واقع ملموس نعيشه يوميا، كيف يتم تهريب النفط وتصدير المياه؟ ونحن نعاني نقص المياه. حتى صدر قرار وقف زراعة القمح ولم يكن حلاً على أي حال فتوجه الكثير إلى زراعة الأعلاف التي تسقى طول العام بدلاً من القمح الذي يحتاج سقاية لمدة أربعة اشهر في السنة أو أقل. حين نتفحص سبب تهريب النفط فالسبب لا يحتاج كثيراً من الاجتهاد هو "رخص السعر" فسعر البترول ومشتقاته لدينا والخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها هو أرخص من الماء، فلتْر الماء يباع بسعر ريال واحد ولتر البنزين يباع بسعر 50 هللة. وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم وفق هذا الميزان، وهذا ما شجع على التهريب، الذي لا يعرف كم حجمه، خاصة أن سعر الوقود بمختلف أنواعه بدول الخليج هو أضعاف مالدينا، ناهيك عن الأردن واليمن فالأسعار أضعاف خمس مرات وأكثر، وهذا مغرٍ جداً للتهريب، فهل نعرف كم يهرب من الوقود لهذه الدول خليجية أو غيرها؟ هناك من يقول 20% أو 30%، وكل شيء مفتوح وممكن لاشك، ولكن هل نعرف الأثر الاقتصادي "القاتل" والذي ينخر في جسد وطننا وفق ما يحدث من تهريب لأي لتر خارج البلاد. حين نصدر الماء ونحن بحاجة له، ونعرف أزمات المياه وانقطاعه أو للزراعة أو غيره، نكون قد وضعنا أنفسنا في زاوية الحاجة الماسة جدا له، ونحن نحتاج لكل قطرة ماء كما هو النفط، ولكن يصدر الماء ك"ماء" أو بشكل منتجات "ألبان وعصائر وغيرها" وكأننا بلد على نهر أو منطقة استوائية ممطرة طول العام، ما يحدث من تناقضات لا تفهم، لماذا "الصمت والسكوت" حيالها ثابت؟. أين تشريعات تهريب النفط؟ وقانون وقف تصدير الماء؟ بصورة المتعددة؟ هذا هدر وسرقة واضحة ورسمية، وتؤدي بالبلاد إلى استنزاف لا حدود له، ويكبد البلاد والعباد خسائر ضخمة، فنحن نحتاج لقانون ونظام يجرم هذه الأفعال، ويحاسب عليها أشد حساب، وأن تراقب وتطبق العقوبات بكل صرامة، ويعاد النظر بتسعير الوقود الذي أصبح يستنزف الدول، وصلنا لمرحلة أن "نستورد البنزين" مدعوماً ويباع بنصف ريال، ويهرب ويباع على الأقل بريالين إلى ثلاثة، يجب أن يكون هناك وقفه حاسمة وحازمة حيال ذلك.
