إلى وزارة الزراعة بدأت منظمة الفاو تدق أجراس الخطر من قدوم أزمة غذائية تجتاح العالم بسبب الجفاف، وأن الأسعار ارتفعت ارتفاعاً كبيراً (والذي سيأتي أكثر) ما يتطلب تبني استراتيجية جديدة بعيدة المدى، لذلك يجب مراجعة منع زراعة القمح قبل فوات الأوان، وقبل أن يدمر الباقي من البنية التحتية التي أنفقت عليها الدولة مليارات الريالات، وخاصة أن موسم زراعة القمح على الأبواب، وبذلك نوفر الأمن الغذائي للمواطن ونوقف إهدار الماء على الأعلاف التي تستهلك أربعة أضعاف ما يحتاجه القمج من الماء، بدلاً من أن ندس رؤوسنا في الرمال ونهدر المليارات من الريالات على مشاريع فاشلة في أدغال افريقيا، عن طريق قروض تمنح لأثرياء، وبعضهم يملك أكبر مؤسسة مالية في المملكة، تمنح القروض للمواطنين بالمليارات، وينطبق على استثماراتهم تلك المثل الشعبي (البعير للجمال والعصا من الشجرة) وهل يصدق أحد أن أثيوبيا التي يتضور شعبها جوعاً يمكن أن تسمح بتصدير سلع غذائية هي بحاجة إليها؟ وما حصل للسعوديين بالأمس في أثيوبيا خير دليل على ذلك، وهل يمكن (أن يسوق صندوق الخضار من إنتاج مزارع في مجاهل أفريقيا ومن دون بنية تحتية) في أسواق جدة والرياض بسعر ينافس المنتج المحلي أو المستورد من الدول المجاورة؟ ومن المفارقات أن صندوق التنمية الزراعية فعل بادرته الرامية إلى قيام كيانات مساندة للمزارعين لتصدير منتجاتهم... «الشرق الأوسط 11/8/2012م». كما أنه يجب الاهتمام بالزراعة الرأسية وذلك بدعم البيوت الزراعية المكيفة بتحمل الدولة جزءا من ثمنها والباقي بقروض مريحة؛ لأن الزراعة المكشوفة تستهلك كميات كبيرة من المياه وتحتاج إلى عمالة أكثر وتحتاج - بفعل تكاثر الحشرات - إلى استعمال المبيدات بشكل مكثف ما يجعلها أكثر سمية وخطرا على الصحة. إلى وزارة المالية كثر الحديث عن تعثر كثير من المشاريع رغم اعتماد المبالغ اللازمة لها وترسيتها على مقاولين، وطالب الجميع بإيجاد الحلول اللازمة لها، وأرى أن أهم أسباب تعثر المشاريع ينحصر في ثلاثة أسباب: الأول: هو نظام المناقصات البائد الذي مضى عليه أكثر من سبعة عقود من دون أن يدخل عليه أي تعديل، والذي يعطي الأفضلية للمقاول الأقل سعراً من دون الأخذ بالاعتبار امكانية هذا المقاول الفنية والمادية، وهل يمكن لهذا السعر الذي تقدم به أن يفي بهذا المشروع من دون أن يكون هنالك إخلال بالمواصفات؟ والمدة المحددة لإنهاء هذا المشروع؟ ولذلك فإنه يجب أن يصاحب أي مشروع دراسة فنية من قبل الجهات المختصة توضح الحد الأدنى لتكاليف المشروع، ويستثنى أي عطاء يقل عن القيمة المقدرة في هذه الدراسة، كما أنه لا بد أن يكون المقاول مؤهلا من الناحية الفنية والمادية. كما أنه يجب ألا يعهد لأي مقاول أكثر من مشروع واحد فقط، كما حصل في مشاريع المستشفيات الجديدة، التي ستقام في جدة حيث أسند إلى مقاول واحد أكثر من مشروع، ويجب ألا يعطى للمقاول مشروعاً جديداً حتى يسلم المشروع الذي تحت يده. الثاني: عدم وجود أراضي حكومية، وعدم وجود اعتمادات مالية لتعويض ملاك الأراضي التي سيقام عليها هذا المشروع، وبالتحديد مباني المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية، التي يتطلب ضرورة وجودها في أماكن داخل