عُقد أمس الاجتماع الدوري الثاني للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمناقشة تنظيم قطاع تحلية المياه المالحة، حيث تناول الخطة الاستراتيجية للمؤسسة ومؤشرات الأداء لجميع قطاعات المؤسسة والأهداف المطبقة، وآخر تطورات إعادة هيكلة المؤسسة وتحولها للعمل على أسس ادارية محترفة ومتقدمة، كما تناول البيانات المحدثة في حساب التكاليف، والمحطات الجديدة المقترحة حتى عام 2025، بالإضافة إلى استعراض نموذج هيكل تكلفة توليد ونقل الطاقة الكهربائية. وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم: تم بحث المواضيع المشتركة بين المؤسسة والهيئة وتذليل المعوقات والتحديات وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة، مضيفاً أن هذا الاجتماع يتم كل ثلاثة أشهر برئاسة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز دور المؤسسة حتى تتمكن من تلبية احتياجات عملائها من مياه البحر المحلاة والكهرباء بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي، والاستثمار الفعال في موارد المؤسسة البشرية وتحفيزها، وتطوير صناعة التحلية في المملكة وتعزيز دورها في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والبيئة. وأبان أن محور المشاريع المستقبلية تناول المشاريع المعتمدة والمتوقّعة حتى العام 2025 فيما تناول محور الخطة الاستراتيجية المتضمنة خدمة العملاء والاستدامة المالية وفعالية التشغيل وتنمية وتطوير الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية من خلال تطوير وتوطين صناعة التحلية واستدامة الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، مؤكداً أن المؤسسة أعدت 68 مبادرة لتحقيق هذه الغايات بين عامي 2013 و2017.
