أخذت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وزارة التربية والتعليم عدم متابعتها لقراراتها وتفعيلها فيما يخص سحب المشاريع المتعثرة، وحرمان المواطنين من الاستفادة من مدرسة لأكثر من ثماني سنوات في حي العريجاء بمدينة الرياض ومن ضمن ذلك ما رفعته الهيئة بخصوص تعثر مشروع مدرسة بنات في حي العريجاء مخطط رقم (2008/16/11) والإهمال والقصور الحاصل فيه، حيث تبين للهيئة أن المشروع نموذج (220 / 880) وتبلغ قيمة العقد (5\4,609,931) ريال، ومدة التنفيذ (22) شهراً بدأت من تاريخ استلام الموقع من قبل المقاول بتاريخ 7 / 3 / 1426ه، وينتهي عقد المشروع بتاريخ 6 / 1 / 1428ه، ونسبة الانجاز بالمشروع حين الوقوف عليه لم تتجاوز (65%)، وهو ما يعني أن المشروع متعثر ومتوقف تماماً، وقد صدر قرار وزارة التربية والتعليم، بسحب المشروع من المقاول بتاريخ 9 / 6 / 1428ه، إلا أن المقاول تقدم بالتماس لإعطائه مهلة لإنهاء المشروع، على أثره تم إيقاف قرار سحب المشروع، بتاريخ 14 / 1 / 1429ه، وإعطاء المقاول مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإنهاء الأعمال، ونظراً لانتهاء المهلة وعدم التزام المقاول طُلب من لجنة فحص العروض بتاريخ 7 / 7 / 1429ه استئناف قرار السحب. إلا أن المعاملة بقيت موجودة بالإدارة المختصة بالوزارة منذ تاريخ 6 / 7 / 1429ه، وحتى 28 / 7 / 1433ه، دون إجراء، ما أدى إلى عدم تطبيق قرار السحب، وتسبب في تعطل المشروع وعدم الاستفادة منه طيلة المدة من تاريخ بدء المشروع وهي ما يقارب ثماني سنوات. وقد طلبت الهيئة وزارة التربية والتعليم بإجراء التحقيق، في أسباب تعثر المشروع، والقصور والإهمال الحاصل في متابعته، وعدم تفعيل قرار سحب المشروع، وهو ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الماضية، وتحديد المسؤول عن عدم تطبيق قرار السحب ومجازاته وفقاً للنظام، وإفادة الهيئة.
