أقر مجلس النواب الأردني أمس قانونا يحرم أعضاء المجلس السابقين والوزراء الحصول على جوازات سفر دبلوماسية، وأقر السماح للزوجة الحصول على جواز سفر دون إذن زوجها. ويأتي قرار النواب بعد قرار سابق له يعطي النواب والوزراء الحق في الحصول على جوازات سفر دبلوماسية قادت الى انتقادات إعلامية وشعبية واسعة النطاق للمجلس الذي وصف بالبحث عن مغانم شخصية لأعضائه وبخاصة أن المجلس أقر لأعضائه راتبا تقاعديا مدى الحياة في ظل وضع اقتصادي متردي. ويسعى المجلس بقراره إلى استعادة شعبية افتقدها بعد اقراره حزمة قوانين من بينها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والسكوت على رفع أسعار المشتقات النفطية وهو ما أثار سخط الشارع المطالب بالإصلاحات السياسية وبتحسين الوضع الاقتصادي. إلى ذلك وافق مجلس النواب بالاغلبية على السماح للزوجة الحصول على جواز سفر دون موافقة الزوج كما جاء في القانون المعدل لقانون الجوازات لسنة (2012) الذي قدمته الحكومة. وثار جدل نيابي تحت القبة حول ذات المادة خلال جلسة مجلس النواب امس وطالبت النائب ميسر السردية أن يصدر جواز سفر الزوج بموافقة الزوجة أي المعاملة بالمثل، في حين طالب آخرون بشطب المادة ليبقى القانون كما ورد من الحكومة. وكان قانون الجوازات لسنة (69) يمنع الزوجة من الحصول على جواز سفر إلا بموافقة الزوج.
