يضطلع القطاع الخاص بمجموعة من الأدوار في النمو الاقتصادي. وتثبت المؤشرات الاقتصادية أن حصة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي تتصاعد بصورة مستمرة، وكذلك تؤكد المؤشرات الرقمية التي تعكس أهمية ودور القطاع الأهلي وجود مشاركة حقيقية للنهوض الاقتصادي بمساندة القطاع العام. تشير دراسة عن قضايا التعليم المحلي تصدى لها منتدى الرياض الاقتصادي الأول إلى أن الحكومة رأت ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير الموارد البشرية السعودية، حيث فتحت الحكومة المجال لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية، وأتاحت الفرصة لمساهمة القطاع الخاص في النهضة التعليمية، من منطلق توسيع القاعدة التعليمية. نتيجة لذلك انتشرت مدارس التعليم العام الأهلية التي تعمل بضوابط وضعتها وزارة التربية والتعليم. وتشير هذه الدراسة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من الطلاب والطالبات التحقوا بمدارس التعليم الأهلي العام، وهذا يشير إلى زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم ومساهمته التعليمية التي بلغت 7٪ وبلغ عدد المدارس الأهلية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية (934) مدرسة في مختلف مناطق المملكة. يدرس فيها (169,253) تتزايد اليوم الدعوات بضرورة دخول القطاع الخاص ليس كمستثمر فقط وإنما كمحفز حقيقي لإحداث التحولات والتأثيرات المطلوبة. واثراء التوجهات بتغيير طابع التفكير التقليدي المرتبط بالتعليم العام، ومخرجاته المتعارف عليها. واستبدال القناعات القديمة وتجديدها. حيث تعد البيئة التعليمية من اكثر المواقع استجابة لتيارات التحديث والابداع والابتكار. القطاع الخاص باسهاماته الواسعة في تشييد مدارس التعليم العام ومراكز التعليم الفني، أصبح في وضع يسمح له بتقاسم هموم وضع الاستراتيجيات والأهداف والمناهج. فإذا كان مطالبا بتوفير الشواغر الوظيفية واستيعاب البطالة، فمن حقه أن يسهم في وضع المناهج، التي تستطيع تلبية احتياجاته الوظيفية الحقيقية. وتمنحه القدرة على تعزيز بيئة تأهيلية وتدريبية، ليس للخريجين فحسب، بل حتى للمعلمين «ركائز العملية التعليمية». وبناء أسس جديدة لوسائل وطرق التدريس والتدريب، أسوة بالدول المتطورة فالمدارس الألمانية مثلاً تعين حملةالدكتوراه وكبار المخططين في المدارس الابتدائية باعتبارها الأساس. إن البحث في وسائل الإصلاح يجب أن يكون عن كيفية بلورة نظام تعليمي متوافق مع متطلبات الاقتصاد المبني على المعرفة. وهو غير اقتصاد المعلومات، فبينما يركز اقتصاد المعلومات على معالجة البيانات والتقنيات، فإن الاقتصاد المبني على المعرفة، يركز على قيمة القدرات لدى العنصر البشرى. باعتباره منتجا للمعارف والمهارات. في عصر باتت تشكل فيه المعرفة ثروة حقيقية تتجاوز الثروات التقليدية المتعارف عليها. الدول استثمرت في القوى العاملة العالية الخبرة عبر استقصاء نماذج هيكلية فائقة الأداء وإعداد بيئة فاعلة للتميز التنظيمي، من خلال طرح نماذج سياسات جديدة في ميادين التعليم وتخطيط القوى العاملة وتدريبها. وهو واقع استطاع أن يستوعب النماذج التنظيمية الحديثة، كالتحول من الاتجاه الهرمي إلى الشبكي، ومن الاستقلالية إلى الاعتماد المتبادل، ومن التباعد إلى التحالفات، بسرعة ودقة ضمن ثقافة هيكلية استطاعت أن تستفيد من نظام محدث، ومواكب اسهم في توطيده قطاع خالص يفهم جيدا دوره كمستثمرفي رأس المال البشري، ومكاسبه المتحققة من ذلك. إن نجاح خطط التنمية الشاملة في مجال القوى العاملة. يعتمد إلى حد كبير على إقامة التوازن بين العرض وا لطلب على هذه القوى، إلا أن التخطيط التربوي والتعليمي السليم لا يكتسب أهميته فقط من إقامة هذا التوازن، ولكن عبر ما يسهم به من ضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، التي تتوخاها عملية التخطيط التعلميمي. ولعل هذا الهاجس والبعد التخطيطي والمستقبلي كان ضمن المرتكزات الأساسية، والأهداف العامة، والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة للملكة «خطة التنمية السابعة، 1424ه - 1425ه» من أجل تنمية القوى البشرية والتأكد المستمر من زيادة مشاركتها، ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتأهيل، وتحديث المناهج الداسية وتطويرها، وتطوير طرق تدريسها، ورفع مستوى المعلمين، وتطوير وسائل التعليم، لتلبية احتياجات المجتمع الفعلية، وتوجيه سياسة القبول في مؤسسات التعليم فوق الثانوي بما يتفق ومتطلبات سوق العمل، وقصر مكافآت الطلاب على أولئك المحتاجين، والمتفوقين الذين يدرسون في التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، وإعطاء الأولوية لتنمية القوى العاملة المهنية والتقنية من خلال التوسيع في برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني. يحتل التعليم والتدريب موقعاً مركزاً في عملية تنمية القوى البشرية الهادفة إلى إنتاج قوة عمل فاعلة لتنفيذ خطط التنمية، وتبعا لذلك فإن توازن الخطط التعليمية وواقعيتها، وواقعية النظم الإدارية التعليمية، والمناهج الدراسية وشروطها التأهيلية والتدريبية، وفاعليتها، هي عوامل رئيسة في تحديد إمكانية تحقيق التنمية البشرية المطلوبة، ويتمثل المعيار الصحيح الذي تقاس به واقعية الخطط التعليمية، وفاعلية النظم الإدارية في مدى قدرتها على ضمان مخرجات تعليمية وتدريبية تستجيب لا حتياجات سوق العمل، وتحقق الأهداف المنشودة من خطط التنمية الشاملة. إن الدور المنوط بالقطاع الخاص المحلي لتفعيل وإطلاق ثقافة تعليمية جديدة، وتعزيز أصولها، عبر إعادة هيكلة علمية لقطاع التعليم تعتمد شفافية عالية، دور يحتاج إلى تحفيز واسع، يتعالى على الحماسة الظرفية، بالعمل على تكريس وتوظيف الخبرات العملية، والمهارات الإدارية، والمكتسبات العميقة التي توفرت له. ومن دون التركيز على هذه المشاركة في إعادة الهيكلة وتحديد الأدوار سيظل الوضع دائراً في حلقة مفرغة.. ٭عضور اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي.