المدن، ولذلك فإنه من الضروري قبل اعتماد المشروع أن يتم إفراغ الأراضي الحكومية للإدارة التي يتبع لها هذا المشروع، أما الأراضي المملوكة للقطاع الخاص فيتم تثمينها ونزع ملكيتها وإدراج ثمنها ضمن تكاليف المشروع. الثالث: هو نظام الممثلين الماليين، الذي أنشئ في بداية السبعينيات الهجرية، والذي كان الهدف منه إيجاد فرص عمل لبعض الموظفين من كبار السن، الذين أصبحوا بلا عمل، ثم أصبح هذا النظام - الذي لا يلتزم بدوام معين - حِكراً على بعض الموظفين المحظوظين، وصار الممثل المالي يبحث عن أي خطأ، ولو كان صغيراً في معاملة الصرف، ليتم رفعها إلى وزارة المالية، ويتسبب في تأخر صرف حقوق المقاولين، وتعطيل المشاريع، وأنا لا أعرف سبباً لوجود هذا النظام، طالما أن المشاريع معتمدة من وزارة المالية، وتم إجازة الصرف من الجهة المختصة، وخاصة مع وجود هيئات رقابية كديوان المراقبة وهيئة مكافة الفساد. إلى هيئة الغذاء والدواء نقرأ قرارات هيئة الغذاء والدواء، وهي دائماً تبدأ بعبارة (تحذِّر)، فهل قرارات الهيئة تحذيرية فقط، وليست إلزامية صفة القطعية والتنفيذ، سؤال يحتاج إلى إجابة من الهيئة. إلى وزارة الصحة يقول الله سبحانه وتعالى: (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوي ذلك خير)... الآية، بينما نحن في المستشفيات نقلد الآخرين، ونلزم مرضانا بلبس القمصان المفتوحة من الخلف بشكل يكشف جسم المريض، وقد قامت في فرنسا ضجة كبيرة عندما شاهد أشخاص عجوزاً ترتدي هذا القميص في المستشفى، وقد بدت عورتها، وطالبوا بتغيير هذا اللباس من أجل حفظ كرامة المرضى. ألسنا نحن أولى بالحرص على كرامة المرضى وستر عوراتهم والعمل على تغيير هذا القميص، تمشياً مع تعاليم ديننا الحنيف يا إخواننا في وزارة الصحة. إلى مدير عام المرور رجل صدمت سيارته من الخلف من سائق متهور، وأثبت المرور أن له الحق مائة بالمائة (100٪) وتم إنهاء إجراءات التقدير النظامية، وأخذ يتردد على المرور مدة تزيد على شهرين، وعند آخر مراجعة له للمرور لاستلام حقه أبلغه المرور أن الذي عليه الحق اعترض على مبلغ التقدير، وأن عليه الانتظار، فهل من الانصاف أن المخطئ (يسرح ويمرح) وصاحب السيارة التي أتلفت محروم من حقه تحت سمع وبصر المرور (والمعاملة موجودة الآن لدى المرور)، فيا أيها الإخوة الأفاضل أقلبوا المعادلة، وأعطوا صاحب الحق حقه، واتركوا الذي اعتدى عليه هو الذي يركض للحصول على حقه وخاصة في ظل تنصل شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها. إلى وزارة العدل شخص نصب عليه محتال وأخذ منه مبلغاً من المال بغير وجه حق، وتقدم بشكوى للمحكمة، وبعد مضي أكثر من سنتين حكم على هذا المحتال بإعادة المبلغ إلى صاحبه، ومضى على الحكم أكثر من ثلاثة أشهر بانتظار إبلاغ المدعى عليه بالحكم، وهو يتهرب ويماطل وصاحب الحق محروم من حقه، فلماذا يا أيها الإخوة في وزارة العدل لا يتم الإبلاغ في مثل هذه الحالات، إما عن طريق الإعلان في الصحف وإما عن طريق البريد وهذا الإجراء معمول به في كثير من دول العالم، وعند انتهاء مدة الإبلاغ ولم يراجع المحكوم عليه يصبح الحكم نافذاً ويتم تنفيذه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى..
