تبرز قضايا ملحة للقطاع الخاص العربي من المنتظر مناقشتها بالقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تختتم اليوم بالرياض، وهي متطلبات مهمة من أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة. العرب يواجهون تحديات في توحيد النظم والتشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات والتجارة البينية ومن ضمن المطالب أيضا ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك مثل الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة إضافة لأهمية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لاسيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة الشباب العربي. المنطقة العربية تعاني فجوة غذائية بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية ومن الملفات المهمة التي ستناقش بالقمة تفعيل قرارات القمم التنموية الاقتصادية العربية السابقة لا سيما تفعيل صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلن عنه خلال قمة الكويت 2009 حيث لا يزال رأس مال الصندوق البالغ ملياري دولار غير مستغل لدعم مشروعات شباب الأعمال والمشاريع الناشئة ورواد الأعمال بالدول العربية. مع مبادرات ومشروعات محددة في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تنفيذها على مستوى الدول العربية. تحويل السياحة الى صناعة يؤدي الى نمو الاقتصاد العربي وتسعى القمة الحالية إلى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية التي تمت في إطار جامعة الدول العربية، من أجل الوصول إلى الإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وفقاً للبرنامج الزمني لقيام الاتحاد، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى التفاوض على فئات التعرفة الجمركية، والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي. كما تسعى القمة إلى دعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الداخلية للدول العربية الأقل نمواً، للربط مع الدول المجاورة، ودعوة القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في أسواق الطاقة المنشأة في إطار الربط الكهربائي. وسيتم مناقشة قضايا لوجستية كالنقل بين الدول العربية والتأشيرات وحرية التنقل ودخول البضائع والتي ستكون ضمن الموضوعات المطروحة في سياق إيجاد حلول لمعوقات التجارة العربية البينيّة ومشاريع التكامل الاقتصادي العربي. ومن ضمن الملفات التي ينتظر تفعيلها ما بين الدول العربية خلال الفترة المقبلة تحسين ورفع إنتاجية القمح في الدول العربية، والاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية، وذلك لتغطية احتياجات الدول العربية واستقرار الأسعار في تلك المجالات بأسواق المنطقة. وتسعى العديد من المبادرات العربية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية واستثمار الفرص في المجالات الزراعية والحيوانية، حيث سيتم طرح 23 مبادرة لإقامة مشاريع استثمارية بعدد من البلدان العربية في مجالات اقتصادية مختلفة. وأطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مبادرة تكمن أهميتها في ضوء معطيات عديدة نبهت إليها تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاسيما تلك المتعلقة بالمتغيرات السكانية من ارتفاع عدد سكان الوطن العربي من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى (268) مليون نسمة في عام 2011 وارتفاع قيمة الفجوة الغذائية العربية من حوالي أربعة (4) مليارات دولار في عام 1975 إلى (34.3) مليار دولار أمريكي في عام 2011. وتسعى المبادرة لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال طرح مشروع آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية في الدول العربية تسهم في سد الفجوة التمويلية الزراعية. وتسعى المنظمة من خلال هذه المبادرة لإنشاء صندوق عربي لتمويل مشروعات الأمن الغذائي على أسس تجارية، ويُمول الصندوق من الحكومات العربية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص. وطرحت المنظمة مشروعين يتعلق الأول بإقامة مناطق اقتصادية عربية مشتركة خاصة لإنتاج وتسويق تجارة الحيوانات الحية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية، ويرمي المشروع لتشجيع التجارة العربية البينية في مجال الثروة الحيوانية وتوفيرها بمواصفات، وأسعار مناسبة تلبي حاجة الأسواق العربية وتحقق الاكتفاء الذاتي وتخفض فاتورة مدفوعات الدول العربية من الواردات الحيوانية. فيما يتمثل المشرع الثاني في إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوي بهدف الإكثار وتوفير البذور لمحاصيل الغذاء الرئيسية وتقليل الاعتماد على البذور غير المحسنة بغية زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول العربية من البذور وكسر احتكار الشركات الأجنبية، كل ذلك في إطار هدف رئيسي يتمثل في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليص فجوة الغذاء. ويواجه الوطن العربي فجوة غذائية كبيرة بين الإنتاج، والاحتياجات الاستهلاكية خاصة فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب، والمحاصيل السكرية والزيتية. حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي في الوطن العربي من الحبوب حوالي 56 بالمائة ومن السكر نحو 34 بالمائة، ومن الزيوت النباتية نحو 28 بالمائة. وبالتالي فان أوضاع الأمن الغذائي تواجه تحديات كبيرة في ظل المتغيرات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتكتلات الاقتصادية الموجودة على الساحة العربية والدولية، مما يحتم ضرورة بحث إمكانات الموارد المائية، وإدارتها في دول الإقليم، والفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، وإقامة مشروعات زراعية مشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي ومستلزماته، والبحوث الزراعية والري والتصنيع والنقل والتجارة، وتسهيل انتقال السلع، ورؤوس الأموال، والأفراد بين الدول العربية، والإقليمية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
