في الوقت الذي تمثل فيه البطالة هاجسا مخيفا للمجتمع المحلي تمتد آثارة اجتماعيا واقتصاديا طالب مختصون اقتصاديون وزارة الاقتصاد والتخطيط بالكشف رسميا عن معدلات البطالة بالبلاد بشكل شهري وفق معايير معينة بدلا من اجتهادات العديد من الاجهزة الرسمية وغير الرسمية، والتي ربما تكون معاييرها غير صحيحة وتسبب تضاربا ببيانات العاطلين والباحثين عن العمل. وأشاروا في حديثهم ل " الرياض" إلى أهمية وضع حلول فاعلة لتخفيف معدلات البطالة تضمن استمرارية وفاعلية برامج التوظيف الإلزامية من قبل وزارة العمل، مشددين على أهمية استدامة وظائف القطاع الخاص، وان لا تكون وقتية حتى لا ينضم بعدها هؤلاء الموظفون لمركب البطالة بسبب الممارسات العديدة التي ينتهجها القطاع الخاص والذي غالبا ما يفضل توظيف الأجانب. وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن تضارب أرقام البطالة بات واضحا في السوق المحلي فبينما تشير توقعات المسئولين بوصول أعداد العاطلين من الجنسين قرابة مليوني سعودي وسعودية، 85 % منهم نساء بحسب بيانات برنامج حافز، نجد هناك إحصائية أخرى تكشف عن وجود 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 ملايين منهم في القطاع الخاص. وللحد من تضارب أرقام البطالة طالب القحطاني وزارة الاقتصاد والتخطيط بالكشف رسميا عن معدلات البطالة بالبلاد بشكل شهري وفق معايير معينة بدلا من اجتهادات الاجهزة الرسمية وغير الرسمية، والتي ربما تكون معاييرها غير صحيحة وتسبب تضاربا ببيانات العاطلين والباحثين عن العمل وهو الأمر الذي لا يخدم الاقتصاد المحلي ويتسبب في ضبابية كبيرة بسوق العمل. فيما قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن الخطط الحكومية تستهدف توفير 1.12 مليون فرصة عمل جديدة للمواطنين بحلول 2014 وهو ما يعني ان برامج وزارة العمل الجديدة عليها إن تخفف من أعداد البطالة والتي تضاعفت بشكل كبير الفترة الماضية بفعل توظيف مئات الآلاف من الوافدين سنويا بقطاعات التجزئة المختلفة واحتكارها من قبل هؤلاء المقيمين والتي أفرزت خلالها ظاهرة التستر التجاري والتي نمت بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة. وتساءل الاقتصادي العيد حول أعداد السعوديين والسعوديات الذين استمروا بوظائفهم خلال العامين الأخيرين جراء برامج التوظيف الإلزامية من قبل وزارة العمل، مضيفا بان الأهم هنا ليس التوظيف فقط وإنما الاستدامة بهذه الوظائف وان لاتكون وقتية ينضم بعدها هؤلاء الموظفون لمركب البطالة بسبب الممارسات العديدة التي ينتهجها أصحاب القطاع الخاص والذي غالبا ما يفضل توظيف الأجانب.
