أكد رجال وسيدات اعمال أن بقاء الاجازة الاسبوعية للدولة على يومي الخميس والجمعة يؤدي الى خسارة 4 أيام عمل مع المصارف العالمية والشركات الخارجية لعدم موافقتها مع الإجازة الاسبوعية في دول الخليج التي حددتها بيومي الجمعة والسبت. الرأي الشرعي: تنظيم الإجازة الأسبوعية يدخل في قاعدة المصالح المرسلة.. ولا يوجد نص شرعي ودعا قياديون في قطاع الاعمال الى تغيير الاجازة الاسبوعية الى يومي الجمعة والسبت لوقف خسائر الشركات المحلية ومواكبة التوقيت العالمي في الاجازة الاسبوعية، مؤكدين أن التغيير يقلص الفارق في أيام العمل مع المنظومة العالمية ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، كما أن المواعيد الحالية للإجازة الاسبوعية تحمل الكثير من الأضرار على الاقتصاد الوطني والذي يتكبد الكثير من الخسائر جراء هذه الفروقات في أيام العمل تصل إلى مئات المليارات خلال فترة الذروة من العمل. د. الصنيع: تجربة دول مجلس التعاون الخليجي ساعدتها على النهوض وقالوا إن الفوائد التي سيجنيها القطاع الخاص والقطاع الحكومي من تغيير الاجازات خاصة وانها باتت رغبة من الجميع سواء كان من القطاع العام او القطاع الخاص اضافة الى أن تغيير الاجازة مقترح تتفق معه كافة الوفود التجارية الزائرة للمملكة لاستفادة الطرفين من التغيير والذي سينعكس ايجابا على الشركات السعودية والشركات العالمية في رعاية مصالحها. د النافع: المملكة تتواصل مع العالم في يومين ونصف اليوم فقط تغيير ايجابي وقال رئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن التغيير الى يومي الجمعة والسبت سيكون ايجابيا لموافقة التغيير مع مواعيد عمل الشركات العالمية التي لها علاقة بالشركات داخل السعودية ولها استثمارات خارجية اضافة الى الشركات السعودية التي يوجد لديها استثمارات خارجية، مشيرا الى ان الدول الاوروبية والخليجية التي يتواجد بها عدد من مكاتب الشركات العالمية بالإضافة الى تعاملنا مع شركات تلك الدول التي تزاول عملها يوم الخميس وتتوقف عن العمل يومي الجمعة والسبت ونحن في السعودية نتوقف عن العمل يومي الخميس والجمعة مما يعني خسارة 3 ايام عمل متواصلة وهذا يتسبب في خسائر كبرى للشركات السعودية في تجميد اعمالها وتعطيل التعاملات مع الشركات العالمية خلال تلك الايام وبخاصة التعاملات المالية من خلال البنوك وكذلك ايقاف عمل شركات الاستيراد والتصدير والعديد من الشركات الاخرى. المقبل: الإجازة الحالية تؤخر الكثير من الصفقات وتعطل إرسال البضائع وبرر الراشد التغيير بارتباط اقتصاد المملكة بالاقتصاديات العالمية وقوة الاقتصاد السعودي باعتبارها من دول العشرين المتوافقة جميعها في مواعيد الاجازة الاسبوعية باستثناء السعودية التي لا زالت اجازتها على حالها دون تغيير. وكشف الراشد عن مطالبات واقتراحات تقدم من الوفود التجارية التي تزور المملكة بتغيير مواعيد الاجازة الاسبوعية تماشيا مع الشركات العالمية في ظل تغيير الشركات العالمية في مواعيد الاعمال من 6 ايام في الاسبوع الى 5 ايام، مؤكدا أن محاكاة التغيير من قبل السعودية سيكون له تأثير ايجابي على البيئة العملية وبالتالي الزيادة الانتاجية لتلك الشركات العاملة في السوق السعودي اضافة الى اثرها الايجابي في اقبال الشباب السعودي على العمل باعتبار الاجازة يومين. نوال البيطار: تغيير الإجازة يرفع اقتصاد المملكة.. ويحد من الخسائر تأثير سلبي ويؤكد رجل الاعمال عبدالحكيم العمار أن كثيرا من الشركات السعودية والافراد لديهم استثمارات خارجية في دول تختلف إجازتها الأسبوعية عن الاجازة في المملكة، مؤكدا ان عدم تماثل الإجازة الأسبوعية مع عواصم المال والأعمال الأجنبية يؤثر بشكل كبير على المستثمرين السعوديين. ويرى أن تغييرالإجازة سيكون له أثر كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية بشكل أكبر من خلال انسياب القوة الشرائية في الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاع العام والخاص للدول التي تعتمد يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، مضيفا ان اثار تغيير الاجازة تكمن في جعل الاقتصاد الوطني