اصدرت بلدية عنيزة ظهر امس (السبت) بياناً ترد فيه على بيان هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 26 / 2 / 1434ه وتضمن توجيه اتهام الى بعض موظفي البلدية بارتكاب مخالفات مالية وجاء في بيان البلدية: حرصاً من البلدية للتعرف على صحة هذه المخالفات قام رئيس البلدية م. عبدالعزيز البسام مع بعض الوكلاء بالبلدية بزيارة لهيئة مكافحة الفساد بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض يوم الأربعاء 27 / 2 / 1434 ه لوضع الامور بنصابها الصحيح واللقاء بنائب رئيس الهيئة الأستاذ أسامة الربيعة وذلك للتحقق من البيان الصادر من الهيئة بحق المخالفات التي أعلن عن وجودها في البلدية، وفي بداية اللقاء شكر رئيس البلدية نائب رئيس الهيئة على إتاحة الفرصة للاجتماع به لمناقشة هذا الموضوع، وأكد البسام أن البلدية تؤمن وتقف مع الهيئة لتحقيق أهدافها النبيلة حسب توجيهات ولاة الأمر. وأوضح نائب رئيس الهيئة بأن زيارة مندوب الهيئة لورشة البلدية جاءت بناء على شكوى مقدمة من احد الموظفين على رئيس الورشة (حسب افادة مندوب الهيئة) كشفت عن وجود تجاوزات من اثنين من موظفي الورشة وان الشفافية كما تراها الهيئة تتطلب نشر ماتوصلت اليه بالصيغة التي صدر بها البيان. وقد أبدى رئيس البلدية نيابة عن موظفي البلدية استياءهم التام من نشر المخالفة قبل الانتهاء من التحقيقات وثبوت المخالفة حسب نص الفقرة (3) من المادة ثالثاً من نظام هيئة مكافحة الفساد التي استند عليها البيان والتي نصت على: (انها تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة - التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، كما تقضي بأن للهيئة أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقاً لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد ) وهذا يدل على أن نشر المخالفة لم يكن ضمن الإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات قبل انتهاء جهات التحقيق (هيئة الرقابة والادعاء العام) وثبوت المخالفة بموجب حكم نهائي لأن في ذلك حماية لحقوق وسمعة الموظفين والجهة التي ينتمون إليها، كما أن البيان جاء بصيغة أثرت سلباً على سمعة البلدية وموظفيها الذين يؤدون أعمالهم لخدمة الوطن والمجتمع وقد أكد رئيس البلدية على أهمية التعاون التام مع نزاهة وجهات التحقيق لكل مايوصل للحقيقة ويقضي على الفساد متمنيا ان يتم تبليغه بموضوع المخالفة كما نصت عليه المادة المشار إليها (3 / 3) لا أن يتفاجأ بها في وسائل الإعلام كما تمنى عدم النشر إلا بعد الانتهاء من التحقيق وثبوت المخالفة على الموظفين المتهمين.
