بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري أشرف الرؤساء الثلاثة على جلسة ممتازة للمجلس التأسيسي بحضور بعض قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس. ولاح من خلال الكلمات التي القاها تباعاً الرؤساء التأكيد على أهمية التوافق بينهم من أجل السير قدما في تحقيق أهداف الثورة ومنها الانتهاء من إعداد الدستور الجديد في موعده - شهر أكتوبر القادم - وإجراء الانتخابات في شهر مارس القادم كما سبق الإعلان عن ذلك وشدد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد أبرز القيم الجمهورية والمتمثلة في الفصل بين السلطات وإنشاء محكمة دستورية عليا تضمن هيبة النصوص القانونية داعيا الى وجوب التوافق على فصول هذا الدستور. من جهته قال رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي إن الجمهورية تعني شعباً سيداً يختار حكامه بصفة سلمية وبحرية فردية وجماعية وقانونا يعلو على الجميع ومساواة تامة بين الجميع تذهب إلى إعطاء أي فرد الحق في الترشح لرئاسة الدولة وهو في مأمن من الملاحقة والتعذيب، مبرزا ضرورة الإسراع بتنظيم الانتخابات في ربيع 2013 وذلك من باب الالتزام بالوعود حيال الشعب أما رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي فقد اكد في كلمته على أهمية الانتخابات القادمة كمحطة مفصلية في بناء الجمهورية مبينا أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية.وأعرب عن أمله في أن يدور حول هذا « المشروع « حوار وطني جاد ومسؤول ينتهي إلى توافق متين يؤسس لتجربة انتخابية ثانية ناجحة مجددا اقتراحه الرامي لإجرائها في 20 مارس القادم وهو الموعد الذي اعتبرته المعارضة وكذلك الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي « غير ممكن « لقرب الموعد والحال أنه لم يتم لحد الآن إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات ولا إصدار القانون المنظم للانتخابات . الجلسة الممتازة في يوم الاحتفال بالذكرى 55 لإعلان الجمهورية والتي سبقها إعلان رئاسة الجمهورية عن تمتيع 1300 سجين بالعفو الخاص غابت عنها بعض الرموز الوطنية من بينها الباجي قائد السبسي كما غاب عنها عدد من أعضاء الكتلة الديمقراطية يتقدمهم أحمد نجيب الشابي وعصام الشابي ومية الجريبي ومحمود البارودي واياد الدهماني احتجاجا على ما أسماه البعض خرقا واعتداءً على مبادئ وأهداف الثورة.
