شددّ الدكتور غازي القصيبي وزير العمل البارحة، على أن الدولة لن تتراجع عن تطبيق سياسات السعودة التي شرعت بتنفيذها وزارة العمل مؤخراً، إلا أنه قال إن وزارته مستعدة لإتاحة المزيد من فرص المشاركة للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسعودة والتوظيف وكل ما يهم الطرفين. ووصف القصيبي عقب حضوره حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة في برامج الدبلومات المهنية المتخصصة والبرامج التأهيلية الذي أقيم في غرفة الرياض، وصف ما يردده بعض رجال الأعمال عن فشل السعودة بأنه حديث «خرافة» صادر من أشخاص يجهلون المستوى الذي قطعته سياسة التوظيف وما حققته من نجاحات في المجالات التي قصر العمل فيها على السعوديين مثل محلات الذهب والحراسات الأمنية بالإضافة للأنشطة الأخرى التي طبقت فيها الدولة سياسة الإحلال التدريجي للسعوديين كالقطاع المصرفي وصناعة البترول وصناعة البتروكيماويات. وقال لقد أكدت في مناسبات عديدة على أهمية تعميق مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.. هذه الشراكة تأخذ عدة وجوه، منها: - البرامج التدريبية التي تعدها الغرف التجارية. - المجلس الاستشاري لوزير العمل. - التنظيم الوطني للتدريب المشترك. - صندوق تنمية الموارد البشرية. - الحوارات المستمرة مع القطاع الخاص، وقد كان آخرها الحوار الذي تم مع رجال الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية واللقاء الذي تم هنا في غرفة الرياض لمناقشة مشروع استراتيجية التوظيف السعودية. وأكد أن بعض رجال الأعمال أبدوا، مؤخراً الرغبة في أن يضم المجلس الاستشاري لوزير العمل ممثلين من مجلس الغرف السعودية، وأن الوزارة مستعدة معرباً عن اعتقاده أن هذه المشاركة ستثري عمل المجلس الاستشاري وستسهم في تحقيق أهدافه. وأوضح أن السعودة ليست بدعة ابتدعتها وزارة العمل لمضايقة رجال الأعمال، وأن السعودة مسؤولية كل مواطن في هذا البلد، ومسؤولية رجال الأعمال بوجه خاص، قبل أن تكون مسؤولية وزارة العمل، كما أن السعودة هي حجر الأساس في استراتيجية الدولة للقضاء على البطالة، وأضاف لقد أسهمت السعودة في توظيف أبنائنا وبناتنا وعززت اقتصادنا الوطني من خلال توسيع حضور المواطن السعودي في منشآت القطاع الخاص وبناء كوادر وطنية مستديمة تشعر بالولاء تجاه تلك المنشآت وتجاه الاقتصاد والبلد. وذكر أن الوزارة ماضية في هذا الطريق وفق استراتيجية تخضع للتطوير بمشاركة القطاع الخاص وأهل الرأي والحكمة، وسوف تتكثف الاجتماعات وورش العمل في المرحلة القادمة لمناقشة استراتيجية التوظيف السعودية وفق ما سبق الإعلان عنه هنا في غرفة الرياض وفي وسائل الإعلام. وبيّن أن وزارة العمل اطلقت حملة لحصر أعداد طالبي العمل في شهر ذي القعدة الماضي وبدأت الجهود الفعلية للتوظيف في شهر صفر. ولقد تم حتى الآن توظيف ما يربو على ثلاثين ألف طالب عمل، ونحن نتطلع إلى أن يرتفع العدد إلى خمسين ألفا في الحملة الحالية والفضل الأكبر في ما تم من توظيف وما سيتم، هو للقطاع الخاص الذي يثبت رجاله، مع استثناءات لا تكاد تذكر، أنهم أهل للمسؤولية الوطنية الجسيمة في القضاء على البطالة. وستكون الحملة مستمرة وتواكبها حملة توعية كلفت أربعة عشر مليون ريال وستكون مستمرة ويومية على مدى السنوات القادمة، وقال لقد وجدنا أن معظم من لم يتم توظيفهم حتى الآن هم من ذوي التأهيل المنخفض.. وهؤلاء بأمس الحاجة إلى التدريب من أجل رفع قدرتهم على التوظيف بشكل منتج، ونحن نطمح إلى أن تسهم منشآت القطاع الخاص في تدريبهم، وسوف يكثف صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني جهودهما لإنجاح هذه البرامج وبقدر ما أتوجه إلى منشآت القطاع الخاص طالباً المزيد من التفاعل في مجال التدريب فإنني أيضاً أتوجه إلى الشباب وأحثهم على الاستفادة من فرص التدريب المتاحة. أقول للشباب بصراحة ما بعدها صراحة أن الباحث عن وظيفة دون أن يكون مؤهلاً أو مدرباً هو كالباحث عن الماء في السراب. وأكد أن التدريب ضرورة ملحة لرفع إنتاجية القوى العاملة في اقتصاد عالم اليوم الذي يقوم على المنافسة، ولن يكسب المنافسة سوى الأفضل والأعلى إنتاجية.. ومن أجل ذلك أشعر بسعادة بالغة حين نلتقي هذا المساء في حفل تخريج هذه الدفعة من الشباب العامل الطامح المنتج. وأضاف أن سوق العمل في المملكة يمر بمرحلة تأقلم لا بد منها، فالقطاع الخاص الذي تعود على العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة يتأقلم الآن مع العمالة السعودية الشابة والشبان السعوديون، الذين تعودوا على الوظائف الحكومية يتأقلمون الآن مع أوضاع العمل في القطاع الخاص، والتأقلم بطبيعته لا يخلو من صعوبات، إلا أنها صعوبات قابلة للتذليل، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، وبمستقبل القطاع الخاص السعودي، وبمستقبل العمالة السعودية في القطاع الخاص.