اكثر ارتباطا بالعالم كما تسهم في تحسين مستوى الانتاجية. د القحطاني: 3 أيام فقط تربط الشركات المحلية بعملائها في الخارج وقال: هناك دراسات أثبتت أن المملكة تفقد مليارات الدولارات سنويا في العديد من الجوانب بسبب بقاء الخميس ضمن الإجازة الرسمية نتيجة فقد الاتصال والتواصل بين القطاع الخاص المحلي، وعالم المال والأعمال في الخارج. تغيير نفسي ونادت سيدة الاعمال نادية الدوسري بالتساوي مع دول العالم من حيث الاجازة الاسبوعية، لان الاختلاف الحالي يصعب التواصل مع الشركات العالمية، مؤكدة ان قطاع الاعمال في السعودية يحتاج الى ان نكون متوافقين مع المواعيد العالمية والتقيد بها لتيسر اعمال الشركات المحلية. نادية: تعثر تواصلنا مع العالم الخارجي يحتم علينا تغيير الإجازة الأسبوعية واشارت الى أن التغيير لن يكون جذريا وانما نفسيا فقط باعتبار ان التغيير سيكون محصورا بين يومي الخميس والسبت فقط وسيبقى يوم الجمعة على حاله كإجازة رسمية. وقالت: جزء من قطاع الاعمال في السعودية مرتبط بالدولة وجزء مرتبط بالعالم الخارجي مما يتعثر معه التواصل بشكل متوافق مع اجازاتهم باعتبار اختلاف مواعيد الاجازة الاسبوعية وهو ما يفترض ان يكون دافعا للقائمين داخل السعودية على العمل سريعا على تغيير مواعيد الاجازة الاسبوعية. سعاد: بعض الشركات المحلية تضطر الى صرف أجر إضافي لتتواصل مع العالم تقليص الفارق وتؤكد المهندسة سعاد الزايدي أن تغيير أيام الإجازة الاسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت من أهم الأمور التي يجب القيام بها في الوقت الراهن، لتقليص فارق أيام العمل مع المنظومة العالمية إلى أقل عدد ممكن، حيث إن هناك العديد من الشركات لا سيما البترولية، تقوم بتشغيل بعض الموظفين لديها بنظام الساعات الإضافية من أجل توحيد أوقات العمل مع الدول الأجنبية التي ترتبط معها بالعديد من المصالح والشراكات، كما أن تحويل أيام الإجازة الاسبوعية إلى الجمعة والسبت يتوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي ويحقق الكثير من المصالح للاقتصاد الوطني. الراشد: الوفود التجارية تكرر مطالبها لنا بتغيير مواعيد إجازتنا الأسبوعية وترى سيدة الأعمال أمل الزنيد أن من المهم اللحاق بركب الأسواق العالمية من خلال توحيد أيام العمل الاسبوعية إلى أقرب حد ممكن من اجل تقليل الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الوطني الذي لا زال يعاني كثيراً جرّاء الاختلاف في أيام العمل، وأن توحيد غالبية أيام العمل الاسبوعية سيحقق الكثير للاقتصاد الوطني. وأضافت أن التجربة الخليجية حققت لهم الكثير من التقدم في المجال الاقتصادي وهي أكبر تجربة عملية يجب علينا الاستفادة منها والبدء في تطبيقها لما لها من فوائد اقتصادية كبيرة وتحقيق عوائد مجزية للاقتصاد الوطني. العمار:عدم توافق الإجازة مع عواصم المال يؤثر في المستثمرين السعوديين السبت والأحد من جانبه، قدر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني الخسائر الحالية جراء عدم موافقتنا للمواعيد العالمية بخسائر انتاجية تصل الى 60% من الانتاجية المخطط لها بسبب الاختلاف والتضارب في مواعيد وايام العمل بين السوق السعودي والاسواق العالمية، باعتبار ان جزءاً من الانتاجية لدى الشركات تعتمد على استغلال الوقت، وهناك اعمال عديدة لدى هذه الشركات تتعطل بسبب ذلك، موضحا ان ايام العمل الفعلية في الشركات السعودية المتعاملة مع الاسواق والشركات العالمية تنحصر في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء فقط باعتبار موافقة ايام العمل في السعودية ايام العمل في الدول العالمية. د. الحارثي: الإجازة الحالية تعيق الاستثمار الأجنبي ونادى القحطاني بالتطبيق الفعلي للإجازة الاسبوعية العالمية يومي السبت والاحد واعتبار يوم الجمعة يوم عمل رسمي ويكون نصف دوام او يخصص وقتا لتأدية صلاة الجمعة ليتوافق مع الاقتصاديات والاسواق العالمية، مؤكدا أن العمل يوم الجمعة لا يقلل من اهميته لدى المسلمين باعتبار ان الرسول عليه السلام كان يصلي الجمعة جماعة وبعد الصلاة يذهب الصحابة لأعمالهم. وأضاف أن الاستمرار