كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم عن مشروع تعاوني اقترحه باسم "البرنامج الوطني لتطوير المقاصف التعاونية "، وطالب وزارة التربية والتعليم بتبني المشروع وإعطائه ما يستحقه من العناية والدراسة لأن تطبيقه سهل التنفيذ ويساهم في بناء اقتصاد تعاوني متكامل يشمل تحقيق العديد من القيم المضافة لصحة الطلاب والطالبات ولمصلحة اقتصاد الوطن من خلال خلق ما لا يقل عن 500 ألف وظيفة مباشرة و200 الف وظيفة غير مباشرة، معظمها للنساء. ُوأضاف ان شركة تطوير التعليم القابضة أحدثت نقلة نوعية، فيما يتعلق بإدارة المفاوضات بخصوص وضع عقود وشروط إدارة وتشغيل 33 ألف مقصف في جميع مدارس التعليم العام في المملكة، وتعتزم من خلال خطة تنفيذية تستمر ثلاث سنوات تأسيس شركة خاصة بالتغذية المدرسية لتتولى عقود تشغيل المقاصف والإشراف عليها وضمان وضع شروط ومعايير صحية لها وللأغذية المتداولة فيها بما في ذلك العناية بتجهيز أغذية صحية ذات سعرات منخفضة إضافة إلى تنوع الأطعمة والمشروبات، بعد كثرة شكاوى مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور من سوء الأطعمة والتكلفة العالية، إضافة إلى سوء التخزين ووجود أغذية منتهية الصلاحية والمظهر المتهالك للبيئة الداخلية والخارجية للمقاصف والمظهر غير المرضي للعاملين فيها وغياب أي ثقافة عن التغذية السليمة والاستهلاك الرشيد. واضاف أن البرنامج في حالة تفعيله سيوفر عددا لا يستهان به من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للنساء والأسر المنتجة من خلال المقاصف المثالية ومراكز الأعمال والمطابخ المثالية التي تم التنسيق مع الأمانات بشأنها خلال ملتقى الأسر المنتجة الأخير الذي عقد في المدينةالمنورة مما يعزز تفعيل مفهوم أن الفرص الوظيفية في القطاعات التعاونية سوف تصل إلى المواطن في منزله وحيّة. من ناحية أخرى سيحقق ضمان الغذاء الصحي من خلال المطابخ المثالية التي ستكون ملحقة بالمدارس أو من خلال مراكز الأعمال التعاونية التي ستنتشر في أحياء المدن والمحافظات، حيث تؤكد الإحصائيات رداءة نوعية الطعام المقدم للمدارس من خلال الشركات الخاصة وزيادة وزن الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى ضمان تعميم ثقافة التعاون بين الطلاب والطالبات، مع إنشاء معارض دائمة لمنتجات الأسر في مدارس البنات ليتاح للأسر المنتجة في كل حي عرض وبيع منتجاتها من خلال منافذ دائمة. جانب من المشروع المقترح واشار آل تويم الى الاستعانة بخبراء وخبيرات في التغذية من أجل فرض النوعية والغذاء الصحي، والاعتناء بالشكل والطعم لتقديم الأطعمة الصحية الخالية من المواد الضارة، وسيرافقها دراسة للسلوك الغذائي لطلاب المدارس، ونشر الوعي الغذائي في مجال الصحة الغذائية، وخلق برامج ثقافية وتوعوية في الصحة الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والحرص على الانتقائية في تأسيس المطابخ والطباخين والطباخات المهرة أو مصادر مصانع الغذاء. كما سنعمل على تأسيس نظام النقل الصحي للمواد الغذائية من المصدر إلى نقاط التوزيع، بالإضافة إلى العمل على تنمية الوعي الاستثماري لدى الطلاب من خلال إتاحة الفرصة لهم في المشاركة في تمويل المقاصف التعاونية. وأكد أن الوقت حان لدعم العمل التعاوني من كل مسؤول لأنه الخيار المناسب في النظام الاقتصادي الجديد، خصوصاً أن المملكة لديها كافة الإمكانات والترتيبات التنظيمية لكي نرتفع إلى مستوى التحدي ونبرهن أن النموذج التعاوني للمشاريع الزراعية والاستهلاكية والإسكانية هو النموذج البديل والأفضل للحاضر والمستقبل. واضاف أن الجمعيات التعاونية نجحت في الكثير من الدول وأوجدت اقتصاداً تعاونياً أكثر عدلاً ومعالجة للكثير من الاحتياجات التنموية.
