يواكب المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم في دورته الثالثة لهذا العام ويرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكبر ميزانية للقطاع بلغت 204 مليارات ريال تشكل ما نسبته 25٪ من الناتج المحلي، لتكون بذلك المملكة العربية السعودية في قائمة الصدارة لأكثر دول العالم إنفاقاً على التعليم. وهنا يقول البروفيسور جاري لافونين من جامعة هلسنكي في فلندا - ضيفة المنتدى هذا العام - وفقا لزيارات المسؤولين السعوديين؛ أنا متفائل وأعتقد بأن المملكة ستحوز تعليماً متطوراً ومتقدماً في غضون السنوات المقبلة؛ وقد سعدت كثيراً بما رأيته من بحوث دقيقة وواعدة، ومثيرة للاهتمام في مجالات الرياضيات والفيزياء والعلوم والتعليم الخاص، عند زيارتي للجامعات السعودية. وبلغ عدد الأوراق المقدمة خلال الفعاليات أربعة وثلاثين ورقة بحث تقدم بها خبراء من الولاياتالمتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص وأسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزلندا والمملكة العربية السعودية. وفي تقرير يرصد الدعم الحكومي لقطاع التعليم؛ أوضح أن مخصصات التعليم قفزت بنسبة 21٪ عما كانت في ميزانية 2012، وهو توجه استراتيجي ترسخ فيه المملكة إحدى أعظم قيمها الأساسية وهي الاستثمار في الإنسان، ويتوقع أن يؤسس هذا الاتجاه المتصاعد لنهضة تعليمية تشمل مختلف وسائل هذا القطاع الحيوي ومنشآته وتلبي تطلعاته المستمرة، في تنمية الكفاءات الوطنية وتقديمها كمنتجة للعلم وكصانعة لمفهوم اقتصاد المعرفة. ويواصل التعليم في مراحله المختلفة العام التعليمي الحالي بإستراتيجية طموحة؛ بقيادة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة «تطوير القابضة» إذ تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها 1900 مدرسة. وقد سلّمت هذا العام 750 مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22٪ على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 41٪ في عام 1430ه. ويهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل 2000 مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق واضافت فصولاً دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليارات ريال.وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم، وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. إلى ذلك تسعى وزارة التربية والتعليم إلى استثمار الحضور الحاشد الذي يترافق مع انطلاق فعاليات وأنشطة المعرض والمنتدى الدولي للتعليم بخلق جسور من التواصل والتعارف وإتاحة فرص الحوار وتبادل الأفكار بين العارضين وصناع القرار والملاك والمستثمرين في قطاع التعليم. ويتضمن (برنامج نور) الذي تم إطلاقه في إطار مشروع شراكة مع المنتدى الدولي للتعليم إلى مساعدة العارضين للحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة بمشروعات وزارة التربية والتعريف بمؤشرات الاستثمار في سوق التعليم السعودي ومن بينها الوصول الاستثنائي إلى الخطط الرئيسة لإستراتيجية التطوير الخاصة بوزارة التربية والتعليم، كما يتيح البرنامج فرصة مواتية للاستفادة من العضوية الاستثنائية بنادي أعضاء المعرض والمنتدى الدولي للتعليم مع إمكانية الوصول إلى المعلومات المباشرة المتعلقة بفرص الاستثمار في السوق السعودي. فضلًا عن تعزيز شراكة العارضين للاستفادة من صناعة التعليم. ويعمل (نور) على تعزيز آفاق التواصل مع أفكاره ومنطلقاته للاستفادة من رصيد المزايا الخاصة وبما يتيحه من فرص قبل انطلاق الحدث للالتقاء بوكلاء ومديري العموم من وزارة التربية والتعليم ووفود من هيئة الاستثمار العامة السعودية (SAGIA) في إطار رسمي لبحث مكونات الشراكة المثمرة بين جميع الأطراف.
