كنت استغرب كيف يتجرأ عامل المطعم العربي بالرد بصوت عال وبنبرة فيها استهزاء على أحد المواطنين بعبارة "روح اشتك إذا حصلت حد يسمعك" بعد اعتراضه على رفع المطعم لأسعار وجباته، والذي أصبح معظمنا يسمع ذلك الرد بعد مناقشته لمسؤول المطعم أو المتجر عن ذلك! وكنت أتساءل لماذا انتشرت خلال السنوات الأخيرة دعوات "المقاطعة" كسلاح شعبي في وقت يؤكد مسؤولو جهاتنا والخبراء بان لدينا جهات رقابية تمارس دورها الرقابي لمنع رفع الأسعار والذي لم نجد له أي اثر في منع رفع السعر أو تخفيض الكمية أو بكليهما في وقت واحد! بل ويتهمون عبر وسائل الإعلام المواطن بالسلبية والاتكالية بعدم الإبلاغ عن تلك المخالفات، إلا إنني في الأسبوع الماضي حصلت على تفسير واضح لجميع تلك التساؤلات وتأكد لي شخصيا وعبر اتصالات مسجلة لدى جهاتنا بأنه لاتوجد لدينا وبشكل تنظيم رسمي أي جهة حكومية مسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم التي انتشرت بشكل كبير ونافست أسعار وجباتها أغلى الماركات! وأيقنت أن شكوانا من تقاعس مراقبي وزارة التجارة والصناعة والأمانات والبلديات في مراقبة أسعار المطاعم هو إتهام باطل لهم وتجنٍ من المواطنين وجهل بالأنظمة والتعليمات مادام أن تلك الأسعار معلنة ولو كان ذلك على ورق كرتون فوق المحاسب!. ففي صباح يوم السبت ( 20 ذي القعدة) رفع مطعم شهير أسعار وجباته ومنها سعر العصير بنسبة (66%) من (6) ريال الى (10) ريال وسط استغراب زبائنه المعتادين على الإفطار اليومي، واستجابة لمطالب جهاتنا الرقابية على الأسعار ومعرفة مدى التجاوب مع الشكاوى، اتصلت صباح ذلك اليوم على الهاتف المجاني المخصص للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار بوزارة التجارة والصناعة (8001241616) وسألني الموظف هل قائمة الأسعار موجودة؟ فأجبته بالتأكيد إنه قام بتحديثها بالأسعار الجديدة، ففوجئت بأن الموظف يخبرني أن البلديات هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم! وبعد الاتصال بالرقم (940) التابع لأمانة منطقة الرياض أبلغني الموظف المختص بأن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن أسعار المطاعم وأن مراقبة الأمانة للأسعار تنحصر في أسعار المغاسل والمخابز والحلاقين! ولعدم قناعتي بحقيقة أنه لاتوجد جهة رقابية على أسعار المطاعم التي تمثل رفع الأسعار بها أهمية أكبر من ريال أو نصف ريال بمخالفة مخبز أو مغسلة، أعدت الاتصال برقم وزارة التجارة والصناعة ليرد على موظف آخر وبنفس الإجابة، وقد أبلغت الموظف بأنني أعلم بأن المكالمة مسجلة ومن المفترض أن يسمعها المسؤولون لاكتشاف الخلل، ولكنه بلطافة أجابني بان لديه تعميما من وزارته بأن الرقابة على أسعار المطاعم مسؤولية الأمانات والبلديات! هنا يتضح حجم التضليل في التصريحات بالتشديد في الرقابة على أسعار المطاعم وإجبارها على إلغاء رسم الخدمة (15%) وعدم إضافتها لأسعار الوجبات! فالوزارة أساساً تخلت عن مسؤوليتها في الرقابة على أسعار جميع وجبات المطاعم فكيف تتأكد من عدم إضافة رسم الخدمة الملغى بقرار منها؟. إن الجميع يعلم حجم الاستثمار في المطاعم بالمملكة والعائد المالي عند رفع الأسعار لديها ولا يقارن بالعائد المالي لمحل حلاق أو مغسلة وتضرر المواطن من رفع سعره، كما يعلم الجميع أيضاً بالحرص الشخصي لوزير التجارة والصناعة د.توفيق الربيعة ومبادراته للتحقق من سبب ارتفاع الأسعار واتخاذ التدابير العاجلة بشأن بعض اسبابها، والتي يأمل الكثيرون على جهوده بالتوفيق والفاعلية، والأمل بمعاليه لبحث الفراغ التنظيمي في مسؤولية الرقابة على أسعار المطاعم وأي سلع ومنتجات أخرى أكثر أهمية سقطت من المهام والمسؤوليات المحددة لكل من وزارة التجارة والبلديات، وبحيث لاتكون هناك ثغرة نظامية تستغل من أصحاب تلك النشاطات التي نعلم جميعا بأنها مملوكة لأجنبي كمستثمر أو كمتستر عليه!.
