تنامت جرائم السرقة للمنازل والسيارات والمحال التجارية والممتلكات الخاصة، وتكررت في أكثر من سيناريو على أنها إهمال من طرف المتضرر "المال السايب يعلّم السرقة"، أو احتراف من اللص في اختيار التوقيت حتى في وضح النهار وجمع المعلومات وتوفير المواد وتنفيذ المهمة "بسرعة لا أحد يشوفك"، ولكن تبقى أقسام الشرط (الطرف الثالث) في العملية بحاجة إلى تطوير الإجراءات المتبعة في التعامل مع حوادث السرقة بما يتناسب وحجم تطور الجريمة، وتحديداً في أسلوب تلقي البلاغات، وتحرير المحاضر، وإثارة التساؤلات، والشكوك، ورفع البصمات، والبحث عن المتهمين، وانتهاءً بقائمة المسروقات، وبلاغات تعزيز البحث مع الجهات الأمنية الأخرى. وكل مرحلة من هذه المراحل الخاصة بالتعامل مع حوادث السرقة تنتظر "خطة إعادة وتقويم"، بل أكثر من ذلك "خطة تعزيز وتسريع"، فمثلاً ما فائدة حضور رجل البصمات لمنزل مسروق ثم يفاجئك أنه لا توجد بصمة للص، ويكتفي أن هناك "حرفنة" ولبس قفازات؟، ثم هل هناك بديل؟. وعلى الرغم من من أن الجهات الأمنية استطاعت أن تتعامل مع التقنية كحل للكشف عن هوية اللصوص، من خلال تقنية البصمة المسجلة عند تجديد الهوية الوطنية أو وصول الأجانب إلى المنافذ، إلاّ أن المهمة قد تتعثّر عند عدم رفع البصمة في موقع الحدث، كذلك حين يتوجه المتضرر إلى الشرطة للشك في شخصٍ ما يُمرر له على الفور التوقيع على إقرار خاص بالاشتباه، مع التأكيد عليه أن الشك إذا لم يكن في محله؛ فإن المشتبه به يحق له أن يرفع قضية تشويه سمعة، وبالتالي لا نعود إلى المربع الأول "مسرح الحدث"، وإنما إلى دائرة ضيقة لتبادل الاتهام بين طرفين، وتبقى القضية الرئيسة معلّقة، وربما قد حُفظت إلى أجلٍ غير مسمى، وينجو السارق بفعلته، ويكرر السطو أو السرقة أو الإحتيال في أماكن عدة وبطرق مختلفة، حيث يزداد احترافاً وإتقاناً بعد كل تجربة ينجو منها.. والسؤال الآخر: هل العقوبة التي يحكم بها على السارق كافية ورادعة؟.
