هدد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة فتحي العيادي باستبدال رئيس الجمهورية التونسي المؤقت منصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في صورة عدم التوافق مع حزبيهما «المؤتمر من اجل الجمهورية» و»التكتل من اجل العمل والحريات» حول التحوير الوزاري المقرر الاعلان عنه قريبا. وتعد تصريحات رئيس مجلس شورى النهضة ردّا على «ضلعي الترويكا الحاكمة (التكتل والمؤتمر) وتهديدهما بالإنسحاب من الترويكا في حالة لم تستجب حركة النهضة لبعض شروطهما والمتمثلة أساسا في استبعاد بعض وزراء النهضة الحاليين من الوزارت السيادية - الخارجية والعدل - والرجوع عن نية الحركة في اسناد منصب نائب لرئيس الحكومة الى وزير «نهضاوي» الى جانب اتهامهما لحركة النهضة بمزيد من التغول والسيطرة على مفاصل الدولة والسعي الى صياغة الدستور بحسب مشروعها. ومما زاد في هوة الخلاف داخل الفريق الحاكم ما راج من تحميل مجلس شورى النهضة بعض وزراء الإئتلاف الفشل الذي تكابده الحكومة الحالية خاصة وزراء التكتل، مما استوجب اللجوء الى فكرة التوسيع السياسي للفريق الحاكم بفسح المجال أمام مكونات خارج «الترويكا» وإن كان هذا التوجه متفقاً عليه من كل أطراف الترويكا إلا أنه وبحسب التداعيات التي أفرزها اجتماع مجلس شورى النهضة بعد تدارس أداء بعض الوزارات ومدى استجابتها للتطلعات تبين أن التحوير الوزاري المنتظر سيكون حتما على حساب التكتل و المؤتمر. وهو ما أكده رئيس مجلس شورى النهضة بقوله أن وزارات أساسية يشغلها ممثلون عن حزب التكتل لم تحقق تقريبا أي شيء وأداؤها ضعيف للغاية. وأضاف أن تلميحات التكتل والمؤتمر بالإنسحاب من التحالف لن يؤثر في النهضة ولن يبكيها وستعيد تشكيل تحالفات جديدة وإحداث تنظيم جديد على مستوى المؤسسات الدستورية والمناصب الحكومية. من ناحيتها أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية هي حزب المؤتمر الشعبي وحركة شباب تونس الاحرار وحزب العدل والتنمية عن إنخراطها في جبهة موحدة أطلق عليها اسم «الجبهة العربية الاسلامية». ومن أهداف هذه الجبهة تفعيل مبادئ الشريعة الإسلامية واعتماد القرآن و السنة ومقاومة قوى الردّة التي تريد - على حد تعبيره - تشتيت المجتمع التونسي وتقسيمه حسب ما أعلنه الرئيس الحالي للجبهة محمد صالح الحدري والذي قال أن رئاسة «الجبهة» ستكون بتداول شهري بين الأحزاب الثلاثة المؤسسة لها وذلك من اجل القضاء على مفهوم الزعامات.
