تلقت " الرياض " شكاوى هاتفية عديدة من معلمات ينتمين لمراحل تعليمية مختلفة تتعلق بتعميم جديد ورد لمكاتب الإشراف التربوية من نائب وزير التعليم نورة الفايز بخصوص تقنين السماح بإجازات المعلمات الاستثنائية وإجازة الأمومة " رعاية المولود " ، وهذا ما اعتبرته المعلمات " حرماناً لهن " من حق من حقوقهن الوظيفية " لان المعلمة – حسب قولهن - لا تقدم على إجازة من هذا النوع إلا إذا كانت ظروفها الصحية أو الأسرية قاهرة لا تحتمل رفض الإجازات ، بالإضافة إلى الظروف العامة في ظل عدم وجود خادمات ، وعدم وجود حضانات في المدارس ، وهن يتساءلن " كيف يرفضون إجازاتنا وهي بدون راتب ؟ ماذا سنفعل ؟ وكيف سنعطي أو نفكر بمصلحة الطالبات وعندنا أطفال في ظروف خاصة يحتاجوننا بجانبهم ريثما تمر الأزمة بهم بسلام ؟ كيف يمكن لمصلحة الطالبات أن تكون أهم من مصلحة أبنائنا وأسرتنا وصحتنا ؟ ". وتؤكد المعلمات أن ظروفهم المعيشية لاتحتمل تركهن للعمل بالاستقالة أو بالتقاعد في الوقت الحاضر كون ظروفهن العائلية طارئة وليست مستمرة، ويقترحن أن يعاد العمل بقرار توظيف الخريجات الجزئي محل المعلمات المجازات، وإعطائهن راتب المجازة كاملاً إن اقتضى الأمر، لسد العجز في المدارس، ولحل مشكلة المنتظرات للوظيفة. وناشدن الوزارة بالتدخل لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة لأنها أرّقت البيوت وجعلت أولياء الأمور في رحلة مكوكية بين مكاتب إدارات التعليم والوزارة راجين من المسؤولين تفهّم ظروف المعلمات التي لا تحتمل التأجيل ولا التجاهل ولا التسويف . حول هذه الشكوى قال مدير عام التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند، في تصريح خاص " للرياض "، أن "هناك ضوابط منظمة لكل الإجازات روعي فيها حقوق المعلمة والطالبة على حد سواء بما يضمن استمرار المنهج الدراسي وعدم تعطله "، موضحاً أن " منح الإجازات الاستثنائية أو الأمومة ( رعاية مولود) من الصلاحيات الممنوحة لمكاتب التربية والتعليم " ، مضيفاً أنه " تم حصر جميع طلبات الإجازة التي رفعت للإدارة وتم دراسة كل حالة على حدة والموافقة عليها ، ما لم تسبب عجزاً أو إرباكا في الميدان التربوي وقد تمت الموافقة على الإجازات التي سمحت بها مكاتب التربية و التعليم ". ووجه د. المسند كلمة إلى المعلمات قائلاً " نأمل من أخواتنا المعلمات وضع مصلحة بناتنا الطالبات أولا وأخيرا. خاصة أننا في إدارة تعليم الرياض لدينا عجز في مادتي الحاسب الآلي والرياضيات و علينا أن نكثف الجهود لسد هذا العجز بالطرق الممكنة والمتاحة دون ضرر ولا ضرار" .
