أعترف أن التحفظ في الوصول إلى غايات مقاصد الاستقرار وتنوّع قدرات ذلك الاستقرار هو وصول أيضاً إلى ضمان الاستمرار ومنطلقات التطوير.. هذا صحيح.. وبالذات في عالم الشرق الأوسط، لكن نحن أمام حقيقتين لهما صدارة الأهمية: الأولى: أن فكرة إبدال التعاون خليجياً بالوصول إلى اتحاد ما مرت عليه تعددات التعاون ونجاحها ووضوح مختلف القابلية في ذلك أمر تم بسهولة وقابلية مشتركة، وفي ذات الوقت أبرزت قدرات الردع الموضوعية ضد أي تدخل في الشأن الخليجي سنوات طويلة من الاحترام المتبادل ومظاهر تأكيد أصالة ذلك التعاون.. لكن إلى متى؟.. هنا تأتي الحقيقة الثانية التي تعاني تعدّد المخاطر في عالمنا العربي، والتي بعضها من الواضح أنه لم يكن وليد نزاعات داخلية بقدر ما كان نتيجة أساليب تدخّلات ذكية وغير مباشرة تؤكد أنها وعلى مدى أكثر من سبعين عاماً تتواصل مع تفتيت أي تعاون عربي.. وهنا.. ألا يحق لنا أن نقلق على مستقبل التعاون الخليجي ما لم يتوفر وصول علاقات متعددة إلى وضع اتحاد وطني يجمع دول هذا الوجود الخليجي القادر فعلاً على توفير حماية مستقبل قريب وبعيد.. أولاً لجزالة كفاءة أساليب الحكم المحلي، وثانياً لعدم وجود حوافز شغب مؤثرة بدوافع الفقر أو البطالة.. إن مجتمعنا الخليجي هو صفوة حضور عربي لا نجد أنه قد استوعب فقط سكانه ولكن نجد أن له امتداد استيعاب لعرب يبحثون عن فرص عمل وفرص استقرار في الوقت نفسه.. وهذا أمر حين يمر بمراحل تطوير وسياسات منطلقات اجتماعية واعية من شأنه أن يوفر واقع حضور خليجي متميز تماماً وله حصانة الرفض الواعي والموضوعي لأي محاولات تدخّل تسعى إلى تشتّت لكن تحت شعارات خادعة.. يهمنا جداً أن نحتفظ بواقعنا الراهن من ناحية المبدأ، وأن نتجه أيضاً بجدية وجزالة قدرات كي نحمي هذا الحضور الخليجي المتميز عربياً بالوصول إلى كفاءة مصداقيات اتحاد يجمع مختلف قدرات التطوير ويواجه بكفاءة ومصداقية كل محاولات تدخل عابثة..
