في احتجاج غير مسبوق، استدعت بريطانيا وفرنسا أمس سفيري الكيان الإسرائيلي لدى لندن وباريس، وقد تستدعيان سفيريهما لدى تل أبيب للتشاور، رداً على قرار حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في منطقة حساسة في الضفة الغربية، ما يؤدي الى تقسيمها واستحالة قيام دولة فلسطينية فيها. وقالت الخارجية البريطانية في بيان «استدعي السفير الاسرائيلي دانيال توب إلى وزارة الخارجية هذا الصباح لاجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط أليستير بورت». وتابع ان «وزير الدولة سيبحث في العمق مخاوف المملكة المتحدة حيال المستوطنات ولا سيما تلك التي في القدسالشرقية ويمكن أن تصعب التوصل إلى حل يستند الى دولتين والقدس عاصمة مشتركة». وتابعت الوزارة «ان اي قرار حول اجراءات اخرى تتخذها المملكة المتحدة رهن بالنقاشات الجارية مع الحكومة الاسرائيلية وشركائنا الدوليين ومن بينهم الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي». وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية صباح أمس «لقد دعونا الحكومة الاسرائيلية الى اعادة النظر في موقفها». واضاف «قلنا للحكومة الاسرائيلية انها ان نفذت قرارها فسيكون هناك رد فعل قوي». وكانت حكومة نتنياهو قررت بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدسالشرقية والضفة الغربية، وخصوصا المنطقة «اي 1» بين مستعمرة معالي «أدوميم» والقدسالمحتلة، غداة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. كما قررت حكومة العدو الاسرائيلي وقف تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر. وقال دبلوماسي أوروبي «هذه المرة لن يكون الأمر مجرد إدانة. ستتخذ اجراءات حقيقية ضد اسرائيل». وصرح دبلوماسي آخر لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن «لندن غاضبة من القرار المتعلق ب»اي-1». وكانت الولاياتالمتحدة انتقدت هذا الأسبوع القرار الإسرائيلي الذي لم تجرؤ أي حكومة اسرائيلية سابقة على اتخاذه، لأن من شأنه منع قيام دولة فلسطينية متماسكة. من جهتها، دعت روسيا أمس دولة الإحتلال الإسرائيلية إلى إعادة النظر في مشروعها لبناء وحدات استيطان جديدة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وقالت الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء (انترفاكس) «ندعو الجانب الإسرائيلي لتغيير خططه المتعلقة ببناء وحدات سكنية ولمواصلة نقل الأموال للفلسطينيين، وبالتالي الحفاظ على فرصة استئناف المفاوضات وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة». الى ذلك، أكد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن المشروع الإسرائيلي يوجه «ضربة قاضية» لعملية السلام على اساس حل الدولتين. وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان، ان «المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي، واذا ما تجسد (هذا المشروع) فانه سيشكل ضربة شبه قاضية لآخر الفرص لضمان حل الدولتين». وفي تصريح شديد اللهجة بالنسبة للحكومة الاسرائيلية شدد بان كي مون على ان هذا المشروع «يمكن ان يفصل القدسالشرقية تماماً عن باقي الضفة الغربية». وأضاف أن «الأمين العام علم بقلق عميق واحباط شديد بالاعلان الاسرائيلي» عن هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة. وكما فعل قبل تصويت الاممالمتحدة الخميس الماضي، دعا بان كي مون «من جديد جميع الاطراف المعنية الى استئناف المفاوضات والى مضاعفة الجهود للتوصل الى سلام كامل وعادل ودائم وطالبهم بإلحاح بعدم القيام باي عمل استفزازي». وأضاف ان على اسرائيل «لمصلحة السلام» أن «تعدل عن مشروعها».
