سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشكيل أول لجنة من 3 وزارات حكومية للنظر في مخالفات أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم الإنذار وغرامة مالية تصل ل 150 ألف ريال وإغلاق المؤسسة من أبرز العقوبات
أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس قراراً بتشكيل أول لجنة من نوعها للنظر في مخالفات أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم ودراسة وتطبيق عقوبات المخالفات بلائحة النظام. وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية ورئيس اللجنة الوطنية لبرنامج الرضاعة الطبيعية بوزارة الصحة مشاري بن حمد الدخيّل في تصريحات ل"الرياض" أن مدة العضوية باللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتمثل عضوية ثلاث جهات حكومية هي وزارات (العدل-الصحة–التجارة والصناعة)، وستقرر اللجنة معاقبة كل من تثبت مخالفته لأي من أحكام النظام من صناع بدائل حليب الأم أو مستورديها أو الموزعين أو الأفراد والمؤسسات والشركات بعقوبات حسب نوع المخالفة.. وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، للحد من مخالفات تداول بدائل حليب الأم من قبل شركات الحليب الصناعي. وأشار الدخيل الى ان من ابرز اختصاصات اللجنة هي النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية وإيقاع العقوبة المناسبة في حدود اختصاصها والالتزام في إجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدوّن أعمالها في محاضر مكتوبة، وتقوم اللجنة برفع قراراتها لوزير الصحة أو من يفوضه اعتمادها ويخطر ذو العلاقة بقرار اللجنة المعتمد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار. وحول الأحكام والعقوبات التي تم إقرارها بمادة المخالفات باللائحة لكل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنّع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد والمؤسسات والشركات بعقوبة أو أكثر قال الدخيل انها تشمل الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مئة وخمسين ألف ريال وإغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن مئة وثمانن يومًا. وتابع: "قد ترى اللجنة توقيع غرامة مالية أكبر مما سبق ذكره أو إلغاء الترخيص فعليها رفع الموضوع إلى وزير الصحة لإحالته إلى ديوان المظالم للنظر فيه وتقرير ما يراه، ويجوز التظلم من قرار اللجنة لمن صدر ضده أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار العقوبة وكل من يخالف من المواطنين أحكام المواد الخاصة من هذا النظام يعاقب طبقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين. وشدد الدخيل على أن وزارة الصحة ملتزمة برفع شعار إعطاء الطفل حقه من الرضاعة الطبيعية وعدم التهاون في ذلك، إلا في الحالات الطارئة والطبية وحسب احتياجات الحالات الصحية التي يقرها الطبيب المختص.
