فاجأ وزير العمل المهندس عادل فقيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتأكيده إن الوزارة مستمرة بالسماح بنقل الكفالة لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر بدون موافقة الكفيل السابق . واستشهد فقيه بالحملات الدعائية التي تنظمها الوزارة لتوعية العمالة الوافدة بحقها بنقل الكفالة بدون موافقة كفلائهم خلال اجتماعه معهم بمقر صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض أمس الأول . وأكد وزير العمل أيضا على تطبيق قرار رسم المقابل المادي لرخصة العمل على كافة ألوان نطاقات بدون تأجيل، مؤكداً أن الغرض من الرسم المادي يختلف عن أهداف برنامج نطاقات. وتعليقا على ذلك قال المهندس منصور عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة الموارد البشرية إن وزير العمل لم يقتنع بمبرراتهم لتأجيل القرار أو استثناء النطاق الأخضر منه . وأضاف : أوضحنا لوزير العمل أن رفع تكلفة العمالة الوافدة لوحده لن يؤدي إلى زيادة توظيف السعوديين حيث إن هناك عقبات تعيق رغبة رجال الأعمال في سعودة نشاطاتهم يجب على وزارة العمل حلها. وتابع أنه من ضمن هذه العقبات إن اتفاقية المساواة وعدم التمييز بين العامل السعودي والوافد حسب الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية قد جعلت القطاع الخاص يحجم عن إعطاء مميزات للعاملين السعوديين كونه أصبح ملزما بإعطاء مثيلها للعامل الوافد، وكذلك وجوب حل مشكلة التسرب الوظيفي للسعوديين مما جعل القطاع الخاص يتحاشى الاعتماد عليهم في أعماله . وعن سماح وزارة العمل للعمالة بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل قال الشثري إن ذلك يعني القضاء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضياع حقوق أصحابها كما سيزيد أعداد العمالة السائبة حيث ستتجه العمالة النظامية إلى الاتفاق مع كفيل صوري يسمح لها بالعمل لحسابها الخاص. وأشار إلى أن إيقاف تجديد اقامات العمالة الواقعة منشآتها في النطاق الأحمر والأصفر أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد العمال المخالفين لنظام الاقامه نتيجة عدم قدرتهم على إيجاد كفيل جديد وخصوصا من الجنسية البنجلادشية الممنوعة سابقا من نقل الكفالة. من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني إن العام القادم 2013 سيشهد نتائج قرارات وزارة العمل سواء بارتفاع أعداد العمالة السعوديين أو بتعثر العديد من المشاريع الخاصة والحكومية أو بتزايد استعانة شركات القطاع الخاص بالعمالة السائبة نتيجة استمرار وزارة العمل بنقل الكفالة لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر بدون موافقة الكفيل السابق . وفي ظل هذه التطورات بأنظمة العمل دعا القحطاني وزارة العمل إلى وضع أنظمة تحد وتضيق على العمالة السائبة ممارسة عملها بالسوق المحلي بعد أن أصبحت هذه العمالة السائبة المستفيد الأكبر من قرارات وزارة العمل بارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية . وطالب بوضع سياسات فاعلة تشترك فيها العديد من الجهات الحكومية والأمنية لردع المتجاوزين لأنظمة الإقامة والذين يمثلون قنابل موقوتة في ظل سيطرتهم على الكثير من الأنشطة التجارية ومبيعات التجزئة بالسوق المحلي والقيام بترويج المنتجات المغشوشة والتي يدفع ثمنها المواطن .
