يعدّ شراء الأدوية والمستحضرات عبر الإنترنت خطراً قاتلاً، خصوصاً عندما تصعب الثقة بالموقع الذي يبيعها، حيث أنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها أو حتى كيف كان؟، وسبق أن حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء الأدوية، والمستحضرات الصحية، والتجميلية عن طريق الإنترنت، كما حذرت من الانسياق وراء الإعلانات المضللة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة، حيث أنّ هذه الأدوية والمستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة بمواد أخرى سامة، ونشرت تلك التحذيرات بين فترة وأخرى في مواقع الإنترنت، والصحف الورقية والإلكترونية، ولكن التساؤل بقي حاضراً عن السبب الذي يدفع المستهلك لشراء الأدوية والمستحضرات من الإنترنت رغم جهله بمصدرها؟. وقد يكون الدواء والمستحضر المعروض للبيع في الإنترنت أرخص (30-50%) من الدواء في الصيدليات، على حسب ما ذكره أصحاب الخبرة، كما أنّه لا يمكن للمتصفح العادي التمييز بين المواقع الجادة وغيرها في الشبكة العنكبوتية، ولاشك أنّ معظم الأدوية التي يتم شراؤها "بضغطة زر" تأتي من دول أخرى عبر الجو، والتي غالباً ما تكون أدوية تتعلق بنمط الحياة مثل حبوب العجز الجنسي عند الرجال، وحبوب تنقيص الوزن، ووقف تساقط الشعر، والخلطات العشبية التي تعتبر دول جنوب شرق آسيا أشهر مورديها، وعلى الرغم من إعلانات الهيئة العامة للغذاء والدواء كل فترة وتحذيرها من شراء الأدوية عبر مواقع الانترنت التي تبيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالمملكة، إلاّ أنّ الإقبال لا يزال مستمراً عليها!. ويعتبر أصحاب الخبرة أنّ هناك عدداً من الدلائل على زيف بعض مواقع بيع الأدوية من أهمها عدم توفر العنوان أو رقم الهاتف أو أي وسيلة اتصال بالصيدلاني أو مسؤول الموقع، كما أنّها توفر أدوية وصفية دون الحاجة إلى وصفة طبية، إلى جانب إصدار وصفة طبية بناءً على ما ورد من أجوبة خاصة باستفسارات المرضى على الإنترنت، بالإضافة إلى الإدعاء بوجود علاج سحري لجميع الحالات!. ارتفاع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وراء الإقبال المتزايد تأكيد الجودة وهناك عدة أسباب تجعل شراء المنتجات الطبية عبر الإنترنت يشكل خطراً على الصحة والمال منها عدم توفر وسائل تأكيد الجودة والفاعلية للدواء، وعدم توفر تعليمات الاستخدام الخاصة بالدواء، وغياب تأكيد الجودة للدواء، إلى جانب أنّ المنتج قد يتخطي الإجراءات القانونية، وقد تكون المنتجات مغشوشة ومضرة للصحة، بالإضافة إلى فقدان التمويل من قبل التأمين الصحي، وإضاعة الوقت والمال، وقد تكون الأدوية غير مصرح بمرورها عبر الحدود إلى الوطن، حيث تختلف القوانين من بلد إلى آخر، وربما وجدت منتجات لها الاسم التجاري نفسه ومكوناتها مختلفة بين الدول، كما أنّ البيانات الشخصية للمشتري قد لا تظل سرية؛ فكثير من مواقع الإنترنت تطلب إدخال بعض البيانات الشخصية، ولا يوجد ما يضمن سرية تلك البيانات. د.باوزير: نتابع المخالفين للأنظمة وحذرنا من الانسياق وراء الإعلانات المضلّلة سوائل وريدية وذكر "خالد الحربي" أنّه اشترى أدوية السكر لوالدته عبر الإنترنت، حيث عرض الموقع نوعيات جديدة من "الإنسولين" زهيدة الثمن، وبعد عناء طويل علم من خلال صيدلاني ومن خلال فحص العبوة أنّها مغشوشة، حيث تخلط المادة الطبية بسوائل وريدية لا تضر المريضة، ولكنها لا تمنحها الكمية اللازمة من "الإنسولين" والموضحة على العبوة من الخارج، متسائلاً عن دور الهيئة العامة للدواء والغذاء في