عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج جلسته السابعة والعشرين أمس بمقر الهيئة بالرياض،ورأس الاجتماع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضره محافظ الهيئة الدكتور عبدالله بن محمد الشهري نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة. وبدأ الاجتماع بعرض موجز عن صناعة الكهرباء في المملكة ومستويات النمو والتوسع في تقديم الخدمة، وخطط التوسع المستقبلية ومتطلباتها التمويلية والتشغيلية. وشمل العرض ملخصا لمعايير الأداء التي تطبقها الهيئة لمراقبة وتقييم أداء الشركات العاملة في صناعة الكهرباء ونتائج التقييم للسنة الماضية وما يطلب من تلك الشركات القيام به لتطوير مستوى الخدمة ورفع كفاءتها. ونُوقشت خلال الاجتماع عدة مواضيع تهم قطاع الكهرباء، من أبرزها: ضوابط استخدام منظومة النقل، وحوافز تحسين معامل القدرة، حيث تم اعتمادها بصيغتها النهائية . وبحث المجتمعون التنظيمات المقترحة لضوابط الربط بشبكة النقل وأسس حساب المقابل المالي لذلك، وقد وجه المجلس بإعادة دراستها في ضوء ما جرى طرحه من آراء وملاحظات . ونظر المجلس في طلب اعتماد رخصة ربط ونقل الكهرباء في المملكة المزمع منحها لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم اعتماد هذه الرخصة بصيغتها النهائية.