على الوضع الحالي يؤثر مستقبلا على الاقتصاد السعودي ويفقده الكثير من التواصل مع الاقتصاديات العالمية لأننا جزء من المنظومة الدولية ونرفض ان تكون السعودية عكس التيار. النمر: تضارب المصالح مع الشركات الخارجية ولّد ضغطاً على موظفينا وأكد القحطاني ان استمرار الاجازة الاسبوعية على الوضع الحالي سيؤدي الى تسجيل خسائر سينظر لها على اساس انها ناتجة عن ضعف الانتاجية. ووصف القحطاني التجربة الخليجية في تغيير الاجازة الاسبوعية الى يومي الجمعة والسبت بالحل الجزئي ومحاولة لتقليل الخسائر، مشيرا إلى أن الحل الكلي لهذه الاشكالية يكمن في تغيير الاجازة الى يومي السبت والاحد. واعتبر القحطاني ان أي قطاع حكومي او خاص له علاقة بالخارج يحتاج الى تغيير اجازته، وتأتي البنوك البنوك ووزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي لمتابعة الطلاب المبتعثين في المقدمة، ثم الشركات الكبرى مثل ارامكو السعودية وسابك ومعادن. أخصائي اجتماعي: أي برنامج جديد يدخل حياتنا نستغربه ثم ننسجم معه وذكر القحطاني أن اليابان تعمل وفق توقيت العمل في شرق امريكا لتجاوز التعثر وتيسير اعمال شركاتها. إنعاش الاقتصاد من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: الحاجة أصبحت ملحة لتغيير موعد الإجازة الرسمية الاسبوعية للمرافق الحكومية والقطاع الخاص لإتاحة العديد من الفرص للمداولات المالية وتفعيل لقاءات رجال الأعمال مع الوفود التجارية العالمية، مؤكدا أن التغيير سينجح بكل المقاييس، نظراً إلى التجربة الخليجية في هذا الأمر وتحويل إجازتها الرسمية إلى يومي الجمعة والسبت مما ساعدها كثيراً على النهوض باقتصاداتها والتقدم به إلى الأمام. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يعاني كثيراً جراء اختلاف مواعيد الإجازة الاسبوعية حيث إن معدّل خسائره تصل إلى مئات المليارات في أوقات ذروة الأعمال، مشيرا الى وجود معتقدات خاطئة لدى الكثير من الناس وحساسية شديدة جراء توحيد الإجازة مع المنظومة العالمية وهذا أمر مرفوض تماماً لعدم وجود نصوص شرعية تنصّ على هذا الأمر. د. عزيزة: من البديهي أن نغير من أنفسنا حتى نتواصل مع العالم وأضاف أن توحيد أيام الإجازة الاسبوعية مع المنظومة الخليجية فيه رواج كبير لإبرام الصفقات التجارية وتوحيد أيام عمل الأسواق المالية العالمية. دعوة جماعية في القصيم وفي القصيم دعا اقتصاديون ورجال أعمال وشرعيون لأهمية وحاجة تغيير الإجازة الأسبوعية السعودية ليومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة، مؤكدين ان الحاجة الاقتصادية تستدعي المبادرة لاتخاذ هذا القرار فالمملكة تعد من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار الاقتصادي العالمي مطالبين بمواكبة العالم دون الالتفات لأصوات الجمود مشيرين إلى ان القرارالمنتظرلايتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ويحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. في البدايةً يؤكد عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم والمستشار الاقتصادي والمالي الدكتور فهد بن سليمان النافع ان الحاجة ملحة لتغيير الإجازة الرسمية للدولة الحالية لأسباب كثيرة حيث تعد السعودية ثالث دولة في العالم من حيث تسابق الاستثمارات الأجنبية عليها لوجود جميع المقومات فيها، مشيراً إلى أن هذا يعني ان الدولة ستحتضن شركات دولية وعالمية وتحتاج أن تتماشى مع إجازات فروعها الدولية الأخرى ومقارها الرئيسية في دولها. عبدالحكيم العمار واوضح ان الشركات في السعودية صنفين، فهناك شركات محلية لها فروع في الخارج وشركات أجنبية تعمل في السعودية وهذان الصنفان يواجهان صعوبة في التواصل مع بقية الفروع في الدول الأخرى من حيث التوقيت، مضيفاً ان العمل التجاري يتسم بالائتمانية والسرعة التي ستفتقدها هذه الشركات في ظل اختلاف توقيت الإجازة. عبدالوهاب القحطاني واكد ان السعودية دولة متشابكة مع العالم في الجوانب الاقتصادية بشكل قوي، ومن الصعب أن يكون توقيت الإجازة لدينا منفرد عن بقية دول العالم و خاصةً العالم المتقدم. ويرى النافع ان الإجازة الحالية