احتلت السعودية المرتبة التاسعة عالميا من حيث اشتعال الغاز وهو الهدر الذي حذر منة البنك الدولي في تقريره عن الدول المنتجة للنفط والمعني بالحد من هدر الغاز عند حرقه. وأكد مختصون اقتصاديون ل " الرياض " إن عملية حرق الغاز تكلف المملكة نحو 431 مليون دولار سنويا في الوقت الذي يعتبر فيه تجميع الغاز المصاحب لحرقه بدلا من تجميعه المؤقت يتطلب استثمارات عالية وتوسعا في نظام التجميع. وأظهرت الأرقام إن اشتعال أو حرق الغاز في الدول الرئيسية المصدرة للنفط يساهم كثيرا في التغير المناخي، وانه في حين تم تخفيض أكثر من 30 %من احتراق الغاز منذ عام 2005، فان قيمة ما يتم هدره اليوم لا يزال يصل إلى 50 مليار دولار سنويا. وقال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن حرق السعودية للغاز المرتبط بإنتاج النفط الذي يتزايد مع ارتفاع الإنتاج قد انخفض من 3.9 مليارات متر مكعب bcm في 2007 إلى 3.6 مليارات متر مكعب في 2009 ولم يتغير في 2010 ولكنة ارتفع بنسبه 0.1% في 2011 مع ارتفاع إنتاج المملكة. وأضاف إن سياسة المملكة ناجحة جداً في استغلال الغاز المصاحب للصناعات المحلية مثل البتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية والتحلية، وتمتلك المملكة أحد اكبر مراكز التجميع للغاز في العالم تم إنشائه في 1982، واليوم يجمع تقريبا 10 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز، يمثل حوالي نصف إمدادات الغاز والذي يأتي من الغاز المصاحب الذي كان يحرق سابقا. وأشار إلى ان أسعار الغاز تعتبر منخفضة جدا حيث لا تتجاوز 0.75 من الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مكعبة، مما يجعل من تجميع الغاز المصاحب اقتصاديا لحرقه بدلا من تجميعه المؤقت يتطلب استثمارات عالية وتوسع في نظام التجميع. وبين أنه يمكن للسعودية تخفيض ما يتم إحراقه من الغاز من خلال الادارة ذات الكفاءة العالية، وأنة لايتوقع أنه مجد اقتصاديا تجميع الغاز المصاحب المتزايد مع إنتاج النفط في أوقات مختلفة، مما يجعل تخفيض ما يتم احراقه أمرا صعبا. وحول خسائر السعودية سنويا جراء هدر إشعال الغاز قال ابن جمعة إن المملكة أحرقت ما يقارب 3.7 مليارات متر مكعب في 2011 يمثل نحو 138 مليون وحدة حرارية بريطانية مكعبة فلو تم حسابها على أساس السعر المحلي (0.75 سنت) تكون الخسارة أكثر من 900 ألف دولار سنويا أما بالسعر العالمي عند ( 3.3 دولارات) تكون الخسارة أكثر من 431 مليون دولار سنويا. من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القطاني إن المملكة خطت خطوات نحو الاستفادة من الغاز وتخفيض الاشتعال بما يرفع صناعاتها ويعزز صادراتها، حيث تشير التقديرات إلى انه تم عالميا تخفيض 172 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المشتعل منذ عام 2007 إلى 142 مليار متر مكعب في 2011. وتابع إن كميات الغاز المحروق عالميا، تعتبر عالية حيث تم إحراق حوالي 134 مليار متر مكعب في عام 2010 وهذه النسبة لا تمثل كميات هائلة من الموارد القيّمة المهدرة فحسب، بل تُساهم أيضا بحوالي 360 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء على مستوى العالم. ولفت إلى ان البنك الدولي يسعى لانضمام المزيد من الدول العربية للشراكة التي يقودها والرامية إلى تقليل معدلات حرق الغاز على مستوى العالم (GGFR) وذلك في محاولة منه لخفض حجم الغاز المنبعث في الهواء والناتج عن حرق كميات الغاز الطبيعي المصاحبة لإنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط واستغلال الإمكانات القصوى من موارد الطاقة غير المتجددة.
