بطبيعة الحال، قد تكون السلطة السياسية وسيلة بناء لا هدم، ولكنها في الحالة العراقية، فإنها كانت تنتمي إلى فضاء الدكتاتورية، وهذا يعني نفياً لمفاهيم أساسية من مشاركة سياسية وتعددية واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فالنتيجة تكون تقويضاً للعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم الحراك الشعبي الذي بدأ ينتشر في المدن العراقية لم يكن مستغرباً، ولم يأت عبثاً بل هو نتيجة لأخطاء وممارسات السلطة المركزية في بغداد، بدليل انه لم يمثل شريحة واحدة بل شاركت فيه اغلب طوائف العراق عرباً وأكراداً، سنة وشيعة ومسيحيين. ولعل حادثة اعتقال حرس وزير المالية العيساوي لم تكن سوى بمثابة شرارة ضد سياسات الحكومة تمثلت في احتجاجات وتظاهرات شعبية وكأنها صوت صارخ ضد الاستبداد والدكتاتورية. وقد رأينا الحشود في الانبار وصلاح الدين والرمادي والفلوجة، ما يعكس حقيقة الأمور وتسارع وتيرتها. وفعلا بدأ أهل سامراء العراقية عصيانا مدنيا، تضامناً مع أهالي محافظة الأنبار وذلك احتجاجاً على ممارسات نوري المالكي وسط توقعات بانضمام الموصل وديالى للعصيان المدني. يبدو أن المشهد يعكس اتفاقاً بين تلك الأطراف في أن حكومة المالكي فشلت في القيام بدورها في النهوض بالدولة وبنائها في ظل تغييبها لمقومات الاندماج الاجتماعي، فضلا عن عدم بناء دولة تنموية يسودها الدستور والقانون والمواطنة، ناهيك عن المعلومات المفزعة التي خرجت من السجون العراقية حول تعرض السجينات للتعذيب وممارسات طائفية بحقهن. جاءت المطالب بإسقاط الحكومة ورفض سياسات التهميش وإلغاء قانون الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين لاسيما النساء منهم. وحتى الائتلاف الوطني الذي يعتبر حليفاً للمالكي ويضم تيار الإصلاح والمجلس الأعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة ، انتقد أداء حكومة المالكي وحذر من انتفاضة جماهيرية مليونية قد تجتاح كل محافظات العراق. على أن المتغيرات والتوجهات التي تحدث في العراق ، تكشف عن حقيقة الخلل في بنية حكومة المالكي التي ولّدت بلا شك الشروط الموضوعية لإمكانية تجزئة وانفصال وتقسيم البلاد. هذا الكلام لا يتضمن مبالغات بل هو قراءة لواقع يجسد أزمة مستعصية عنوانها الحزبية والطائفية والمحسوبية والولاء السياسي. وإن كان المنطق يقول هنا إنه ما لم تتغير هذه العقلية السياسية في تعاطيها مع ملفات الداخل، وتتيح للأطياف المتنوعة من أن تشارك في الهمّ الوطني، فإن عوامل الانقسام والفوضى الداخلية سوف تطغى على المشهد برمته. وإن كانت لغة التضليل ستكون حاضرة باتهام الخارج ومشجب المؤامرة والتخوين كما سبق أن سمعناها من الأنظمة التي أطاح بها الربيع العربي. وكما كانت خشيتنا وكنا قد عبرنا عنها من قبل، من أن تستغل بعض القوى مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي هذا المناخ، فالفراغ الذي نشأ بمجرد مغادرة هذه القوات، دفع بفتح الباب لتدخل إقليمي مباشر وتحديدا من إيران ولصالح أحزاب مدعومة من قبلها ضد أخرى. ومع ذلك هناك من يرى بأن العراق اليوم مسلوب الإرادة والسيادة كونه يرضخ لهيمنة أميركية وإيرانية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل وجدنا المالكي لا يفتأ يغض البصر عما تتعرض له دول الخليج من حملة إعلامية شرسة من بعض القوى السياسية، ولم تتحرك حكومة المالكي لإيقافها أو شجبها ورفضها على اقل تقدير، ناهيك عن تناغم مواقفه السياسية مع طهران في تدخلاتها السافرة في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية، ووقوفه المخجل المعلن مع النظام السوري ودعمه له. ولذلك فالعراق مختنق اليوم بجو مأزوم لاسيما بعد فقدان الثقة بين الكتل السياسية الرئيسية، لاسيما وأن المالكي قد دخل في خصومات مع قيادات كردية وأخرى سنية كالدليمي والهاشمي والمطلك وملاحقته لهم. وفي خضم هذا الاحتدام وهذا المناخ المأزوم الملبد بغيوم القتل الجماعي اليومي والتدهور الاقتصادي، وفي غياب وجود توافق عراقي وطني يستقطب الأغلبية العراقية حوله بكل تكويناتها العرقية والاثنية، فضلا عن التدخلات الخارجية السلبية التي تمارس من قبل قوى إقليمية مؤثرة على الساحة العراقية لتعطيل أية عملية سياسية فإن مستقبل العراق مهدد بسبب سلطوية المالكي الذي خسر أصدقاءه قبل أعدائه فانعدم الوزن السياسي والإداري للدولة، وتفشى الفساد بصورة غير مسبوقة، وقد جاء العراق في المرتبة قبل الأخيرة على لائحة الأكثر فساداً في العالم. ولكي نمضي للمزيد من الشفافية، نقول إن قلق العراقيين من المستقبل له ما يبرره بدليل توسع سطوة المليشيات المسلحة، وعدم استتباب الأمن في بغداد، فضلًا عن الإرهاب وعودة القاعدة لعملياتها الإجرامية، ناهيك عن مسألة المناطق المتنازع عليها كمنطقة كركوك الغنية بالنفط. غير أنه ومن باب الانصاف، علينا أن نعترف بأن الإدارة الأميركية السابقة بقيادة بوش الابن نجحت في التخطيط للحرب، ولولاها لما تخلص الشعب العراقي من نظام دكتاتوري، لكنها في المقابل فشلت لأنها لم تضع إستراتيجية لعراق ما بعد صدام، ولم تستوعب كثيرا ولم تطلع على خفايا الواقع المذهبي والاجتماعي بدليل ما نشاهده اليوم. ولذلك نقول وبمرارة ان العرب لازالوا يدفعون ضريبة ارتكابهم الخطأ الجسيم آنذاك في عدم اكتراثهم بما يحدث في العراق، ولم يحركوا ساكناً. هذا التقاعس ساهم بلا أدنى شك في تدخل إيران في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية. بطبيعة الحال، قد تكون السلطة السياسية وسيلة بناء لا هدم، ولكنها في الحالة العراقية، فإنها كانت تنتمي إلى فضاء الدكتاتورية، وهذا يعني نفياً لمفاهيم أساسية من مشاركة سياسية وتعددية واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فالنتيجة تكون تقويضاً للعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم. صفوة القول، وفي ظل هذا التأزم فإنه من الضروري أن تستقيل حكومة المالكي لتفتح الباب لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على أسس المواطنة ما يعني تكريسها للحوار الداخلي، وتعاونها مع كافة القوى السياسية مغلّبة مصلحة العراق على مصالحها الضيقة والفئوية والحزبية..
