قالت دراسة نفطية متخصصة أنه من المتوقع ارتفاع الاستهلاك المحلي في السعودية من النفط عن المعدل الحالي المقدر بنحو 2.4 مليون برميل يوميا ليصل إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030. وأضافت أن معدل استهلاك الفرد العربي من النفط يبلغ 11.4 برميل سنويا، مشيرة إلى أنه المعدل الأسرع نموا في العالم وبنسبة تبلغ 4 في المئة. وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية بالكويت أن احتياطيات النفط العربي تقدر بنحو 683 مليار برميل بما نسبته 58 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وأشارت إلى أنه مازال هناك تفاوت كبير بين موارد الدول المنتجة ومعدلات الاستهلاك في إشارة إلى أن عدد سكان الدول العربية يبلغ حاليا نحو 350 مليون نسمة واستهلاك المنطقة العربية للطاقة قد ارتفع ليبلغ 10 ملايين و800 ألف برميل بما يمثل 5 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم. وأفادت الدراسة بأنه من المتوقع أن تواجه صناعة النفط العالمية بشكل عام تحديات كبيرة خلال العقود المقبلة وذلك مع توقعات ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 35 في المائة بحلول عام 2035 في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع حجم الطلب على الطاقة البديلة من 13 في المئة خلال عام 2011 إلى 18 في المئة بحلول عام 2035. وعلى صعيد متصل قال تقرير نفطي إن أسعار النفط ستتراوح بين 100 و110 دولارات أمريكية للبرميل خلال الربع الرابع من العام الحالي بسبب استمرار العوامل الجيوسياسية في المنطقة. وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة بتروليوم بوليسي انتيليجينس البريطانية أن من بين أهم العوامل التي تساعد على هذه التوقعات هو نية الولاياتالمتحدة والصين والدول الأوروبية اتخاذ إجراءات تيسير كمي لمواجهة الحالة الاقتصادية المتراجعة في أسواقهم. وأوضح أنه على الرغم من زيادة الإنتاج بحوالي مليوني برميل خلال الربعين الأول والثاني من 2012، إلا أن الربع الثالث شهد حالة من تراجع الإنتاج بسبب عمليات الصيانة الدورية التي شهدتها مصافي الكويت والسعودية والإمارات مع استقرار الإنتاج خارج منظومة الأوبك على 300 ألف برميل يوميا. وبين التقرير أن العوامل المؤقتة التي تزيد من ارتفاع الأسعار سرعان ما تتغير مع مرور الوقت وتبقى مخاوف التباطؤ الاقتصادي هي المؤثر الأول السلبي على النفط «ولذلك لا نستبعد انخفاض سعر البرميل لما دون 100 دولار بعد انتهاء العوامل الجيوسياسية». وأشار إلى أن لتباطؤ الأداء الاقتصادي للصين أثرا كبيرا على الأسعار في المستقبل القريب لا سيما بعد ظهور بيانات تؤكد انخفاض المؤشر الصناعي ب47.8 نقطة وهو الأقل منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. وتوقع التقرير أن تتأثر الأسعار سلبا في الربع الرابع من 2012 بعد أن تزول عوامل الصعود المؤقت.