تكبد مقومات اقتصادنا خسائر، فالبنوك التي تعد المثال الأكبر للشركات الدولية، إضافة للشركات الكبرى الأخرى التي لها تبادل تجاري في الاستيراد أو التصدير تدرك هذا النوع من الخسائر بسبب التوقيت المختلف عن بقية دول العالم، وإذا حسبنا فارق توقيت الليل والنهار سيصفى يومين ونصف اليوم للتواصل التجاري مع العالم مشيرا ان هذه الخسائر ستكون عبئاً على اقتصادنا الذي سيخسر مع كل دول العالم وحول اعتقاد بعض رجال الأعمال أن هناك مبالغة في هذا الجانب وأن تجارته لم تتأثر بالإجازة الحالية قال النافع هنا نقول له أنت تتحدث عن شركة عائلية أو تضامنية أو غيرها فيما نحن نتحدث عن الشركات الكبرى وخاصةً المؤسسات المالية التي تخدم في نشاطات معقدة ومتقلبة وفق للظروف الاقتصادية العالمية موضحا انه يصعب أن ننفرد بإجازة تضر بالاقتصاد خاصةً بعد أن أصبحت السعودية عضوا في منظمة التجارة العالمية وبدأت بتغيير كثير من أنظمتها المرتبطة بشكل خاص باقتصادياتها مثل نظام الشركات ونظام الضرائب ونظام العمل والعمال ونظام الاستثمار الأجنبي وهذا سار بشكل إيجابي. د خالد الحارثي وأشار النافع الى ان هناك تكاليف إضافية على مرافق الدولة بسبب موعد الإجازة الحالي كونها مرتبطة بصفقات دولية وبالتأكيد سيتحمل اقتصادنا هذه التكاليف بسبب اختلاف التوقيت، خصوصا أن السعودية تتعامل بسلعة عالمية "النفط" مع كبرى الدول وتحتاج أن تكون مؤسساتها المالية حاضرة مع التوقيت العالمي، فنحن ندرك أن سلعة النفط لا تباع بالعملة المحلية بل بالدولار. يؤكد النافع ان الايجابيات التي يجنيها الاقتصاد الوطني من تغيير موعد الإجازة الحالي كبيرة، لأن المعيار الزمني الاقتصادي ليس كالمعيار الزمني العادي كما ان المملكة بدأت تستقبل شركات وبنوك أجنبية ستنشط الاقتصاد المحلي لتشمل التداولات النقدية وزيادة التنافس مع الشركات والبنوك المحلية وتوظيف وتدريب المواطنين فكلما كان هناك تقارب في أوقات العمل وأوقات الإجازات، كلما كانت فرصتها أكبر في احتضان هذه الشركات فالاقتصاد العالمي مفتوح بين الدول. نادية الدوسري واعتبر النافع ان ابرز المرافق التي تحتاج لتغيير أيام الإجازة في الوقت الحالي هي المرافق الأكثر تواصلا مع العالم الخارجي والأقوى تأثيرا في مقومات اقتصادنا وهي البنوك والشركات المحلية التي لها فروع خارج الحدود الإقليمية للدولة ثم بقية المرافق تباعا. ويشيد النافع بتجربة بعض دول الخليج بتغيير مواعيد إجازاتها الرسمية موضحاً أنها بدأت منذ فترة نتيجة لأخذها بالمستجدات ومواكبة التطوير بدون تردد لأنها لم تتأثر بالأصوات التي تبحث عن الجمود مؤكدا ان المملكة أولى بهذه الخطوة من دول الخليج لقوتها الاقتصادية مقارنة بدول الخليج. د فهد النافع قال النافع: لو صدر قرار بهذا الشأن من الجهات الرسمية فلن يكون هناك إصرار على الإجازة الحالية لأن كل شيء في بداية الأمر لا يستساغ ثم يصبح أمرا معتاد مثل الدراسة في رمضان وتوافق بداية ونهاية الدراسة مع دول العالم، مبينا ان التداول الخارجي أكثر من المحلي فنحن من يحتاج إلى تغيير إجازتنا وليس دول العالم. واضاف أنه أجرى دراسة على إحدى الشركات الدولية العاملة في المملكة، فاتضح انزعاجها من الاجازة الحالية من حيث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكيف لدى العاملين داخل الشركة. مصطفى النمر إجازتنا تفقدنا الكثير فيما يؤكد رجل الأعمال وعضو مجلس الأعمال السنغافوري والصيني بالمملكة خالد بن ناصر المقبل أهمية التغيير والحاجة اليه، موضحا ان الكثير من الوفود الأجنبية المشاركة بالمعارض الدولية تواجههم بعض المصاعب في إقامة المعارض وتصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية على مستوى عدة دول مما يؤخر تنفيذها بالمملكة بسبب فارق الأيام والإجازات. ابراهيم امجد وقال: تواجهنا حاليا الكثير من العوائق والمشكلات عند التعامل مع الشركات والتصدير أو الاستيراد من الدول الخارجية أو تنفيذ الحملات الإعلانية لعدة دول فاجازتنا تفقدنا أربعة أيام في الأسبوع وهي مدة ليست بالقليلة مما يضيع الكثير من الصفقات وتأخير الكثير من البضائع عند الاستيراد