وقع 11 بلدا افريقيا امس الاحد في اديس ابابا اتفاق اطار يهدف الى اعادة السلام الى شرق الكونغو الديموقراطية التي تشهد اعمال عنف جديدة منذ عشرة اشهر، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي وقع النص بصفته ضامنا لحسن تطبيق الاتفاق، انه "يأمل في ان يؤدي الاتفاق الى عصر سلام واستقرار لشعوب الكونغو الديموقراطية والمنطقة". لكن بان كي مون اضاف ان الامر "ليس سوى بداية نهج شامل سيتطلب التزاما ثابتا" من دول المنطقة من اجل التهدئة في المنطقة الغنية بالثروة المعدنية والتي تشهد حركات تمرد كثيرة. ووقعت عدة اتفاقات ثنائية ومتعددة الاطراف في السنوات الاخيرة لكنها لم تسمح باعادة السلام الدائم الى هذه المنطقة التي تثير الاطماع بسبب الثروات المعدنية التي تحويها. وتوجه رؤساء الكونغو الديموقراطية وجنوب افريقيا وموزمبيق ورواندا والكونغو (برازافيل) وتنزانيا الى اديس ابابا لابرام الاتفاق الذي وقعه بالاحرف الاولى ايضا ممثلون عن اوغندا وانغولا وبوروندي وافريقيا الوسطى وزامبيا. وذكرت مراسلة وكالة فرانس برس ان توقيع الاتفاق قوبل بتصفيق من الحاضرين. وتحظر الوثيقة على الدول الاجنبية دعم حركات التمرد، وتشجع سلسلة من الاصلاحات لاقامة دولة القانون في شرق الكونغو الديموقراطية حيث المؤسسات الحكومية ضعيفة الى حد كبير بحسب مصادر مقربة من الملف. وتتهم رواندا واوغندا خصوصا بدعم حركة التمرد ام23 التي سيطرت لفترة وجيزة على كبرى مدن شرق الكونغو الديموقراطية غوما قبل الموافقة على الانسحاب منها مقابل بدء التفاوض مع نظام كينشاسا. وينفي البلدان التدخل في الكونغو الديموقراطية. وعبر رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا عن الامل في ان تساهم هذه الوثيقة بانهاء "الوضع المؤسف" في شرق بلده. ودعا في خطابه الى "خط صفحة افضل من العقدين الماضيين اللذين شهدا حروبا وانتهاكات واسعة لحقوق الانساء وازدراء بالحياة الانسانية". من جهته، اكد رئيس رواندا بول كاغامي انه "موافق بلا تحفظ" على اتفاق اديس ابابا لان "لا شيء يمكنه ان يعود بالفائدة على رواندا اكثر من تقدم حقيقي باتجاه السلام الاقليمي والاستقرار". ودعا في الوقت نفسه الى "معالجة المشاكل الحقيقية الحقوقية والقضائية والتنموية بجدية وايجاد حلول حقيقية للناس الذي ينتظرون منا دورا قياديا". وهو يلمح بذلك الى غياب دولة القانون في شرق الكونغو الديموقراطية والمعاملة المخصصة في هذه المنطقة لاقلية التوتسي التي تقيم علاقات وثيقة مع رواندا المجاورة. وكان يفترض ان يوقع الاتفاق على هامش القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي في اديس ابابا في كانون الثاني/يناير. لكن توقيعه ارجىء في اللحظة الاخيرة لاسباب "اجرائية" حسبما اعلن رسميا. الا ان دبلوماسيين اوضحوا ان دولا من افريقيا الجنوبية رأت انها اشركت اكثر من المطلوب في العملية. ويمهد الاتفاق الطريق "لمراجعة مهمة الاممالمتحدة في الكونغو الديموقراطية" مما يمكن ان يسمح بانشاء قوة للتدخل تكلف شل حركة المتمردين. وتقيد نسخة من الاتفاق حصلت عليها وكالة فرانس برس انه ينص على "مراجعة استراتيجية لبعثة الاممالمتحدة من اجل تعزيز الدعم للحكومة لتتمكن من مواجهة التحديات الامنية وبسط سلطة الدولة" في شرق البلاد. وتضم قوة الاممالمتحدة 17الف رجل لكنها فشلت في اشاعة السلام في المنطقة. ولا يتحدث الاتفاق صراحة عن انشاء قوة التدخل لكن اعادة النظر في مهمة الاممالمتحدة كما تريد عدة دول افريقية، تعني الحاق "سرية للتدخل" بقوة الاممالمتحدة، تملك تفويضا اقوى لاحتواء مختلف حركات التمرد في شرق الكونغو الديموقراطية.
