رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز على ما تحظى به السياحة الوطنية من رعاية واهتمام من قبل الدولة. وقال سموه في تصريح صحفي عقب صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاثنين الماضي بالموافقة على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير بالمنطقة الشرقية المقدرة بمبلغ ( 000ر000ر400ر1 ) مليار وأربع مئة مليون ريال، يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، وأربع مائة مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي. الأمير سلطان بن سلمان وبين سموه بان الهيئة قامت مع وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في أمانة محافظة الأحساء بالتنسيق مع الجهات التي لها علاقة بتوفير البنى الأساسية لمشروع العقير من طرق ومياه وكهرباء، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة المتطلبات واختيار أفضل البدائل التي تلبي احتياجات التطوير من هذه الخدمات وفقا للمعايير التخطيطية والاقتصادية للمشروع، كما أنه تم توفير بعض المتطلبات مثل الطرق لحدود الموقع والخدمات البلدية. وأكد سمو رئيس الهيئة على أن مشروع تطوير وجهة العقير يأتي في إطار توجه الدولة لإنجاز عدد من مشاريع تطوير الوجهات السياحية الهادفة لتحفيز السياحة الداخلية وتوطينها، والارتقاء بالخدمات السياحية وتنويع المنتج السياحي المحلي، بحيث تكون هذه الوجهات متنفساً للمواطنين، ومجالاً لتوفير فرص العمل، منوهاً بأن مشروع تطوير العقير سيكون باكورة مشاريع تطوير لعدد من الوجهات السياحية المتكاملة، حيث تعمل الهيئة على جعل الاستثمار في هذه الوجهات السياحية جاذبا للاستثمار، وملبياً لتطلعات المواطنين لقضاء أوقاتهم داخل المملكة بالمستوى اللائق باسم المملكة وما تملكه من مقومات سياحية. وأبان سموه بأن هذا القرار يعد انطلاقة حقيقية لمشروع العقير الذي صدر سابقاً الأمر السامي الكريم بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى بإنشاء شركة تطوير العقير كشركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم وزارة الشؤون البلدية والقروية عينياً بالأرض المخصصة للتطوير وبمساحة إجمالية مائة مليون متر مربع ، كما تقوم بعض الصناديق العامة بالمساهمة برأس المال، إضافة إلى مستثمرين ومطورين من القطاع الخاص، ومن المتوقع لاحقا أن يتم طرح ما لا يقل عن 30% من أسهم «شركة تطوير العقير» للمواطنين من خلال الاكتتاب العام، وذلك تأكيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن يكون الاستثمار متاحا لأكبر شريحة من المواطنين عن طريق صناديق الدولة والشركات المساهمة، والاكتتاب العام، وتوجه الدولة لتطوير قطاع السياحة ليكون رافداً اقتصادياً ومجالاً خصباً لتوفير فرص العمل للمواطنين. ولفت سموه الى انه سيتم خلال الاسابيع القادمة استكمال إجراءات تأسيس شركة تطوير العقير حيث تم تعيين شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) مستشارا ماليا لإدارة عملية الطرح الخاص لمساهمات شركة تطوير العقير وفق أنظمة وتعليمات هيئة السوق المالية. وستتولى الشركة بعد تأسيسها وضع المخططات التفصيلية لتطوير منطقة العقير كأول وجهة سياحية وترفيهية ساحلية متكاملة متعددة الاستخدامات، ومن ثم إنشاء وتشغيل المرافق الترفيهية المصممة وفقا للمعايير الدولية المبنية على تحقيق متطلبات السوق المحلي إلى جانب مجموعة من خيارات الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سياحية مفروشة، وستستهدف بشكل أساسي الاسواق السياحية الداخلية من مواطنين ومقيمين. تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر يوم أمس الأول نص على أن القرار قد جاء «بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في شأن طلب إيصال الخدمات الأساسية لمنطقة العقير، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (12 / 33 ) وتاريخ 7/2/1433ه، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية إلى حدود موقع مشروع العقير»، كما نص القرار على أن تقوم «وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة» .
