أوصى وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم أمس في الرياض بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس من خلال برنامج دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالبرنامج والتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج تعرف على عالم الأعمال وحث الدول الأعضاء على تشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسؤولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم إنشاء المشروعات الصغيرة. كما أكدوا على اهمية تطوير مهنية المفتشين وتنمية قدراتهم واطلاعهم على التجارب الدولية والعربية الناجحة في هذا المجال من خلال إعداد مشروعي مدونة السلوك الأخلاقية والمهنية لتفتيش العمل واللائحة النموذجية الاسترشادية بتفتيش العمل بدول المجلس، وإعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل وبرنامج آخر لإعداد مدربي المفتشين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذه الدورات لتعزيز التفتيش الذاتي للمنشآت، كما وجهوا بضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة تفتيش العمل في دول مجلس التعاون وتنظيم لقاء سنوي لتقييم ودراسة مؤشرات التفتيش. كما تقرر تنظيم ندوة حول أفضل السبل الممكنة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص للتعرف على تجارب الدول الأعضاء في خلق فرص العمل وإعداد رؤية جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ووضع آليات وبرامج لتعزيز عمل المرأة وتسهيل إدماجها في سوق العمل، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تجارب الدول الأعضاء في مجال تخطيط التدريب على المستوى الوطني وإعداد نماذج استرشادية لها، واعداد دليل نموذجي موحد لتحديد الاحتياجات التدريبية بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. ووجه المجلس بعقد ورشة عمل حول سياسات الاستقدام في دول المجلس وإعداد رؤية استرشادية بالدول الأعضاء لترشيد استقدام العمالة الوافدة والعمل على استكمال إجراءات العقد النموذجي لعمال الخدمة المنزلية. كما قررت الدول الأعضاء مراجعة بنية وهيكلة الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني وسرعة إصداره وانجاز منظومة المؤهلات والمعايير المهنية، والوصول إلى رؤية مشتركة لمكافحة العمل الجبري.
