تجري فرنسا مشاورات مكثفة مع دول إفريقية وأوروبية ومع الولاياتالمتحدةالأمريكية لتسهيل إقناع مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يتيح استخدام القوة لطرد المجموعات الإسلامية المسلحة التي أصبحت تسيطر على شمال مالي وللمساعدة على عودة الاستقرار إلى هذا البلد بشكل خاص ومنطقة الساحل الإفريقي عموما. هذا ما أكدته الأحد مصادر مطلعة على ملف هذه المشاورات. بل إن الحسن وتارا رئيس ساحل العاج كشف في حديث نشرته صحيفة "لوجورنال دي ديمانش" الفرنسية الأسبوعية عن معالم خطة التدخل العسكري التي رأى "أنها حتمية" في مالي والتي يتم لها الإعداد، فقال "نحن نعتزم تشكيل قوة إفريقية نصف أفرادها من مالي والنصف الآخر من النيجر ونيجيريا وربما من تشاد وبلدان أخرى". ولكن الرئيس العاجي أضاف يقول بشأن معالم خطة التدخل العسكري التي يعد لها "سنطلب دعما لوجستيا لاسيما لدى فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية." وإذا كان رئيس ساحل العاج قد أكد في حديثه للصحيفة الفرنسية أن الأطراف الإفريقية التي ستقود التدخل العسكري في شمال مالي ستطلب إلى جانب الدعم اللوجستي مساعدات أخرى على مستوى الخبراء والتغطية الجوية، فإنه شدد على ضرورة ألا تتواجد على تراب مالي قوات غير إفريقية. والحقيقة أن دوري الرئيس الفرنسي ورئيس ساحل العاج في تفعيل فكرة إرسال قوة إفريقية إلى مالي قوامها ثلاثة آلاف وخمس مئة جندي بدعم من مجلس الأمن الدولي دوران أساسيان لعدة أسباب منها أن فرنسا ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لمدة شهر انطلاقا من يوم غد الأربعاء. أما الحسن وتارا فإنه يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية التي تسعى منذ مدة إلى إقناع مجلس الأمن بضرورة السماح بتدخل عسكري في مالي التي دخلت في أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب العسكري الذي حصل في البلاد في شهر مارس الماضي. وبالرغم من توصل الأحزاب والفعاليات السياسية في مالي إلى تشكيل حكومة انتقالية، فإن الأزمة احتدت في الأسابيع الأخيرة بعد أن رفض الشيخ موديبو ديارا رئيس الوزراء الانتقالي الاستقالة بعد فشله مع ديونكوادا تراوري رئيس الدولة بالوكالة في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمنح خطة التدخل العسكري الأجنبي في شمال البلاد شرعية.
