يقع المواطن ضحية استغلال بعض التجار في عقود البيع والشراء أو الإيجار، نتيجة عدم المعرفة ببعض القوانين وجهل الأنظمة؛ مما قد يؤثر على مصالحه ويلحق الضرر به، وقد انتشرت بين فترة وسابقتها قصص تحكي كيف يكون استغلال المواطن بشكل يضيع حقوقه. ضحايا جهل وذكر "محمد بن حسين" أنّه وقع ضحية عدم معرفة بالقوانين والأنظمة حين جاءه إتصال يفيد بوجود خادمة تحت كفالته قبض عليها أثناء تسولها، مبيناً أنّه رغم التنازل عنها لمواطن آخر عن طريق المكتب الذي استقدمها له، وتمت مصادقة ذلك التنازل، إلاّ أنّها بقيت تحت كفالته، متسائلاً: "من المسؤول عن هذا الخلل وكيف يمكن أن أسترد حقي، خصوصاً وأنّ الإدارات المعنية تحتاج إلى قت ليس بقصير في إنهاء مثل هذه المشاكل". المواطن مطالب بالاطلاع على اللوائح عبر مواقع الجهات الرسمية في «النت» وفقد "عبدالرحمن السعود" منزله الذي أضطر لرهنه للسفر للعلاج، وبعد رجوعه وقع ضحية عدم المعرفة بالقوانين والأنظمة، حيث صودر بيته، ولم يستطع إرجاع مبلغ الرهن، مؤكداً على أنّ منزله يستحق ثمناً أكثر من ضعفي مبلغ الرهن. يمكن للشخص بضغطة زر أن يرفع من مستوى وعيه القانوني حلول ودية وخسر "محمد بن عبدالله" أكثر من نصف مليون ريال جراء دخول مشروع استثماري بالاتفاق مع أحد الوافدين الذي استولى فيما بعد على كامل الدخل، حيث أظهر له أنّ المشروع خسران، وعندما حاول إقصاء ذلك الوافد عن إدارة المشروع قدم عليه شكوى لدى الأجهزة القضائية؛ مما أجبره على قبول الحلول الودية التي أجحفت في حقه وأضاعت كثيراً من وقته وجهوده وماله. وبيّن "عيد آل حامد" أنّه كان ضحية استغلال صاحب المنزل الذي كان يستأجره، عندما عرض عليه إخلاء المنزل على أن يعيد له مبلغ الإيجار الذي سبق وأن دفعه، وبعد إخلاء المنزل أجره، وعندما طلب منه حقه رفض ورد عليه: "بيني وبينك القضاء"، ليدخل في متاهة الدوائر الحقوقية ومواعيد يمتد بعضها إلى أكثر من ثلاثة شهور. ندم الكثيرون على قرارات اتخذوها ولم يستشيروا فيها أهل الاختصاص الرجوع للمصدر وقال: "حمود بن فرحان الخالدي"- محامٍ ومستشار قانوني ومحكم تجاري -: "المواطن يحتاج لمعرفة حقوقه وواجباته من خلال اطلاعه أولاً على مصدر أو مرجعية هذه الحقوق والواجبات، وبمعنى آخر الأساس القانوني لها، وذلك من خلال اطلاعه على النظام الأساسي للحكم؛ لأنّه هو مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمُبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسة التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية، وهو أيضاً القانون الأساسي للدولة والذي بتحديد هوية الدولة وقوميتها وديانتها الرسمية، وكذلك يحدد نظام الحكم والنظام الاقتصادي، كما أنّه يضع القواعد العامة لاختصاصات السلطات"، موضحاً أنّ وجود الثقافة القانونية مهم، حيث أنّها تسهم في تنظيم المجتمع، من خلال ما تتضمنه من ضوابط وأحكام وقواعد يُلتزم بها، ويترتب على مخالفتها إيقاع جزاء من قبل السلطة العامة. حمود الخالدي ضياع الحقوق وأرجع "الخالدي" جهل البعض بالقوانين إلى إحجام الكثير عن تثقيف أنفسهم من الناحية القانونية والحقوقية، حيث يؤدي ذلك بهم إلى ارتكاب أخطاء تضطرهم إلى اللجوء لقانونيين ومحاميين بحثاً عن حلول، وهو أمر كان بإمكانهم تحاشيه لو كان لديهم معرفة مسبقة بأحكام القانون والنظام، إلى جانب غياب تواصل المواطن مع الجهات المعنية بتوعيته، إذ قد تضيع حقوق للبعض بسبب عدم المعرفة بأنظمة الإستيقاف - على سبيل المثال -، مطالباً بنشر الثقافة الحقوقية بين أطياف المجتمع الذي يعاني غيابها، حيث لم يقتصر الضعف على تفاصيل القانون، لكن الواقع أنّ الوعي بالحقوق والواجبات القانونية يشمل حتى أبجديات القانون والنظام، التي لا يسع الفرد تجاهلها أو عدم معرفتها، وذلك أنّ الضعف في هذا المجال يولد إشكالات كبيرة، فمتى اختفى القانون من نفوس الأفراد استشرى الفساد في جسم المجتمع، وظهر التقصير في أداء الواجبات النظامية، وانتشرت الفوضى والارتجالية في أداء القطاعات، بخلاف ما لو ساد القانون وعرف