كشف الدكتور سالم الوهابي أمين عام المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" عن عزم المجلس وضع خطه بالتعاون مع وزارة الصحة لإعداد وتهيئة المستوصفات ومجمعات العيادات الخاصة للانخراط في عملية الاعتماد، مشدداً على ان معايير المجلس المركزي سوف تطبق على كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة دون استثناء. ولفت إلى أنه سيتم البدء في إجراء تقييم تجريبي لعدد 20 مركزاً صحيا حكوميا تمثل الدراسة الأولية التي ستبنى عليها إستراتيجية المجلس فيما يخص باقي المراكز التي يفوق عددها الألفي مركز. وكان مجلس أمناء المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية قد عقد اجتماعه امس بالرياض برئاسة نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير ورئيس المجلس الدكتور محمد بن حمزة خشيم. واستعرض الدكتور الوهابي خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة باعتماد المستشفيات الحكومية والخاصة، موضحاً أن المجلس قد أنهى التقييم التجريبي للمجموعة الثانية من مستشفيات وزارة الصحة والبالغة (54) مستشفى في جميع أنحاء المملكة، نجح منها في التقييم النهائي حتى الآن (8) مستشفيات ولا يزال العمل جارياً حتى نهاية العام على استكمال باقي المستشفيات، وفي القطاع الخاص تم إجراء التقييم التجريبي لعدد (26) مستشفى، دخل منها في التقييم النهائي (20) مستشفى نجح منها (19) مستشفى بينما أخفق مستشفى واحد ولا تزال البقية تنتظر دورها في التقييم النهائي. وقال إن الخطة الإستراتيجية الشاملة للمجلس المركزي تحت الإعداد حالياً ويتوقع الانتهاء منها قريبا، وسوف يحدد فيها الخطة التنفيذية المتعلقة باعتماد كافة المرافق الصحية العاملة في المملكة والتي يتجاوز عددها الخمسة آلاف منشأة طبية في كافة التخصصات. ولفت الدكتور الوهابي إلى أن المجلس المركزي تقدم بطلب لجمعية الاسكوا لاعتماد برنامج تدريب المقيمين التابعين للمجلس، إضافة إلى طلب اعتماد الاسكوا للبناء الإداري والتنظيمي للمجلس والمقرر البت فيه من خلال زيارة ميدانية سيقوم بها أعضاء جمعية الاسكوا للمجلس في شهر سبتمبر العام القادم (2013م)، منوهاً بأن المجلس قد عمل على تلبية كافة اشتراطات ومعايير الاسكوا في هذا الخصوص. وناقش المجتمعون نتائج زيارة وفد اللجنة الخليجية للجودة وسلامة المرضى المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مقر المجلس المركزي في مدينة جدة، وأوضح الدكتور الوهابي أن أعضاء اللجنة رغبوا في الإطلاع على تجربة المجلس المركزي في مجال الاعتماد وكيفية الاستفادة منها في سبيل بناء قدراتهم الذاتية، مؤكداً استعداد المجلس لمثل هذا التعاون البناء وبما يخدم الصالح العام لمواطني دول مجلس التعاون.
