تجهز "سلة أوباما" التي تشمل إطلاق سراح عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ بعض التسهيلات وتحويل أموال للسلطة الفلسطينية. ورأى فيشمان أن "ما يغذي الإحباط الفلسطيني ويحرك عجلات الانتفاضة المقبلة هو حقيقة أنه في الوقت الذي تفعل إسرائيل ما تشاء في المناطق (المحتلة)، فإن العالم العربي فقد اهتمامه بالفلسطينيين، إذ أن لديه مصائب أكبر". وأضاف أنه "يتم إقصاء الفلسطينيين عن الأجندة الإقليمية، وهم يدركون أنه إذا لم يكن هناك عنف فإنهم لن يكونوا في العناوين، ومن دون عناوين (في وسائل الإعلام) فإنهم لن ينجحوا بدفع قضيتهم إلى رأس سلم أولويات الرئيس الأميركي". واعتبر فيشمان أن "لا شيء عفويا بما يحدث" وأن "موجة العنف الحالية تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وتوجهها". وأفاد مراسل صحيفة "هآرتس" في الضفة الغربية، حاييم ليفينسون، في تحليل نشره أمس، أن قيادة الجيش الإسرائيلي تتحدث باجتماعات مغلقة عن أن العام 2013 الحالي هو "عام الحسم.. إما انهيار السلطة الفلسطينية أو عملية سياسية" من خلال استئناف المفاوضات. ورأى المحلل العسكري في "هآرتس" عاموس هارئيل، أن التظاهرات والمواجهات في الضفة حققت هدفا مهماً، وهو أن "قضية الأسرى أدت إلى تظاهرات تأييد وتصريحات تضامنية صدرت في بيروت ومصر والأردن، وأثارت قلقاً جدياً لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما طرحها المبعوثون الفلسطينيون، وتعتزم جامعة الدول العربية طرح الموضوع على مجلس الأمن الدولي".
