تشير التوقعات إلى قرب اصدار قرار يتوقع قبل نهاية هذا العام يمنح بموجبه المرأة السعودية حق رخصة ممارسة مهنة المحاماة وحسب مسودة النظام فإن لخريجات كليات القانون والحقوق وكليات الشريعة بالجامعات السعودية حق ممارسة هذه المهنة ، ولم يأخذ النظام وجهة نظر ممثلي وزارة العدل لاقتصار ممارسة المرأة للمحاماة في جانب قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، وتشير المصادر الى انه تم الاخذ برأي اعطاء المرأة السعودية حق الممارسة المطلقة تماما مثل الرجل بما في ذلك القضايا الجنائية مما يطرح تساؤلا هل المحاميات لديهن استعداد للترافع في قضايا جنائية ...؟ ، وبموجب الموافقة على النظام يصبح لها الحق في الحصول على رخصة ممارسة مهنة المحاماة للترافع أمام المحاكم بصفتها الرسمية كمحامية وليس كوكيلة. الجدير بالذكر أن محاميات يترافعن في المحاكم في قضايا مختلفة بصفتهن وكيلات وأن قضايا تمثل فيها بعض النساء أمام القاضي بصفتها وكيلة أيضا وذلك في مختلف القضايا حيث تستطيع هذه الوكيلة القيام بالترافع وتمثيل موكلتها تماما كما المحامية إذ إن نظام المحاكم السعودية يسمح بتوكيل أي شخص وترافعه أمام القاضي طالما يحمل توكيلا عن الشخص صاحب القضية دون اعتبار لكونه محاميا أو له صفة قانونية لذلك لا تؤخذ على الوكيلة أي تجاوزات أو مخالفات بحق القاضي وإن كانت محامية في حين صدور قرار منح الرخصة لمزاولة المهنة لها يضعها تحت طائلة العقوبة في حالة المخالفة أو التجاوز ، ويطالب قانونيون كبار الجهات المعنية في وزارة العدل بالتوجه نحو تقييد الترافع وقصره على المحامين فقط وأن ذلك سيوفر 70 % من الجهد والعبء على القضاة وعدم التعطيل للقضايا بسبب عدم اكتمال إجراءات القضايا الموكل عنها لجهل الوكلاء غير القانونيين بالإجراءات اللازمة للترافع ومتطلبات الإجراءات القانونية لها.