كما أن هناك مشاكل عند التحويل للبنوك الأجنبية مما يضطرنا لانتظار عمل البنوك المحلية بعد إجازتي الخميس والجمعة وعند التحويل نجد ان البنوك الأجنبية أقفلت لإجازتي السبت والأحد مما يؤخر علينا الكثير من الصفقات ويعطل إرسال البضائع لنا. ويضيف المقبل ان فارق الوقت قد يتجاوز الشهر في السنة وفي عالم المال والأعمال يعتبر هذا مكلفا ويؤدي لحرمان اقتصاد المملكة من الكثير. وتمنى المقبل الاستفادة من تجارب الإمارات والبحرين وقطر التي طبقت اجازة يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية. علي العلي لا نصوص شرعية ويؤكد الداعية والمستشار في وزارة الشؤون الإسلامية الأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور ماجد بن محمد المرسال ان تنظيم الإجازة الأسبوعية وتقييدها بأيام محددة كيومي الخميس و الجمعة، كما يجري في كثير من البلاد العربية والإسلامية يدخل في قاعدة المصالح المرسلة، موضحاً انه لا يوجد نص شرعي يحدد ذلك وهو متروك لما يحقق مصالح المسلمين وتقدير ذلك راجع إلى أهل الاختصاص وقراره بيد ولي الأمر ولا ينبغي أن يضيق على المسلمين في مثل هذه المسائل التي وسع الشرع، فضلاً عن أن يبالغ فيها وتصبح من مسائل الاعتقاد التي لا تقبل الاجتهاد او تقدح في عقيدة المخالف. د ماجد المرسال ازدهار الاقتصاد الوطني وفي مكةالمكرمة، أكدت سيدة الاعمال نوال البيطار ان تغيير موعد الاجازة الاسبوعية من يومي الخميس والجمعة الى يومي الجمعة والسبت اصبح حاجة ملحة وضرورية لنتواكب مع جميع دول العالم. وقالت: قد يكون الامر في البدايه غير مقبول على المجتمع لتعود الناس، لكن كثيرا من الشركات والمؤسسات التجاريه لها تعامل كبير مع شركات خارج المملكه وبالتالي هناك تأثير كبير بسبب الاجازات حيث ان ايام العمل التجاري في الوقت الحالي بين الشركات هو 3 ايام عمل فقط، مما يسبب الكثير من التعطيل. م عبدالله الشايب واوضحت ان المشاكل التي يعاني المستثمرون منها بسبب الاجازة الحالية تتمثل في الخسائر الاقتصاديه بسبب اختلاف اجازتنا الاسبوعية عن بقية دول العالم. وبينت ان دول الخليج العربي لم تتأثر عندما قامت بتغيير اجازتها الاسبوعية فواكبوا مصالحهم التجارية، مشيرة الى أن التقليل من الفروق وبالتالي نستطيع ان نواكب العالم تجاريا في البورصات والاعمال البنكية من تحويل وارسال البضائع. وطالبت البيطار بتغيير ايام الاجازة مع الاحتفاظ بيوم الجمعة لنواكب -جزئيا- بقية الدول، حيث ان جميع الشركات في الدول الخارجية تطالبنا بتغير مواعيد الاجازة لكي لا تتأثر المصالح المشتركة بيننا. امل الزنيدي خسائر للدولة وقال الاقتصادي ابراهيم امجد: اصبحت قضية تغييرالإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة الى يومي الجمعة والسبت هاجس المجتمع فالبعض يرفض، والبعض الآخر يؤيد التغيير فهي قضية نسبية تتعلق بالمصالح وظروف العمل. واكد عدم وجود حاجة ملحة للتغيير، لكن لا ضرر منه بحكم الظروف، مشيرا الى ان تجربة دول الخليج لم تحدث فرقا كبيرا حيث الرابط هو يوم الجمعة الا بقصر البعد الزمني بين دول الخليج والعالم الخارجي، وليس هناك خسائر بسبب اختلاف الإجازة بيننا وبين الغرب، وهناك تأثير محدود يقتصر على التعاملات البنكية الخارجية في اضيق الحدود. جمعة خياط واوضح امجد انه ليس هناك اصرار على الاجازة الرسمية الحالية ولكن اختلاف في وجهات النظر بين فئة وأخرى، والبعض يعارض لاعتبارات دينية وهي اختلافات قديمة، مشيرا الى عدم وجود تأثيرات ايجابية او سلبية ذات على الوضع الاجتماعي او الاقتصادي في حالة التغيير. ونفى امجد وجود تكاليف اضافية على الدولة بسبب الاجازة الحالية كونها مرتبطة بصفقات دولية، حيث ان البنوك تعمل على مدار الساعة والتقنية الحديثة والإنترنت تساعد على أداء العمل في الإجازات، لكن الأفضل أن تكون الإجازة يومي الجمعة والسبت لنكون مع بقية العالم ودول الخليج على الأقل. علي بوخمسين تقبل المجتمع واكد الاخصائي الاجتماعي بمكةالمكرمة جمعه الخياط ان عملية تغيير ايام الاجازة الاسبوعية من الايام المعتادة لأفراد المجتمع الى جمعه وسبت ايجابية من جميع النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية وهي تحول اعتيادي مثل مختلف عمليات التحول او التغيير في مختلف حياتنا الاجتماعية ورفض دخول الجديد عليها ثم تقبلة تدريجيا، لكن سيكون صعب تقبله في البداية لأننا نخاف من عملية التغيير في أي شيء لأسباب مجهولة ولو افترضنا أننا اعتمدنا يومي الجمعة والسبت كإجازة رسمية فإننا سنجد الكثير من المخالفين لهذا الرأي كتجسيد لفلسفة الثبات على الشئ المعتادين عليه. مازن مدني واضاف الخياط ان أي برنامج جديد يدخل حياتنا نستغربه ثم نتواكب معه، ولا غرابه في ذلك، لتعود الناس على برنامج اسبوعي تقليدي محدد، سرعان ما سيتم التعود على البرنامج الجديد ومجارات نتائج هذا التحول. وقال: تغيير مواعيد الاجازة له عدد من التأثيرات الايجابية على المجتمع السعودي لكن يتطلب عدد من الشروط التي يجب ان يتم تطبيقها تتابعا مع عملية التغيير وهذه الشروط يجب ان تواكب القرار ومنها، ان يشمل القرار القطاعين العام والخاص وان تتوافق الاجازة مع اجازة المدارس الحكومية والخاصة، وأن تكون الاجازة يومين كاملين لموظفي القطاع العام والخاص. واضاف: من فوائد تبديل الاجازة انه سيساعد في تمتع الاسرة بكامل يوم الجمعة للزيارات العائلية أو اصطحاب الأولاد للمتنزهات المتوفرة لوقت متأخر، دون التزام بوجود دوام. نوال البيطار ويشدد الخياط على ما نبه اليه الكثير من رجال علم الاجتماع والاقتصاد سابقا في تحديد خمسة أيام عمل لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين أجازة لأنها تحمل جوانب اقتصادية متكاملة ومشجعة على الإنتاجية، إضافة إلى ما فيها من نواح اجتماعية مهيأة لاستقرار الموظف أسريا ونفسيا. ويؤكد الخياط عدم صعوبة اقناع المجتمع بتحويل الاجازة فالايام متشابة وليس في ذلك تعارض مع الدين أو العادات، والمهم أن يكون يوم الجمعة هو يوم إجازة، مشيرا الى تقبل المجتمع تدريجيا مواعيد الاجازة الجديدة لانها أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، ولن يكون هناك أي مشكلة في استبدال المواعيد الحالية عند اعتمادها، فليس في ذلك تعارض مع ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، ففي الوقت الحاضر تعطل جميع المصالح يوم الخميس ولا يتمكن احد من انجاز أي معاملة تجارية مالية او عقارية وتضيع ملايين الريالات لأن الإدارات تكون في هذا اليوم في إجازة. سامي ادريس وعودة الخميس كيوم عمل يكسبنا يوم مع العالم، وتجعلنا على اتصال بالبورصات العالمية، وهذا ينعكس على المصلحة العامة سواء كأفراد أو مؤسسات مالية وتجارية، لافتاً إلى أن الكثير من شركات الاستيراد والتصدير لا تعطي العاملين في الوقت الحالي إجازة إلا يوم واحد هو يوم الجمعة، حتى لا تتوقف مصالحها مع العالم. علي العلي موروث سلوكي ويرى رئيس جمعية علوم العمران المهندس عبدالله الشايب أن البعض وصل تعامله مع إجازة يومي الخميس والجمعة بما يشبه الموروث السلوكي، وإصراره على هذين اليومين ناتج من طبيعة التعاطي الزمني ورغبة البعض في عدم التغيير، مؤكدا عدم وجود أثر كبير عند التغيير إذا لازمه بقاء اليومين إجازة. وأردف أنه يمكن ملاحظة أن كثيراً من العادات قد اخترقت فلم يعد لليلة الجمعة ذلك الزخم في أن تكون ليلة للزفاف أو إقامة الندوات كما كانت في الماضي، لذلك لن يكون هناك أي حالة إرباك حقيقية عند التغيير. ويشير عبدالله بن عبدالمحسن الشايب الى أن دول عربية خطت خطوة بجعل السبت والأحد إجازة كالأردن وسوريا وقطر ولبنان، وكون المملكة ذات مركزية اقتصادية بين دول العالم ودينية وسياسية فمن الضرورة التوافق مع دول العالم بالحد الذي لا يكون فيه فجوة وقتية كبيرة مثلما هو حاصل الآن. ويؤكد الشايب الحاجة إلى قرار سيادي في مثل هذه الحالة لنصل إلى مرحلة التطبيق متلازماً للقطاع العام والعلاقة مع الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي وسيلمس جميع المواطنين الفرق الإيجابي. عبدالله الشايب عائق تجاري ويؤكد نائب رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الاحساء الدكتور علي بوخمسين أن وجود أربعة أيام ضائعة بيننا وبقية دول