خرجت ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اختتمت امس والتي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والتي عقدت بمدينة الرياض خلال الفترة من 21-23 شوال 1433ه الموافق من 8-10 سبتمبر 2012م. وشارك فيها خبراء ومختصون من الجهات القضائية وجهات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة وممثلي الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعشر توصيات أكدت من خلالها على الاتفاق بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنطوي عليها أضرار عديدة على استقرار المجتمعات وأمنها واقتصادياتها، وما تمثله من تهديد سافر لسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان والخطر المحدق على مسيرة التنمية والازدهار، كما أشادوا بجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما حققته من انجازات كبيرة في ذلك. التأكيد على أهمية التعاون بين الأجهزة والتطبيق الفعال للمعايير الدولية وقد أعرب المشاركون عن شكرهم الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على استضافة المملكة لهذه الندوة، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية على رعايته وتشريفه لهذه الندوة. كما اتفقوا على خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تنطوي عليه من أضرار على استقرار المجتمعات وأمنها واقتصادياتها، وما تمثله من تهديد سافر لسيادة القانون وانتهاك لحقوق الإنسان وخطر محدق على مسيرة التنمية والازدهار، ويشيدون بجهود المملكة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما حققته من انجازات كبيرة في ذلك. ودعت التوصيات من خلال ما طرحته الأوراق العلمية وعرض عدد من التجارب العملية في هذه الندوة المتخصصة الى تكثيف الندوات واللقاءات وورش العمل العلمية والفنية لرفع الكفاءة البشرية للعاملين في المؤسسات العدلية والأمنية والمالية ومن ذلك اقتراح ندوات متخصصة في إدارة الأموال المضبوطة في جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يترك تحديد مكانها ووقتها للجهات المعنية، وكذلك تعزيز العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها: مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(مينافاتف)والأجهزة التابعة للأمم المتحدة من خلال تنفيذ برامج وحملات توعوية تعنى ببيان مخاطر وأضرار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة ومتابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يتطلبه ذلك من ضرورة مراجعة وتحديث النظم والتشريعات الداخلية لمكافحة هذه الجرائم بالإضافة الى تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول المتعلقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تفعيل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحث الدول" أعضاء منظمة المينافاتف" على تبادل الخبرات ونقل التجارب فيما بينها في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، كما دعت التوصيات الى تشجيع الدول على إيجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المضبوطات المشتبه في علاقتها بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب المؤتمرون في توصياتهم بحث أجهزة التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة على تخصيص محققين ومدّعين عامين للتعامل مع قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم وتدريبهم للقيام بذلك بالإضافة الى التأكيد على أهمية التعاون الفعّال بين الأجهزة المحلية الوطنية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية وتنسيق الجهود المشتركة في ذلك، وكذلك حث الدول الأعضاء على الاهتمام بالتطبيق الفعال للمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاهتمام بالإحصائيات المتعلقة بهاتين الجريمتين للإفادة منهما.
