] سوق الاستثمار السعودي سوق مفتوح، و هو بالاجراءات المتجددة التي تتخذها الدولة بهدف دعمه و رفده باسباب الانتعاش، مازال يحتفظ بخاصية السوق الآمن، و منذ فترة و الاعداد قائم على قدم و ساق لفتح الباب للشركات الاجنبية العملاقة لاخذ حصة من الاستثمار في السوق المحلي، و بالتالي فتح المجال لدخول اسهم جديدة و قوية لاسواق المضاربين و السؤال الآن هو عن مدى تأثير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي على حركة سوق الأسهم المحلية و هل سيتسبب دخولها في تدني قيمة السهم المحلي؟ الرياض استطلعت اراء بعض المعنيين حول هذه القضية.. تأثيرها ليس سلبياً رجل الاعمال/ عبد الله البازعي لا يعتقد ان لدخول الشركات الاجنبية سوق الأسهم السعودية تأثيرا سلبيا على قيمة الأسهم المتداولة محليا و يفند رأيه باسباب كثيرة منها كما يقول: قوة أسعار البترول و التي تجاوزت الأربعين دولاراً بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج البترول و السبب الثاني انخفاض أسعار الفائدة و التي تبلغ حدود ال 2٪ سنويا مع توفر السيولة النقدية الكبيرة في السوق بالإضافة إلى القوة الشرائية للسهم و التي تمثلت في زيادة عدد المتداولين و يضيف هناك ايضا التحسن الكبير في نتائج الشركات القيادية والصغيرة خلال عام 2004 م و الربع الأول من عام 2005 م ناهيك عن اهتمام مجالس الإدارات في أغلب الشركات المتعثرة في الأعوام السابقة و الذي نلاحظ فيه انه انعكس إيجاباً على أداء هذه الشركات فنرى أغلبها قد بدأ بتحقيق أرباح جيدة خلال عام 2004 م و الربع الأول من عام 2005 م. و يستطرد السيد/ البازعي قائلا: كما نلاحظ انه لو تم تجزئة الأسهم فان هذا من شأنه ان يزيد من جاذبية السوق، لذا فإنني أرى أن سعر السوق الحالي يعتبر عادلا و النمو في سعر الأسهم الذي نشهده في السوق السعودي يعكس النتائج الجيدة التي حققتها الشركات المساهمة خلال عام 2004 م و الربع الأول من عام 2005 م.لذا فإن دخول الشركات الأجنبية لن تؤثر سلباً بل العكس حيث إن هذه الشركات ستوفر سيولة و قوة شرائية إضافية،و من وجهة نظري انه حتى لو بلغ مؤشر السوق 15000 فيعتبر عادلا و معبرا عن السوق، و في حالة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق فإنها ستجد شركات ذات ملاءة مالية جيدة و محققة للأرباح و منافسة مما يعني محافظتها على سعرها السوقي. أما على المدى البعيد فمن المتوقع أن تحقق الشركات السعودية نتائج مرضية يعكسها سعر السهم في حينه. و في نهاية تعليقه ينصح السيد/ البازعي المستثمر المبتدئ و المتوسط ان يتعامل بجدية مع السوق و معطياته و ان يقوم بدراسة جادة لاتجاهاته، كما ينصح بعدم السعي خلف المكاسب السريعة وان يكون الاستثمار في الشركات الجيدة معروفة الأداء. شركاتنا محل ثقة بدوره ابدى الباحث الاحصائي طارق الغزيري رأيه في القضية قائلا: يعتمد انخفاض القيمة السوقية للأسهم السعودية عند دخول الشركات الأجنبية إلى ثقة المستثمر بالسوق السعودي ومدى قوة وملاءة الشركات السعودية المساهمة واستعدادها للمنافسة عندئذٍ. و يضيف قائلا: ومن الملاحظ خلال العامين السابقين سعي الشركات السعودية لتقديم خدماتها بشكل أفضل من السابق وسعيها لتحقيق ربح تشغيلي وبناء أصول واستثمارات ومحاولة تحقيق عائد مرضٍ لحقوق الملاك مما ينمي الثقة بينها وبين المستثمر، وباعتبار أن سوق الاستهلاك السعودي من أكبر الأسواق العربية وأنه ما زال سوقاً ذو احتياجات مختلفة ورغبات لم تحقق سواء في مجال الخدمات أو الاتصالات أو الصناعة أو البنوك فإنه سيكون لكل شركة سوقها وعملاؤها وأرباحها التي ستحدد السعر السوقي لها. كما يرتكز الباحث الغزيري على نقطة ايجابية لصالح الشركات السعودية قائلا: الشركات السعودية أصبح أداؤها التاريخي معلوماً لدى المستثمر وتمكنت خلال الأعوام السابقة من بناء أصول جيدة وسمعة وثقة لدى المستهلك الأمر الذي يؤثر إيجاباً في ربحها التشغيلي وبالتالي لسعر سهمها في