التصدي لهذا الأمر، معتبراً أنّها المسؤول الأول عن هذه المشكلة، حيث أنّهم لم يفعلوا الدور المناط بهم في إيجاد حل لارتفاع أسعار الأدوية، حتى لا يضطر المواطنون للشراء من الإنترنت أو أي مكان يبيعها بأسعار منخفضة، متعجباً من تحذير الهيئة من دواء معين بعد دخوله للمملكة وانتشاره بعدة أشهر. شراء وبيع ولفت "منصور الرومي" إلى أنّه بحث عن دواء كان يصرف له من المستشفيات الحكومية، وحين انتهى ذلك الدواء ولم يعد له وجود في المستشفى العام الذي يشرف على علاجه وجده في أحد المواقع على الإنترنت وبسعر زهيد جداً، وأصبح يشتريه ويبيعه على بعض المرضى الذين يحتاجون الدواء نفسه من معارفه وأقاربه. تأخر الإعلان وأبدت "نادية مسعود" استياءها من تأخر إعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء للتحذيرات، حيث اشترت مستحضراً يساهم في تسريع عملية تخفيف الوزن، ولم تعلن الهيئة تحذيراتها إلاّ بعد أنّ وقع الفأس بالرأس -على حد تعبيرها-، حيث أنّها استخدمت المستحضر ما يزيد على شهرين قبل الإعلان عن خطورته. إضافات خطرة وأوضح "علي اليامي" أنّ شراء الأدوية والمستحضرات من مواقع في إنترنت لا يوجد لها عناوين أو أرقام اتصال معلنة يعتبر مدعاة إلى الشك، وعلى كل شخص أن يحذر هذا الجانب ويعلم من أين يتسوق الأدوية، حيث يوجد بعض المواقع الموثوق بها، مضيفاً أنّه على المستهلك أن يضع عدة احتمالات حين تعامله مع الإنترنت؛ فربما يكون الدواء والمستحضر مغشوشاً أو لا يحتوي على الجرعة الصحيحة، أو لا يحتوي على المكونات الفعّالة، أو أن يحتوي على إضافات خطرة، أو قد لا يحتوي على المادة الفعالة المطلوبة؛ مما قد يتسبب في حدوث مشاكل صحية كبيرة، وحتى وإن لم تتسبب هذه الأدوية أو المستحضرات في الإضرار بالمستهلك مباشرة أو وقت الحاجة للعلاج فإن حالة المريض لاشك أنّها سوف تزداد سوءاً بسبب العلاج غير المناسب. د. صالح باوزير تحذيرات متكررة وقال "د.صالح بن عبدالله باوزير" - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء - أنّه لا يمكن تحديد نسبة الترويج للأدوية عبر الإنترنت، ولكن هناك بعض السلوكيات الخاطئة من الأفراد لشراء الأدوية عبر المواقع الالكترونية، ومن مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي التحذير من شراء الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية عن طريق الإنترنت، كما أنّها حذرت من الإنسياق وراء الإعلانات المضلّلة في بعض المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، والتي تبيع الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية مجهولة المصدر وغير المسجلة بالهيئة، حيث أنّ هذه الأدوية والمستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها من المواد الصيدلانية، بالإضافة إلى غياب وسائل تأكيد الجودة والفاعلية للمستحضر، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة بمواد أخرى أو خالية من المواد الفعالة، وقد يؤدي استخدامها إلى تفاقم الحالات المرضية التي قد تصل إلى حد الوفاة - لا سمح الله -. الوصول للمخالفين وأضاف "د.باوزير" أنّ هناك عقوبات تطبق على المخالفين، وهي واردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، مبيّناً أنّ هناك تعاوناً مستمراً بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يتم رصد المواقع الإلكترونية التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، ومتابعة من يسوقها داخل المملكة، حيث يتم حجب المواقع الإلكترونية وتطبيق الأنظمة على مراكز البيع.
