طفا على السطح من جديد جدل واسع حول عودة مجلس الشعب المصري المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا، بعد أن ألمح رئيسه الدكتور سعد الكتاتني إلى احتمال عودته قريبا بحكم قضائي أيضا، ولكن من القضاء الإداري هذه المرة. وفيما يشبه التراجع الحذر لا النفي القاطع، عاد الكتاتني ليعطي مزيدا من التوضيح لتصريحه حول عودة المجلس مستخدما صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليقول إن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية على لسانه، وتناقله العديد من وسائل الإعلام بشأن عودة مجلس الشعب بحكم قضائي هو أمر غير دقيق. وأضاف أنه أكد حق القضاء الإداري من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط رئيس «التصنيع» السابق : مبارك لم يتقاضَ مليماً من الهيئة على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية، موضحا أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية على الموضوع في القضية المنظورة أمامها. من جانبه توقع صبحي صالح المحامي البارز بجماعة الإخوان، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن يصدر قرار من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس الشعب، مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو المحكمة المختصة وليس الدستورية. لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اعتبر أن تصريحات الكتاتني، حول إعادة مجلس الشعب المحكوم ببطلانه مرة أخرى بحكم قضائي، يعد لغزا يحتاج إلى تفسير. وقال "لا أعرف كيف سيعاد مجلس الشعب بحكم قضائي ومن أية محكمة؟، حيث لا تختص أية محكمة في مصر بالطعن في حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا؟". وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، إن كلام الكتاتني، حول عودة مجلس الشعب بحكم قضائي لا يمكن تنفيذه، إلا إذا كان هناك قضاء غير الذي نعرفه، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأية جهة قضائية أن تعيد مجلس الشعب إلى الوجود إلا إذا كانت خارج منظومة القانون والدستور الذي نعرفه. ووجه الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب "الدستور"، رسالة شديدة اللهجة للإدارة السياسية للبلاد، حذر فيها من التفكير بعودة مجلس الشعب. من جانبه قال الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية بمصر إن الهروب لا يتفق مع طبيعته أو خلفيته أو تجربته، وأن كثيرا من الناس في التاريخ اضطروا للابتعاد لفترات كي يصلحوا أمرا من الأمور. وأضاف شفق في لقاء خاص من دبي مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2 " الليلة قبل الماضية، في أول لقاء تليفزيوني مع قناة مصرية منذ الانتخابات الرئاسية:" تعرضت لمواقف كثيرة من قبل كان الهروب فيها مقبولًا، وكانت أشد بكثير مما أمر به الآن فهي أزمة ولها حلها. وقال إنه يعي تماما الموعد المناسب لعودته لمصر، وأنه لن يمنعه غيابه عنها من تخطيط عمله بمصر، ولن يحول بينه وبين أهدافه، ولكن بالعكس قد يزيده إصرارا وعنادا للتمسك بمهمته الوطنية. كما دافع الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع السابق، عن الرئيس السابق حسني مبارك، نافيا حصوله على أية أموال من الهيئة. وقال وهيبة: إن ما ذكره القيادي البارز بجماعة الإخوان حسن البرنس، حول تخصيص 10% من أرباح الهيئة لشخص رئيس الجمهورية و5% لرئيس الهيئة عار تماما عن الصحة وإن النِّسب التي ذكرها القيادي بالحرية والعدالة غير صحيحة تماما، مشيرا إلى أن مبارك، لم يتقاض مليما واحدا من الهيئة العربية للتصنيع خلال السنوات التي شغل فيها هو منصبه في رئاسة الهيئة، وكذلك في الفترات التي سبقته. من جهته اكد وزير الاعلام صلاح عبد المقصود ان الاعلام المصري هو ملك لكل المصريين على مختلف انتماءاتهم الحزبية والفكرية والسياسية والاجتماعية مشددا في الوقت ذاته على انه لا اقصاء لأحد في إعلام الدولة وان الاعلام يعبر عن اراء المواطنين على مختلف انتماءاتهم. وقال عبد المقصود في اول اجتماع من نوعه مع ممثلي 39 من الاحزاب والتيارات السياسية المصرية بمقر مبنى الاذاعة والتلفزيون انه لارقابة على الاعلام المصري وان عصر الرقابة انتهى كما لن يسمح بوجود رقابة لاحد وان الكل حر شريطة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