السوق، وإن حدث انخفاض في سعر الأسهم في ذلك الوقت فإن الأمر يعود عندئذ لنفسية المستثمرين وعدم وضوح أداء السوق والشركات السعودية أو الأجنبية ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال مدى قصير حتى يتمكن المستثمر من تقييم أداء الشركات وربحيتها من خلال قوائمها المالية، وبعد ذلك تفرض الشركة ذات الأداء الأفضل والمحققة لعوائد مجزية نفسها وسعرها السوقي. في انتظار البورصة و يجيء رأي المحلل المالي رياض الحميد ليؤيد الاراء السابقة قائلا: أرى أنه لا يمكن تأثر سوق الأسهم السعودية بدخول المنافس الأجنبي وذلك لتحقيق الشركات المساهمة السعودية لنتائج جيدة ولعملية النمو الاقتصادي المتوقع في البلد وبالتالي زيادة في المبيعات وزيادة في الأرباح المحققة التي تؤثر إيجاباً على سعر الأسهم. إن السوق السعودي سوق نامٍ ويستوعب منافسين جدداً وأنه حتى الآن لم يحقق اكتفاء وبالتالي لا خطورة من المنافسة أما سوق الأسهم الأجنبية فهو مفتوح مسبقاً للمساهمين وبالتالي في حالة دخولها فلن يكون هناك تأثير ملموس كما أن تأسيس بورصة سعودية حالياً سيفتح باباً لدخول المساهمين الأجانب وبالتالي خلق سوق طلب جديد يعوض عن التأثير السلبي إن وجد لدخول الشركات الأجنبية. بل زيادة انتاج المحلل المالي حسين عون ينظر للامر من وجهة نظر متفائلة فيقول: بما أن الاستثمارات الأجنبية سوف تجلب الخبرات والمعارف الفنية والتقنية وكذلك الإدارية فانها فيما ارى سوف تؤثر في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي في المملكة، وعلية فإن تأثير زيادة الاستثمارات الأجنبية سوف يكون إيجابياً في زيادة الأسعار السوقية لأسهم الشركات السعودية إلا أن الأسعار ترتبط ارتباطاً قوياً بالأرباح المحققة والتي ترتبط بدورها بالحالة الاقتصادية السائدة أو المتوقعة للدول. نعم ستؤثر للمستثمر قحطان الدغيثر رأي يختلف فيه قليلا مع التوجه المتفائل لدخول الاستثمارات الاجنبية سوق الأسهم المحلية يبدأه قائلا: بالتأكيد سيؤثر ذلك على سوق الأسهم السعودية ويعود ذلك لكثرة الشركات التي ستدرج في سوق الأسهم مما سيعطي خياراً أكثر للمستثمرين وتمتص بعض من السيولة المتراكمة في السوق، وسيؤثر في السوق السعودي في الأمد القصير ولكن بعد أن تأخذ مكانها في السوق ستعاود أخذ مكانتها في السوق مجدداً حسب النتائج التي ستحقق في حينها. و يستطرد الدغيثر قائلا: يعتبر الخطر الرئيسي من دخول هذه الشركات في حال انسحبت تلك الشركات من السوق، كما أنه في حال أقدمت الشركات الأجنبية على الاقتراض من المصارف السعودية لان ذلك سيسبب ارتفاع سعر الفائدة وسعر اقتراض هذه الشركات، مما يسبب سحب المستثمرين الأموال من سوق الأسهم وإعادة ضخها في إقراض هذه الشركات إما عن طريق المصارف السعودية أو عن طريق السندات كما أن الأثر الأكبر يعود إلى تطبيق السوق المالي في المملكة العربية السعودية حيث سيتم سحب أموال من سوق الأسهم وضخها في السوق المالي. البقاء للافضل يشارك الدغيثر رأيه المستثمر خالد الماضي و الذي يعبر عن رأيه قائلا: حين يتم دخول شركات عالمية في السوق السعودية في مجال الخدمات البنكية والاتصالات والصناعة والخدمات الأخرى سوف يكون هناك طرح لجزء من أسهمها في السوق السعودي مما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين السعوديين في سوق الأسهم مما قد ينشأ عنه تسييل أسهمهم المحلية وذلك في سبيل شراء أسهم الشركات الأجنبية الأكثر جاذبية في حينها مما ينشأ عنه انخفاض ملحوظ في أسهم شركات معينة وخاصة البنوك التي لا يوجد فيها شريك أجنبي. غير انه يضيف: إلا أن بعض الشركات المساهمة السعودية تستطيع منافسة الشركات الأجنبية إذا ما أخذنا مثلاً لشركة سابك السعودية والتي في الأصل تنافس الشركات الأجنبية في السوق العالمي، لذا سوف يسبب دخول الشركات الأجنبية منافسة قوية بين الشركات في تقديم الأفضل من حيث الخدمة والجودة وسوف يكون في المحصلة النهائية البقاء للأفضل.
