أكد نائب رئيس الوزراء التركي أمس أن سوريا أقرت بمسؤوليتها عن القصف الذي اوقع خمسة قتلى مدنيين على الاراضي التركية وقدمت لانقرة اعتذارها عن ذلك، وقال بشير اتالاي للصحافيين ان "الجانب السوري اقر بما قام به واعتذر عن ذلك". الى ذلك صادق البرلمان التركي على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية لمدة عام باستصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في الخارج، في ما يتعلق بالشأن السوري. وبموجب التصويت يكون البرلمان التركي قد فوّض الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، باتخاذ القرار العسكري المناسب، تجاه أي اعتداءات قد تنتج عن الجيش السوري. وذكرت وكالة أنباء (الأناضول) أنه صوّت لصالح مذكرة التفويض 320 نائبًا من نواب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، و"حزب الحركة القومية" الذي يعد ثاني أكبر حزب برلماني معارض، مقابل 129 نائبًا صوتوا ضده بينهم نواب "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، و"حزب السلام والديمقراطية". وفي تصريح صحافي أدلى به عقب التصويت، شدد نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطلاي على أن "المذكرة المصادق عليها ليست تفويضًا بإعلان حرب على أي دولة أو جهة". وكان مجلس الوزراء التركي رفع في وقت متأخر من ليلة الاربعاء، مذكرة تفويض تعطي الحق للحكومة في القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة. وورد في هذه المذكرة التي وقّعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، "إن الأزمة المستمرة في سوريا من شأنها تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين، وتؤثر بالسلب كذلك على أمننا القومي، وقد طالت بعض الأعمال العدوانية أراضينا اعتباراً من 20 أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلّحة التابعة للجيش العربي السوري، وأن هذه الأعمال مازالت مستمرة على الرغم من تحذيرنا المتكرر للجانب السوري، ومحاولاتنا الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وهذه الأعمال تصل لدرجة الأعمال الهجومية المسلحة". وأضافت "هذا الوضع وصل لدرجة تشكل خطراً وتهديداً على أمننا القومي، لذلك أصبحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك السريع عند الضرورة تجاه أي تهديدات أو مخاطر محتملة، يمكن أن تتعرّض لها البلاد، ومن ثم فإنه بموجب المادة ال92 من دستور البلاد، أطلب من البرلمان التركي، إعطاء تفويض لمدة عام، يسمح لنا بإرسال القوات المسلحة التركية، إلى بلدان أجنبية، وتكليفها بمهام خارجية، والقيام بالترتيبات اللازمة حيال هذا الأمر، شريطة أن يكون تقدير وتقييم المواقف التي تستدعي ذلك من اختصاص الحكومة التركية وحدها". وكان النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إنسي انتقد المذكرة، وقال إن "لا حدود لها" ويمكن استخدامها "لشن حرب عالمية". وكانت قذيفتان سقطتا من الجانب السوري على بلدة آقجه قلعة الحدودية التابعة لمحافظة شانلي أورفه بجنوب شرق تركيا ما أسفر عن سقوط 5 قتلى و13 جريحاً. وردّت القوات التركية بقصف أهداف سورية، واستمر القصف التركي امس. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الفرقة الخامسة، التابعة للكتيبة الحدودية، ببلدة آقجه قلعه، التي سقطت عليها قذيفتا هاون، الأربعاء، لا زالت تواصل، قصفها المدفعي للعديد من الأهداف العسكرية السورية، التي انطلق منها القصف، والتي رصدتها رادارات الجيش التركي، "في إطار قواعد الاشتباك المتعارف عليها، في إطار القوانين الدولية". وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات في الجانب السوري، وأضافوا إن منطقة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية، استهدفت بالقنابل المضيئة أثناء عملية القصف. وكان مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، قال امس إن أنقرة لا تريد حرباً مع سوريا. وأوضح كالين في تغريدة على صفحته على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "لا رغبة لتركيا بحرب مع سوريا، ولكن تركيا قادرة على حماية حدودها وسترد حين يكون ضرورة لذلك". وأشار إلى أن تركيا ردّت على الحادث "من دون إعلان الحرب على سوريا"، مضيفاً "ستستمر المبادرات السياسية والدبلوماسية".
