كل عقاري أو بمعنى أدق " مطور عقاري " أقابله وأحاوره، أطرح سؤالا وهو سؤال الجميع، لماذا الندرة وقلة المعروض للأراضي العقارية السكنية في كل أنحاء المملكة ؟ وكانت تأتي لي إجابة موحدة من كل العقاريين والمطورين، وهي أن البلديات هي السبب ؟ ولماذا هي السبب ؟ لأنها لا تنجز عملها بالوقت الكافي، فهناك مخططات كما يفيدني " عقاري معروف " لها سنوات تقارب الخمس.ويؤكد أنها غير موجودة إلا بروتين العمل الحكومي البطيء جدا . فهي تحتاج تواقيع كثيرة، وتحتاج للمرور على كل الوزارات الحكومية " الحديث للمطور العقاري " وهذا يعني أن تمر بوزارة البلديات، والعدل، والشؤون الإسلامية، والزراعة، والمياة والكهرباء، وهكذا، فلا يمكن أن تجد مخططاعقاريا تم الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل سنوات وسنوات وهذا هو واقع الحال. من هنا أضع المبرر لارتفاع الأسعار للأراضي كسبب رئيس وهو شح المخططات بسبب وزارة، رغم ان الحكومة تعمل على حل مشكلة السكن، ولكنها لم تحل مشكلة وزارة لديها بيرواقراطيتها الطويلة التي وضعت كل مطور عقاري في حالة " يأس وإحباط كبير " فقلة المعروض من الأراضي نتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار،وهذا ينطبق على كل أرجاء المملكة، والغريب مثلا أن وزارة التجارة عند تسجيل أي علامة تجارية كان يستغرق من سنة إلى تسعة اشهر للبت في تسجيل العلامة، الآن مع تطوير العمل أصبح خلال ثلاثة أيام فقط . فما الذي تغير ؟ من هنا اقول يجب على وزارة البلديات كحل، أن توجد كل الخدمات لإنهاء المخططات بمركز واحد ومكان واحد، لحسم المخططات المعطلة والمتأخرة والذي أضر بالبلاد والعباد، وعليها أن تجمع كل المطورين العقاريين وتسمع لهم وشكواهم وأسباب تأخر المخططات، الحلول ليست صعبة ومستحيلة، ويجب التسريع بكل طاقة ممكنه لإنهاء المخططات لكي تطرح بالسوق، فنحن نحتاج كل اسبوع لمخطط جديد يطرح بالسوق ولسنوات، ويجب أن يشكل فريق كما فعلت وزارة التجارة بما يخص المساهمات العقارية لكي يتم إنهاء كل المتعثر أو المتأخر او حل أي إشكاليات خاصة بالمخططات العقارية، أول الخطوات لحل أزمة السكن ومساهمة القطاع الخاص تأتي من خلال إنهاء عقبات وتعثر المخططات التي تنتظر.
