ارتفع عدد المحامين المقيدين في سجل المحامين الممارسين للمهنة في عموم المملكة إلى 2115 محامياً في عام 1433ه، بمعدل نمو يزيد على 31% مقارنة بعددهم في عام 1432ه الذي كان يبلغ عددهم 1611 محامياً، بينما بلغ عدد المحامين بالرياض 679 محامياً بنسبة نمو تبلغ 30% مقارنة بعام 1432ه، وارتفع عدد الطلاب الذين يواصلون دراسة القانون بالخارج إلى 2428 طالباً في عام 1429/1430ه بزيادة عن عددهم في عام 1426/1427ه الذي بلغ 1090 طالباً. وذكرت دراسة تحليلية أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض لمنشآت قطاع المحاماة بمدينة الرياض أن عدد القضاة في عموم المملكة ارتفع من 715 قاضياً عام 1428ه إلى 761 قاضياً في عام 1430ه وبمعدل نمو بلغ 6% منهم نحو 22% في منطقة الرياض، كما زاد عدد المحاكم على مستوى المملكة من 269 محكمة عام 1428ه إلى 272 محكمة عام 1430ه منها 20% في منطقة الرياض، بينما انخفض عدد القضايا المعروضة على المحاكم على مستوى المملكة في الفترة المشار إليها بنسبة 6%، بيد أنها ارتفعت بمنطقة الرياض في الفترة نفسها بنسبة 14%. وحول خريطة انتشار مكاتب المحاماة في مدينة الرياض ذكرت الدراسة أن شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 85.5% من إجمالي عدد منشآت المحاماة في الرياض، وهو ما يشير إلى الأهمية الحيوية لأحياء شمال الرياض التي تستوعب أعداداً كبيرة من رجال الأعمال باعتبارهم الشريحة الأهم من عملاء مكاتب المحاماة، وتأتي أحياء وسط الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 33.5%، بينما تجيء أحياء شرق الرياض في المرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، فيما تعد غرب وجنوب الرياض الأقل بنسبة 0.4% . ورصدت الدراسة أبرز المشكلات والعقبات التي يشكو منها أصحاب مكاتب المحاماة فأوضحت أنها تتمثل في بطء الإجراءات القضائية وطول فترة التنفيذ، نقص الكفاءات والكوادر المهنية، دخول أشخاص غير مؤهلين سوق المهنة، عدم الوعي بأهمية مهنة المحاماة، صعوبة تسويق المحامين لأنشطتهم، عدم تعاون الجهات الحكومية والقضائية بصورة كافية، كثرة ممارسة العمل من خلال أفراد غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، عدم وجود تصنيف لمكاتب المحاماة، عدم وجود اختبارات دورية للمحامين، وعدم وضوح الأنظمة. وتطرقت الدراسة لرصد العوامل التي تعوق تطبيق سياسة السعودة بمنشآت المحاماة، حيث قدرت عدد العمالة السعودية في القطاع يبلغ 48% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع، فذكرت أن هناك من المعوقات التي تتعلق بالعاملين أنفسهم وتتمثل في عدم التزامهم بمواعيد الدوام بنسبة تصل 86% منهم، ونقص التدريب بنسبة 77%، وارتفاع معدلات الرواتب بنسبة 76%، ثم نقص الخبرة بنسبة 74%ثم نقص المؤهل التعليمي بدرجة أهمية نسبية مرجحة بلغت 70%. وذكرت الدراسة أن من أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه منشآت المحاماة السماح للمعقبين بالقيام بأعمال المحاماة، واستمرار السماح لغير المرخصين بمزاولة المهنة، وكذلك ضعف البيئة التنظيمية والتشريعية الخاصة بعمل المحاماة، وضعف الوعي بأهمية عمل ووظيفة المحامي، وعدم القدرة على تسويق خدمات المهنة، فتح المجال للعنصر النسائي، ضعف تأهيل المحامين، عدم التعاون مع المحامي وتهميش دوره، عدم مواكبة التطور في صناعة الاستشارات القانونية وقلة التدريب وضعف الخبرة، عدم وجود هيئة تنظم عمل المحامين، التفاوت بين المحامين بشأن تقدير قيمة أتعابهم، وعدم مواكبة التطور والمستجدات العالمية في عمل المحاماة. وطرحت مكاتب المحاماة التي شاركت في استقصاء الدراسة عدداً من المقترحات التي تهدف للتغلب على المعوقات التي تجابه منشآت القطاع منها العمل على تطوير نشاط المحاماة من خلال تنظيم دورات تدريبية للمحامين وتسهيل إجراءات استقدام المحامين الأجانب، ومنع غير المرخصين من مزاولة المهنة، والاهتمام بخريجي القانون الجدد بالجامعات وتدريبهم ورفع كفاءاتهم العملية واللغوية وفتح نافذة لهم على العالم الخارجي للإلمام بمعرفة التطورات والمستجدات الحادثة في مجال عمل المحاماة وخصوصاً في تخصصات القضايا التجارية والعقارية. كما طالبت مكاتب المحاماة بضرورة العمل على سرعة تأسيس هيئة مستقلة تعنى بشؤون ومصالح وتطلعات قطاع المحامين وتكون الهيئة تحت مظلة وزارة العدل، وكذلك العمل على إنشاء نادٍ للمحامين يعنى بتوثيق التواصل وتبادل الأفكار حول ما يهم شؤون المحاماة وممارسة المهنة والعناية بالبعد الاجتماعي للمحامين، وإنشاء معهد تدريب لخريجي الدراسات الشرعية والقانونية من الشباب الراغب في ممارسة مهنة المحاماة، كما طالبوا بتوفير قاعدة بيانات رسمية للأنظمة والتعليمات الحكومية الصادرة في مجال المحاماة والقضاء، وكذلك العمل على إيجاد نظام يسمح بتصنيف المحامين بشكل مهني وعلمي.