العالم يمثل عائق في عملية التبادل التجاري. ويقرّ بوجود صعوبة في عملية التواصل الرسمية بسبب التضارب في أيام الإجازات الرسمية بين المملكة والدول الأخرى، وصعوبة توفيق الشركات السعودية مع نظيراتها من شركات العالم والخليج في ظل الإجازة الحالية معللاً ذلك بكبر الفارق في عدد الأيام. واختزل بوخمسين فوائد تبديل الإجازة بالمكسب الاقتصادي،حيث إن توحيد الإجازة مجالاً خصباً لتنشيط العملية السياحية بين دول الخليج وتنشيط حركة الشراء والتبضع. ويشير رجل الأعمال علي عايش إلى أنه وعندما ترتبط بالدول الأم في التجارة كأمريكا والصين وأوربا فإن هذا مدعاة لأن تكون معهم في إجازاتك، فعندما يكون الفارق بين إجازتنا وإجازتهم يوم أفضل بكثير من أن يكون الفارق ثلاثة أيام، كما أن عدد أيام العمل ستزيد من 5 إلى 6 أيام. تأخير وخسائر ووصف عضو غرفة الاحساء علي حسين العلي تبديل أيام الإجازة الأسبوعية بأنه جيد اقتصادياً، مضيفا أن المملكة تخسر كثيراً بسبب إجازتنا الحالية، فالاتصال بالدول المجاورة والعالمية لإنهاء بعض الإجراءات التوريد والحوالات البنكية يمر ببعض التأخير جراء اختلافنا معهم في الأيام. وأشار العلي إلى أن بعض المعاملات تعاني من التأخير بسبب اختلاف الأيام، بالاضافة الى وجود وجود بعض المشاكل في الحدود خلال فترة إجازة بعض مسؤولي الجهات الحكومية في دول الخليج المجاورة، مؤكداً أن التغيير سيوفر الوقت والجهد والمال. واستبعد أن يكون لتغيير موعد الإجازة أثر في منح إجازة يومين معللاً ذلك بكون الشركات تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار المواد الأولية في الصناعة، وبالتالي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، وتمنى مشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية لتتمكن الشركات منح إجازة يومين. التعاملات البنكية ويرى رجل الأعمال مصطفى غسان النمر أن العولمة تحتم علينا في المملكة مواكبتها وتغيير موعد الإجازة الأسبوعية، لنكون مع العالم والخليج، ويلفت النمر إلى أن إجازتنا الحالية تقلص عدد أيام التعاملات البنكية إلى ثلاثة أيام. ويشكو النمر من أن وجود الإجازة الحالية تسببت في تسرب بعض الموظفين لديه، حيث يضطرون الى تخصيص موظفين اسبوعياً يداومون للتعامل مع الشركات في تجارة الذهب التي تعتمد بشكل كامل على التداول مع دول العالم،لافتاً إلى أن الكثير من الموظفين ونظراً للضغوط التي يعانون منها تسربوا من الشركة. ولفت إلى تلقي اقتراحات كثيرة من الشركات الأجنبية لتغيير الإجازة، مؤكدا أنهم دخلوا في نقاش مستفيض مع مسؤولي الشركات الأجنبية حيال تغيير مواعيد الإجازة الأسبوعية في المملكة. غياب الدراسات وفي جدة يرى الكثير من الاقتصاديين والأكاديميين ان تغير الاجازة الاسبوعية من الخميس والجمعة الى الجمعة والسبت هو افضل للاقتصاد الوطني لكنهم انتقدوا غياب الدراسات في هذا الجانب، خاصة من جانب الغرف التجارية التي يفترض ان تكون معنية بهذا الجانب اكثر من غيرها من الجهات الحكومية، فلا يفترض ان يكون مجرد نقاش عابر مع ان المنطق يدعم جانب التواصل مع المجتمع الدولي. خاصة وان الكثير من الدول العربية انتهجت هذا التغير، ولا يمكن ان نكون نحن وحدنا المحقين وغيرنا المخطئين، مؤكدين ان تعاملات الدولة الاقتصادية الخارجية لا تتأثر بموعد الاجازة لانها تعمد على العقود الاجلة، بينما اكثر المتضررين هم القطاع المصرفي والشركات التي لها فروع خارجية. الاستثمار الاجنبي ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي ان الحاجة اصبحت ملحة اكثر من أي وقت مضى لتغيير الاجازة الاسبوعية خاصة ان المملكة الآن عضو في منظمة التجارة الدولة وعضو في مجموعة العشرين واصبح التصاقها بالاقتصاد العالمي كبير جدا، مشيدا بتجربة دول الخليج التي غيرت اجازتها الاسبوعية وانها حققت قفزات في الجانب الاقتصادي ، وقال: الوضع الحالي يجعلنا ننفصل عن العالم في اربعة ايام عمل بينما التغير يقلصها الى ثلاثة فقط، فيجب ان نبقي على يوم الجمعة وبالنسبة لليوم الثاني فلا يوجد ما يمنع ان يكون السبت بدلا عن الخميس. وعن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة عدم تغير الاجازة الرسمية قال الحارثي: ليس هناك دراسات متعمقة في هذا الجانب توضح مدى التأثر، وان كانت بعض الدراسات فهي لم تكن بالشكل المطلوب. وفيما يتعلق بالاصرار على الاجازة الحالية قال: الحكومة في تعاملاتها الاقتصادية معتمدة على النفط والبتروكيماويات وهي تجارة تعتمد على العقود الآجلة ولا تؤثر فيها الاجازات كثيرا، لكن بالنسبة للناتج الاجمالي للبلد فبالتأكيد أن التغيير سيكون اكثر ايجابية خاصة للقطاع المصرفي لانه سيكون هناك يوم عملي اضافي في التواصل مع العالم. واضاف: من الايجابيات التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من التغيير زيادة الاستثمار الاجنبي فهذا الموضوع كان مطروحا ضمن العوائق التي تواجه استقطاب الاستثمار الاجنبي خاصة ان الشركات تكون مرتبطة بمراكزها خارجيا. خسارة يومين من جانبه شدد رجل الاعمال مازن اياد مدني على ايجابية قرارات دول الخليج التي غيرت إجازتها الرسمية وانها تجني ثمار هذا التغير الذي صب في صالح اقتصاداتها. وعن المشكلات التي يعانون منها كرجال اعمال بسبب الاجازة الحالية قال مدني: نخسر يومين في التعامل حتى مع اشقائنا في الدول الخليجية ناهيك عن دول العالم الاخرى. مشيرا الى انهم يوفقون بين اجازتنا واجازة الدول الاخر رغم اننا السوق الاكبر في المنطقة الى الاضطرار بالتواصل في يوم اجازتنا، والضرر يكون اكبر على الشركات السعودية التي لها فروع في دول اخرى. وفيما يتعلق بتغير ايام الاجازة الاسبوعية وربطها بمنح موظفين يومين اجازة بدلا عن يوم واحد قال مدني: لا اعتقد انك هناك ارتباط بين الموضوعين لكن انا من المؤدين جدا لموضوع اجازة اليومين لانها احد عوامل الاستقرار للموظفين. واضاف: لم اتقل مقترحات بشكل رسمي عن تغيير الاجازة الحالية من وفود اجنبية، لكن هناك استفسارات واحاديث عن هذا الجانب، ويفترض ان تضطلع الغرف التجارية بهذا الشأن وان تمول دراسات لايضاح الجوانب الايجابية والسلبية بشكل علمي مدعم بالارقام. العالم قرية صغيرة وقالت المستشارة الاقتصادية الدكتور عزيزة الاحمدي: بشكل عام شيء منطقي ان تغير الاجازة الاسبوعية يصب في صالح الاقتصاد بشكل عام، والآن وكما يقال اصبح العالم قرية صغيرة ومن البديهي ان نغير من انفسنا حتى نتواصل اكثر مع العالم. واضافت: امامنا جيراننا وأشقائنا دول الخليج التي استفادت من التغير، فهو تغير لا يمس أي جوانب اخرى، ونحتاج الى دراسات سواء في الغرف التجارية او في مجلس الشورى او في الجامعات توضح الايجابيات والسلبيات من وراء مثل هذا القرار حتى يكون الحكم بشكل علمي موثق. وهناك مقترحات قدمت من الغرفة الصناعية في الرياض للمساهمة في تطوير أداء السوق المالية، منها تغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت عوضاً بهدف التقليل قدر الإمكان بين فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية، وكنت اتمنى ان تكون مدعمة بدراسة. نفقد 48 يوما ويرى رجل الاعمال سامي ادريس ان المملكة تفقد مليارات الدولارات سنويا بسبب وجود يوم الخميس ضمن الاجازة الاسبوعية الرسمية للدولة وكبر فجوة التواصل مع العالم التي تصل الى اربعة ايام في الاسبوع أي ان ايام التواصل اقل من ايام الاجازة. واضاف: تشير بعض الارقام الى ان ايام الخميس في السنة تصل الى ثمانية واربعين يوما أي اكثر من شهر ونصف في السنة نفقدها بسبب اجازة هذا اليوم الذي بدوره يؤثر على الاقتصاد الكلي للبلد ويؤثر على الناتج الاجمالي. واردف: نستبشر خيرا بالدراسة التي تجريها لجنة حكومية مشكلة من عدة جهات لتحسين الاوضاع التي ترتبط بالتجارة الخارجية للمملكة، مضيفا الحقيقة ان الحديث عن تغير الاجازة هو قديم يتجدد كل فترة ويتوقف بسبب غياب الدراسات الموثقة في هذا الجانب ولكن صدمت من رفض مجلس الشورى مناقشة مقترح متعلق بهذا الجانب حتى ان احد اعضائه خرج في الصحف واكد ان الرفض قاطع ونهائي مؤكدا بقاء الاجازة دون تعديل أو تغير وانه كان مجرد اقتراح من احد الاعضاء. ولم يكلف المجلس الجهات المختصة لعمل دراسة موسعة تتطرق لكل الجوانب الاقتصادية والشرعية والاجتماعية.
