منذ ان تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله ولاية الوطن في 1 أغسطس 2005، والإصلاحات الاقتصادية متوالية فيما يخدم الوطن والمواطن ويعظم رفاهيته الاقتصادية ويعزز النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية مضادة للازمة المالية العالمية التي عانت منها الكثير من دول العالم، حيث حققت السعودية نموا اقتصاديا سنويا بلغ 6.8% في 2011 ومن المتوقع ان يصل النمو هذا العام الى اكثر من 5.8%. إن التركيز كان ومازال على بناء واستكمال البنية التحتية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية والرؤية المستقبليه لهذا البلد. لكن خدمة المواطن دائما تتصدر جميع القرارات الاقتصادية من زيادة الرواتب وبناء الوحدات السكنية الى توسيع نطاق التوظيف في كلا القطاعين العام والخاص. انها سياسات اقتصادية صاحبها انفاق حكومي فعلي كبير تجاوز المصروفات التقديرية في كل عام ومنذ عام 2005 وسيتجاوزها في عام 2012، مدعوما بارتفاع الايرادات النفطية وترتيب الاوليات الاقتصادية التي تهم الوطن والمواطن على السواء. فارتفعت المصروفات من 346.5 مليار ريال في 2005 الى 804 مليارات ريال في 2011 والأعلى تاريخيا أو بنسبه 132%، بينما ارتفعت الايرادات خلال نفس الفترة من 564.3 مليار ريال الى 1100 مليار ريال، أو بنسبة 97%. كما من المتوقع ان يرتفع حجم الانفاق الفعلي في ميزانية 2012 من 690 مليار ريال تقديري الى 750 مليار ريال أو بنسبة 9%، بينما الايرادات الفعلية سترتفع الى 1.165 تريليون ريال والأعلى تاريخيا مع ارتفاع معدل الانتاج وبقاء متوسط اسعار النفط العربي الخفيف عند 105 دولارات للبرميل. إن تلك السياسة التوسعية تدعم النمو الاقتصادي وتحفز تدفقات الاستثمارات الاجنبية وبقاء الاستثمار المحلية. لذا تركز السعودية على الميز النسبية لديها بالاستثمارات في النفط والغاز من اجل تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع مصادر الدخل من خلال مشاركة القطاع الخاص والانتقال من اقتصاد الندرة الى اقتصاد المعرفة ضمن الأهداف الاستراتيجية التنموية العشرينية التي بدأت في 2005 وتنتهي في 2025. وكما أوضح تقرير بريتيش بتروليوم (2012)، أن السعودية تمتلك اكبر ثاني احتياط نفطي في العالم قدره 265.4 مليار برميل أي ما يكفي عند مستوى الإنتاج الحالي لأكثر من 72 عاما. علما أن احتياطات السعودية شبه ثابتة ما بين 1990 و 2005 ثم ارتفعت في 2006 وبقيت شبه ثابتة حتى وقتنا الحاضر، رغم زيادة انتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا في السنتين الاخيرتين. وهذا يؤكد قدرة السعودية على زيادة احتياطاتها باستخدام التكنولوجيا المتطورة في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط الثقيل من اجل حاجات الطاقة المستقبلية، حيث من المحتمل ان يتم اكتشاف ما يصل إلى 50 مليار برميل اضافية، أي بزيادة نسبتها 18% الى احتياطاتها الحالية. هكذا زاد اعتماد العالم بشكل اكثر على إمداداتها النفطية بطاقة انتاجية تصل الى 12.5 مليون برميل يوميا. وفي السنوات الاخيرة ركزت أرامكو على زيادة طاقاتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتكون مساهمته في الاقتصاد السعودي اكثر فعالية ويلبي احتياجات الصناعات المحلية من الوقود أو القيم، حيث تمتلك السعودية أكبر رابع احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم وقدره 282.60 تريليون قدم مكعب، ومازالت أرامكو تستثمر الكثير في استكشافات واستخراج الغاز من البر والبحر لزيادة طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي من 9.3 مليارات قدم مكعب حاليا إلى 13 مليار قدم مكعب في 2015 من حقولها التي تحت التشغيل مثل كران، الجلاميد، مدين والتي تحت التنفيذ مثل الحصبة والعربية وحقول اخرى. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وهنيئا للشعب السعودي على هذه النعمة التي جعلت اقتصادنا اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، ويؤكد ذلك عضويتنا في مجموعة العشرين. فلا تصدقوا نظرية ذروة الإنتاج التي يروج لها بعض المغرضين بأنها قريبة، فبلدنا نفط وغاز وصناعات ثانوية.
