الطلاق.. كلمة من أصعب الكلمات التي يعاني منها أي مجتمع.. وكلمة "مؤلمة" لأنها تمثل نهاية علاقة بين شخصين وهي بداية تحول كبير في حياة أشخاص يمثلون ناتج علاقة هذين الشخصين.. وهذا التحول قد يكون فيه تحولات سلبية على مستقبل بقية الأطراف!! الإحصاءات تؤكد للأسف الشديد أن المجتمع السعودي يعد في مقدمة المجتمعات التي تعاني من تزايد ظاهرة الطلاق عاما بعد عام.. ورغم أن هذه الظاهرة حظيت بالبحث والدراسة والكتابة على كافة المستويات الرسمية والإعلامية والاجتماعية ولكن للأسف الشديد لازالت هذه الظاهرة تسير في نمو متزايد عاما بعد عام، ولم تنجح هذه الدراسات والبحوث في علاج هذه الظاهرة !! الإحصاءات والدراسات والأبحاث في هذا الموضوع وفي هذه الظاهرة كثيرة ومتزايدة، ووفق دراسة أجريت بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية فان 60%من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج ؟! وأن 80% من الأطفال الموجودين في دور الملاحظة الاجتماعية لارتكابهم جنائية هم نتاج والدين منفصلين !! وفي جانب آخر جاء في إحصاء لوزارة العدل ان نسبة الطلاق في المملكة تصل إلى 21% بمعدل ألف حالة طلاق شهرياً و69 حالة طلاق يومياً و3 حالات طلاق تتم كل ساعة.. وفي تقرير آخر حديث ورد فيه أن نسبة الطلاق في المملكة وصلت إلى أكثر من 35% من حالات الزواج زيادة على المعدل العالمي الذي لايتجاوز من 18 - 22% وأنه في عام 1431ه بلغت حالات الطلاق 18765 حالة مقابل 90983 حالة زواج في عام 1431ه بمعدل حالة كل نصف ساعة !! ما يؤكد أن معظم هؤلاء الشباب هم ضحية لقلة الخبرة الزوجية، وهم ضحية لعدم التهيئة للانتقال من حالة التحرر الشبابي لحالة الالتزام الأسري . الباحث الإعلامي الأستاذ سلمان بن محمد العُمري أكد في دراسة له حول هذا الموضوع أن ظاهرة الطلاق خلال السنة الأولى تمثل نسبة كبيرة حيث إن 18% من المطلقين كانت أعمارهم ما بين سن (18-24) عاماً .. وأن 50% من المطلقين كانت أعمارهم مابين (18 – 23) عاما .. (صحيفة الرياض العدد 15966) هذه الدراسة أكدت أن هناك قصورا واضحا في النضج للزوجين قبل الزواج لمعظم حالات الطلاق خاصة للفئات ما بين (18 - 24) وهذا القصور هو الذي أدى إلى تدهور العلاقة الزوجية بين الزوجين خلال السنة الأولى ثم الطلاق .. وعدم النضج للزوج أو الزوجة مسؤولية كبيرة تشترك عدة أطراف في تحمل مسؤوليتها.. وقدمت الدراسة مقترحا بإقامة دورات تأهيل وتثقيف للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية .. كما قدمت الدراسة مقترح إنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية للعمل على فض النزاعات والخلافات الزوجية !! ظاهرة الطلاق أصبحت اليوم في مجتمعنا في حاجة إلى تدخل رسمي لحل هذه المشكلة وإنقاذ المجتمع من سلبيات كبيرة اجتماعية تتراكم عاما بعد عام بسبب ظاهرة الطلاق .. والظاهرة تحتاج إلى ما يلي : - إقرار دورة تأهيلية اجتماعية إلزامية للشاب والفتاة ويكون حضورها واجتيازها شرطا أساسيا في إقرار عقد النكاح أسوة بالكشف الطبي .. وهذه الدورة تعد وتنفذ من جهات رسمية ويشترك في إعداد برنامجها مختصون شرعيون واجتماعيون وأمنيون وإعلاميون من الرجال والنساء لمدة لا تقل عن اسبوع وفق برنامج مكثف وشامل وينفذ من قبل هيئات رسمية أو شبه رسمية . - إنشاء هيئة وطنية اجتماعية للفصل في النزاعات والخلافات الاسرية تعنى بالنظر في كل الخلافات الاسرية والاجتماعية بدرجة سرية تامة جداً تسند إليها جميع حالات الخلافات الزوجية والأسرية قبل النظر فيها من المحاكم أو من الجهات الأمنية بعيداً عن الرسميات وذلك للمساهمة والمحاولة في حلها بعيداً قبل إحالتها إلى الجهات الرسمية .. وتستقبل هذه الهيئة جميع الحالات بالإحالة الرسمية أو باستقبالها مباشرة من إطرافها أو من الأسرة.. والأهم في عملها السرية التامة بأعلى درجة وتوفر لها جميع الإمكانات المالية والإدارية وما إلى ذلك ما يضمن نجاحها في مسؤوليتها . القصد هنا أن معظم حالات طلاق الشباب تحدث بسبب ضعف تأهيل الشاب والشابة إلى مرحلة الزواج وهذا الضعف تعود أسبابه إلى عدم إدراك الطرفين أو أحدهما بمرحلة الزواج وأهميتها وطبيعة المرحلة الزوجية فإن حالة الزواج في السنوات الأولى تكون معرضة للفشل بنسبة كبيرة لأدنى ولأتفه الأسباب ويعود ذلك لقلة خبرة الزوجين أو أحدهما بهذه المرحلة وعدم قدرة فهم الزوجين أو أحدهما أن مرحلة الزواج تختلف عما قبلها اختلافاً كلياً وخاصة فئة الشباب الذين كثير منهم لا يستطيع التخلص من مرحلة العزوبية وعدم قدرته على التأقلم مع الحالة الزوجية وبالتالي فمنهم من لا يقاوم فراق الأصدقاء والزملاء الذين ظل ملازماً لهم سنوات طويلة !! في نفس الوقت الذي تكون فيه الفتاة غير قادرة على التأقلم مع عدم قدرة الزوج على التخلص من هذه الحالة..
