هل يفترض بالمرأة التي صدر الحكم لصالحها بتمكينها من زيارة أطفالها أسبوعياً على سبيل المثال من أن تتقدم كل أسبوع إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات التنفيذ وطلبات الحضور لإحضار والد أطفالها لتسليمها الأطفال ؟ ثم تعاود هذه الكرة واتخاذ نفس الإجراءات مرة أخرى الأسبوع القادم وهكذا ؟ أيضاً هل يفترض بالمرأة المحكوم لها بالنفقة الشهرية أن تتقدم إلى الشرطة لاتخاذ إجراءات التنفيذ وطلبات الحضور لإحضار والد أطفالها لإلزامها بسداد النفقة الشهرية ؟ ثم تعاود هذه الكرة واتخاذ نفس الإجراءات مرة أخرى بنهاية كل شهر؟ وهل يفترض بوالد الأطفال المماطل أن يظل في منزله معززاً مكرماً حتى يتسلم طلب الحضور ثم يرسل مندوبه لسداد المبلغ ، ويكرر الأمر في كل شهر أو كل أسبوع دون أي عقوبة على مماطلته؟ حقيقة الأمر أن إجراءات تنفيذ الأحكام بالطريقة الحالية فيها الكثير من السلبيات فهي عملياً تقف في صف المماطل بحيث لا توجد أي عقوبة على مماطلته ويحق له الجلوس في منزله حتى يستنفد صاحب الحق جميع قواه وعناء إجراءات التنفيذ وبعد الجهد والعناء يتكرم من عليه الحكم بإرسال مندوبه للسداد ، فما بالك إن كان صاحب الحق امرأة تطالب بزيارة أطفالها أسبوعياً أو نفقة شهرية فهل يتقبل أن تعيش معاناة تنفيذ حكمها أسبوعياً ؟ لذا أقترح أنه عند صدور الحكم يكون هنالك موعد محدد ينص عليه في صك الحكم لسداد المبلغ وإذا لم يتم السداد أثناءه يعاقب المحكوم عليه بالإيقاف لمدة محددة حتى وإن سدد لمماطلته وتأخيره وكذلك الأمر بالنسبة لقضايا الزيارة وتسليم الأطفال ففي هذه الحالة سوف ينعكس الأمر ويصبح المحكوم عليه هو الحريص على سداد المبلغ أو النفقة أو تسليمه للأطفال في المواعيد المحددة حتى يتجنب عقوبة الإيقاف . أما الآن وفي ظل نظام تنفيذ الأحكام الحالي يكون المتضرر الوحيد هو صاحب الحق الذي يطالب بحقه ( ناهيك عن معاناته حتى حصل على الحكم ) وأما المماطل والذي لا توجد عليه أي عقوبة بسبب مماطلته في التنفيذ فهو المكرم. * محامٍ
