كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة مكة هشام السيد عن بروز أزمة تعثر 25 مصنعا بمكةالمكرمة تقدر استثماراتها بنحو 75 مليون ريال، بسبب سوء الإدارة وضعف التسويق وقلة السيولة المالية الداعمة وقلة العمالة المدربة. وأفاد أن في مكةالمكرمة نحو 39 مصنعا داخل المدينة الصناعية و65 في نواح متفرقة بأطراف مكة، لافتاً إلى أن ذلك العدد يقف عائقا أمام واقع المدينة الصناعية في منطقة العمرة شمال مكةالمكرمة، حيث اصبحت لا تحقق تطلعات المستثمرين من الصناع لضيق مساحتها في ظل الضخ الحكومي غير المسبوق في مجال توسعة المنطقة المركزية وتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة الهادفة إلى رفع أعداد الحجاج والمعتمرين. وقال: يشهد السوق ارتفاعا في الطلبات على إنشاء مصانع جديدة تخدم أم القرى، مبينا أنه تم تشكيل لجنة مكونة من هيئة المدن الصناعية وأمانة العاصمة لتحديد موقع المدينة الصناعية الجديدة، حيث تم اختيار منطقة الجموم وتحديدا المنطقة الواقعة بين الكوبري الميت وحداء. وتابع: طالبت أمانة العاصمة من الهيئة إعداد رفع مساحي على الموقع ليتم اعتماده لإقامة مدينة صناعية لمكةالمكرمة مجهزة بكافة الخدمات الاجتماعية والسكنية والصحية والتعليمية وتستوعب 100 ألف عامل وأفراد أسرهم. وأكد أن رؤية اللجنة الصناعية في الغرفة تهدف لجعل مكةالمكرمة الخيار الأول للمستثمرين لزيادة الصادرات الصناعية التي تسهم في تغطية العجز العام في دول العالم الإسلامي، والتعامل بوضوح وشفافية من خلال توفير قنوات اتصال مفتوحة وإجراءات واضحة ومعلومات موثوقة وفق قيم تشجع على استثمار رؤوس الأموال وتوفير المناخ الملائم للاستثمار في مكةالمكرمة. وأشار السيد إلى أهمية الحصول على تفويض من بعض الشركات لإقامة مصانعها في مكةالمكرمة لإعادة تصديرها للعالم الإسلامي لرفع نسبة الاقتصاد بالعوائد التي ستتحقق ولتخفيض قيمة المشتريات ما يجعلها منافسة في السعر، وبالتالي خفض الفاتورة الاستهلاكية، مثل صناعات الأدوية والمواد الغذائية والأجهزة والمعدات الكهربائية ومواد البناء وقطع غيار السيارات ومحطات الطاقة وتحلية المياه والملابس والأنسجة والمنظفات بأنواعها والصناعات البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى هدايا الحجاج وصناعة اللحوم وبقايا المخلفات والصناعات التعدينية. ورأى السيد أن هناك أربع فرص استثمارية متاحة في صناعات مواد البناء والديكور والأثاث ومستلزمات الحجاج والمعتمرين، مشيرا إلى أن نسبة السعودة في القطاع الصناعي الخاص لا تزيد عن 10%، بسبب عدم وجود سلم وظيفي آمن وعدم العمل بعقد نظامي موحد يكفل حق طالب الوظيفة وصاحب العمل والتذمر من الدوام المسائي فضلا عن عدم العمل بسلم خاص لرواتب العاملين في القطاع الصناعي.
