يتواصل الاحتقان الاجتماعي في العديد من المناطق التونسية بسبب تردّي الأوضاع نتيجة البطالة وغلاء المعيشة وعدم توفق الحكومة المؤقتة الحالية في رسم خطة تنمويّة تتماشى مع المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد بعد الثورة. ومما زاد التردّي ترديّا بعض الممارسات غير المحسوبة التي تأتيها عدة أطراف بحسابات مصلحية ضيقة كمسألة التعويض عن انتهاكات النظام السابق التي طالت البعض واستثنت البعض الآخر وفتح ملفات المحاسبة "حسب المصلحة والمزاج" والتعدّي الصارخ على القانون في انتهاك واضح لحقوق الإنسان والحريات العامة والكيل بمكيالين بالقضايا المطروحة كقضية الشهداء والجرحى التي ميّزت فئة عن أخرى بإقصاء شهداء وجرحى "الحوض المنجمي" بمدينة الرديف من المرسوم 97 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة، في حين تعد انتفاضة الحوض المنجمي المسمار الأول الذي دقّ في نعش النظام السابق والشرارة الأولى التي أشعلت فتيل ثورة المناطق المهمّشة والمحرومة التي أدت فيما بعد لإسقاط النظام. هذا الإقصاء أغضب أهالي مدينة الرديف بولاية قفصة، فأعلنت المدينة عن إضراب عام يوم الخميس 3 يناير 2013. وأعلن النقابي عدنان الحاجي أن قرار الإضراب هو خطوة من خطوات للدفاع عن حق شهداء وجرحى الحوض المنجمي 2008 وردّ الاعتبار لهم، مؤكدا أن الثورة انطلقت منذ أحداث الحوض المنجمي 2008 وهو اكبر حراك اجتماعي دام قرابة 6 اشهر بأشكال مختلفة إلى جانب سليانة والصخيرة وبن قردان وتواصل الى ثورة 17 ديسمبر2010 حتى أن العديد اعتبر أن بن علي انتهى منذ أحداث الحوض المنجمي في ذلك الوقت. وأضاف الحاجي أن الحكومة تتجاهل شهداء وجرحى الحوض المنجمي ولن يصمتوا على هذا التجاهل معتبرا أن إدراجهم في المرسوم 97 هو مسألة رمزية وردّ اعتبار لهم. ودعا عدنان الحاجي خلال إشرافه على اجتماع شعبي أبناء الحوض المنجمي إلى الخروج للشوارع يوم 3 يناير المقبل وقال مخاطبا رئيس الحكومة حمادي الجبالي "سنزحف عليكم من الحوض المنجمي لنطردكم من الحكم" وأضاف قائلا "الحكومة الحالية فاشية لذلك علينا أن نتجند لمحاربتها. وفي انتظار الموعد المحدد للإضراب بدأت التحركات والاحتجاجية السلمية في المدينة حيث دخلت عائلات الشهداء والجرحى في إضراب جوع وشارك بعض الشباب في إضراب جوع رمزي مساندة لهم.
