تعكف وزارة الاسكان حالياً على اعداد الخطوات النهائية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للاسكان، التي تستهدف تحقيق جملة من الأهداف وتعزيز الأمن الاسكاني، من خلال تحديد البرامج والسياسات اللازمة لتوفير نظام دعم إسكاني مستدام لتوفير مسكن ملائم لجميع المواطنين. ونصت الرؤية المستقبلية لقطاع الإسكان على "أن يتمتع جميع المواطنين السعوديين بمسكن ملائم".. وهي الرؤية التي بنت وزارة الاسكان استراتيجيتها. وفق جملة من الأهداف تتوافق مع خطة التنمية التاسعة 1431 - 1436ه/ 2010 - 2014، حددتها بثلاثة تواجهات رئيسة، هي: توفير سكن لائق ومناسب للمواطنين. زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية. تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الاسكان وبرامجه المختلفة. وفصلت الأهداف العامة السابقة بما يلي: خطة التنمية التاسعة تعتبر أن 56٪ من المساكن في المملكة مزدحمة ومعدل إشغال غرف النوم 2.3 فرد * إعداد قاعدة معلومات اسكانية لجميع مناطق المملكة تتيح التعرف على الاحتياجات الاسكانية العادية والعاجلة. * تحديد الفئات المستهدفة والمستحقة لنظم الدعم المختلفة. * اعطاء الأولوية في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان للفئات التي تعجز عن توفير المسكن الملائم من خلال آليات السوق. * رفع معدل ملكية المواطنين للمساكن لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة. * تطوير قدرات ودور صندوق التنمية العقارية وزيادة فعاليته. * تطوير آليات إيصال المرافق والخدمات إلى جميع المشروعات الاسكانية. * تطوير مخططات المنح في جميع مناطق المملكة. * العمل على استقرار أسعار مواد البناء والأراضي السكنية. * دعم إصدار نظام التمويل والرهن العقاري والاسراع في تطبيقه. * تنويع أساليب التمويل ودعم الاسكان. * دعم آليات السوق لمواجهة الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية. * تشجيع الاسكان الخيري والتعاوني واصدار التنظيمات الخاصة بهما. الفئات المستهدفة من نظام دعم الاسكان على الرغم من تعدد معايير تحديد الأهلية لاستحقاق المسكن أو أي من نظم دعم الاسكان التي تقدمها الدولة، إلا انها تكاد بشكل ما تتطابق حول نسبة المستحقين للرعاية والدعم من قبل الدولة سواء للاسكان أو للاشكال الأخرى للدعم. ونظراً لتقدم نظم قواعد البيانات لوزارة الداخلية أو تلك التي يتم من خلالها التحويلات المالية للمواطنين، لا توجد مشكلة حقيقية في تحديد الفئات المعوزة بالمملكة. وقد غطت «ورقة العمل الفنية للاطار الاقتصادي والاجتماعي الذي يحدد واقع ومستقبل سوق الاسكان بالمملكة العربية السعودية» معايير عدة لتحديد أهلية الاستحقاق للمسكن مثل: الإعالة، وحجم المساكن، ونقص غرف النوم، ودخل الأسرة، والاحتياجات الاسكانية. * الإعالة: تبلغ نسبة المشتغلين من السكان السعوديين نحو شخص من كل خمسة أشخاص، وقد أدى هذا إلى الحد من الدخل ومن مقدرة الانفاق على المسكن. * حجم المساكن: كل من يسكن في شقق تقل مساحتها عن 122 متراً مربعاً يعد مستحقاً للدعم، ويمكن الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS للمملكة لتحديد عددهم. * نقص غرف النوم: تعتبر خطة التنمية التاسعة أن 56.3٪ من المساكن في المملكة مزدحمة بواقع 414 ألف منزل، يبلغ معدل الاشغال المتوسط لغرف النوم 2.3 فرد بينما المعدل القياسي يبلغ فردين. * دخل الأسرة: يعد دخل الأسرة من أفضل المعايير على الاطلاق حيث يعتمد عليه في الاتفاق على كافة بنود الاتفاق من غذاء وسكن وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها. وبسبب عدم توفر توزيع الدخل بين السكان يمكن الاعتماد على متوسط دخل الاسرة في تقدير الحاجة للدعم، فمتوسط دخل الأسرة في المملكة يبلغ 14 ألف ريال شهرياً. وبالقياس على الرياض التي تضم ربع سكان المملكة من السعوديين، نجد أن الدخل الشهري للنسبة الأقل من السكان البالغة 20٪ يبلغ 5000 ريال أو أقل، في حين يبلغ الدخل 7900 ريال أو أقل نسبة 40٪ من السكان. * الاحتياجات الاسكانية: استنتج المسح الذي أجرته مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي إلى أن هناك 2.5٪ من الأسر السعودية في حاجة ماسة لمساكن وأن نسبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي تشكل 7.5٪ من السكان السعوديين في المملكة وأن 60٪ من الأسر السعودية قد تحتاج إلى بعض المساعدات للحصول على وحدة سكنية قياسية مساحتها 125 متراً مربعاً. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة تقدير توزيع الدخل والتي أوضحت ان حوالي 20٪ من الأسر تحصل على دخل شهري في حدود 3199.4 ريالا شهرياً في المتوسط وأن 60٪ من السكان تحصل على دخل في حدود 7162.9 ريالا شهرياً في المتوسط ويمكن الاعتماد على هذا التوزيع في تحديد الفئتين اللتين تحتاجان للدعم، الفئة الأولى، أي الطبقة الفقيرة والتي يقل دخلها عن 3000 ريال شهرياً. والفئة الثانية الفئة المتوسطة، والتي يتراوح دخلها ما بين 3000 إلى 7000 ريال، على ان يتم تصميم نظامين منفصلين لدعم الفئتين.