كلٌٌ ما عليه من الواجبات والالتزامات، وحدوده وصلاحيات عمله. د. سيهلة زين العابدين ثقافة حقوقية ولفت "الخالدي" إلى أهمية البحوث والدراسات القانونية، ومساهمة الصحف اليومية بتخصيص صفحات للثقافة القانونية؛ تساهم في نشر الثقافة القانونية والحقوقية، وذلك بالتطرق لموضوعات تمس المجتمع بفئاته المختلفة، إلى جانب إضافة مقررات تعليمية في التعليم العام والجامعي تركّز على بعض جوانب الثقافة القانونية والحقوقية التي تتناسب مع سن المخاطبين، وزيادة دور منظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة الحقوقية والقانونية، والتي تقع عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية وأدبية في نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية، خصوصاً وأنّه في سائر دول العالم تعمل مؤسسات المجتمع المدني بجهد مكمل لدور الحكومة، بل أحياناً لا يقل دورها عن الحكومة في تعزيز وحفظ حقوق الإنسان. مبارك الجوير تهاون المواطن وأكّد "مبارك الجوير" - محامٍ ومستشار حقوقي - على أنّ العقود يتحمل مسؤوليتها المواطن، لأنّه هو من سيتحمل تبعاتها، أما استغلال التجار فهي مناطة بالجهات التي تصدر الأنظمة لحماية المواطن، إلى جانب المواطن نفسه؛ من حيث الوعي الكامل من تصرفات بعض التجار الاستغلاليين، مبيناً أنّ معرفة المواطن لحقوقه ترتكز عليه في المقام الأول، وحرصه على حماية حقوقه بالاطلاع والمعرفة عند عزمه على أي التعاملات التجارية أو المدنية أو الإستراتيجية، فمعظم الأنظمة والقوانين والتشريعات موجودة عن طريق الإنترنت ويسهل الوصول إليها، مشيراً إلى أنّ جهل المواطن هو سبب مركب يتشارك فيه المواطن بشخصه والجهات الرسمية من مؤسسات وغيره، ومنها الإعلام، فالمواطن يتهاون في البحث عن المعلومة واستشارة ذوي الاختصاص، معتبراً أنّ هذا يسهم في ضياع حقوق المواطنين. استشارة خبراء وذكر "الجوير" أن تقصير الجهات المعنية يكمن في عدم نشر جميع الأنظمة التي بالإمكان أن يستفيد منها المواطن، سواءً في نواحي الأمور الحياتية اليومية أو التعاملات الأخرى التي تحتاج إلى تمعن وتبصر، كما أنّ لوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء دورٌ كبير بتوعية المواطن، مبيناً أنّ هناك عدة برامج في وسائل الإعلام المختلفة تطورت في الطرح، إلاّ أنّها تحتاج إلى تكثيف الجهود ومخاطبة جميع شرائح المجتمع، ناصحاً المواطنين بالاطلاع، والبحث، والترتيب، وعدم التسرع، واستشارة أصحاب الخبرة، متمنياً أنّ يكون هناك تنوير وتثقيف للمواطنين بحقوقه وواجباته من قبل مختلف القطاعات العامة والخاصة، وقد يكون هذا بأشكال مختلفة وأطر متعددة تستطيع من خلال محاكاة المثقف والبسيط، مشدداً على أهمية تعاون وسائل الإعلام قبل ذلك كله، حيث أنّها الأقرب للمواطن ومن السهولة مده بالمعلومات. برنامج توعوي ورأت "د.سهيلة زين العابدين الحماد" - عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - أنّ الرقابة على المحال التجارية مفتقدة؛ مما يؤثر بشكل أو بآخر على ضياع حقوق المواطن واستغلاله ومثال ذلك المغالاة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والعروض الوهمية على بعض الأصناف والمواد الغذائية التي شارفت على انتهاء صلاحيتها، وأضافت: "هناك أيضاً مكاتب الخدمات العقارية التي تستغل المواطن وتشاركه في دخله البسيط الذي يمكن أن يحصل عليه من عقاره، عندما تشاركه في نسبة الإيجار بداعي إدارة الأملاك والصيانة، وإلاّ لن يُعرض عقاره للإيجار للمستفيدين"، مشيرةً إلى أنّ المواطن يتعرض لاستغلال كبير من العمالة الوافدة، كما في سيارات الأجرة، وعمال الصيانة المنزلية، بسبب عدم وجود ثقافة حقوقية لدى المواطن، فعندما لا تقدم سيارات النقل العام الخدمة التي يرغب فيها المواطن، فمن المؤكد أنّ أسعار الأجرة ستكون ضعفين وثلاثة أضعاف السعر الطبيعي، كاشفةً عن استعداد جمعية حقوق الإنسان للمساهمة في برنامج توعوي، من خلال مشاركة قانونيين ومستشارين ومتخصصين بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
