رغم ان الجماعات المسلحة افرجت عن ثلاثة من المختطفين السبعة لكن لا احد يعرف متى ينتهي كابوس مسلسل الدبلوماسيين الجزائريين الاربعة الباقين الذين لا يزالون في قبضة خاطفيهم منذ اختطافهم يوم 4 أبريل الماضي من داخل القنصلية الجزائرية بمدينة غاو شمال شرقي مالي. فاندلاع الأزمة شمال مالي على الحدود الجنوبية للجزائر وبروز تنظيمات إرهابية بالمنطقة تحالفت مع عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تتخذ من الجزائر معاقل رئيسية لها، اصبح يلقي بظلاله على السير الحسن لجهود التفاوض التي تتكتم عليها السلطات في الجزائر ويقلّص من حظوظ أن تجد معضلة الاختطاف حل سريعا لها و هي تدخل شهرها الرابع. ولا تريد الجزائر عنفاً على حدودها الجنوبية مع مالي، كما لا تريد أن يلقى دبلوماسيوها نفس المصير الذي آل إليه العام 2005 دبلوماسيان جزائريان اثنان بالعراق، القائم بالأعمال علي بلعروسي والملحق الدبلوماسي عز الدين بلقاضي اللذان تم إعدامهما بالعاصمة بغداد بعد فشل مفاوضات إطلاق سراحهما لظروف الحرب هناك، وإعلان تنظيم أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق عبر موقع على الانترنت مقتلهما. وتسعى الجزائر اليوم إلى ترجيح الخيار السلمي واستبعاد التدخل العسكري الأجنبي الذي قد يزيد من تأزيم الوضع شمال مالي ويعقّد أكثر من جهود التوصل إلى حل يعيد الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين سالمين إلى ذويهم، حيث جددت الجزائر على لسان وزيريها للخارجية والشؤون المغاربية والإفريقية رغبتها في "أن تحل أزمة شمال مالي في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد " وعادت لتجدد الرغبة نفسها خلال الاجتماع الاخير لقادة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "ايكواس" بساحل العاج رغم دعوة المجتمعين مجلس الامن الدولي الى الإسراع في إصدار قرار يجيز إرسال قوة اقليمية الى مالي للتصدي للجماعات المسلحة بدعوى قلق من تحوّل شمال مالي إلى معقل ومركز تنسيق للشبكات الإرهابية في القارة الإفريقية. وتجد الجزائر نفسها اليوم مهددة في سلامتها الوطنية وأمنها الداخلي بعد عمليتين انتحاريتين استعراضيتين بالجنوب الجزائري بمنطقتي تمنراست وورقلة تبنتهما حركة "التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا التي تحتجز الرعايا الجزائريين، وكانت الحركة على لسان مسؤول الإعلام لديها "عدنان أبو وليد الصحراوي" خيّرت الجزائر في رسالة مكتوبة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية ما بين دفع فدية قدرها 15 مليون يورو أو إطلاق سراح 40 إرهابيا يقبعون في السجون الجزائرية من بينهم "ب. فاتح" العقل المدبر للاعتداء الانتحاري الذي استهدف مبنى قصر الحكومة العام 2007 وهذا مقابل إخلاء سبيل القنصل الجزائري بوعلام سايس ومعاونيه الستة الموجودين رهن الاحتجاز لديها. بوعلام سياس القنصل الجزائري المختطف ولم تذعن الجزائر لمطالب الحركة وهي التي ماتزال تدعو المجتمع الدولي إلى مساندتها في مشروعها الذي طرحته على هيئة الأممالمتحدة والقاضي بتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرعايا المختطفين على اعتبار أن الأموال التي تتحصل عليها هذه التنظيمات ستمكنّها من شراء الأسلحة وبالتالي تقوية صفوفها وزيادة أذاها. وما تزال الحركة تهدد الجزائر في سلامتها الأمنية بعدما اتهمتها بدفع عناصر الأزواد للدخول في حرب ضد مسلحيها. وترى الجزائر منذ اندلاع الأزمة شمال مالي أن خطرا قادما من حدودها الجنوبية يتربص بمستقبل البلاد لا يجب التهاون إزاءه بالأخص بعد حالة الانفلات الكبير الذي شهدته حركة تنقل السلاح عشية اندلاع الثورة في ليبيا ووصوله يد التنظيمات الإرهابية. ولعل أبرز ما بات يعقّد آمال عودة الدبلوماسيين سالمين إلى ذويهم، التحاق رؤوس الإرهاب في الجزائر بشمال مالي وتحديدا بمدينة غاو، من بينهم القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مختار بلمختار المعروف أكثر باسم "بلعور" وانخراطهم في المعارك التي تديرها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وحركة أنصار الدين ضد متمردي الطوارق التابعين للحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد، وتداول معلومات أوردتها وكالة فرانس برس عن وصول 30 جهاديا جزائريا إلى مدينة "غاو" بهدف دعم صفوف الجماعات الإسلامية المسلحة التي تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة. و يهدد هؤلاء ب"التعامل بحزم مع كل من يريد استغلال هذه الأحداث لإدخال المنطقة في حرب وصراعات عرقية أو التعاون مع قوى أجنبية تتربص بالمنطقة "مثلما أورده بيان وقّعه "الأعور" نشرته وكالة نواكشوط للأنباء. وما تزال الجزائر تتكتم عن وسطائها في المفاوضات التي تجريها مع الخاطفين بدعوى أن المسألة حساسة و تتطلب الكثير من السرية والهدوء مثلما ظل يردده وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي يرأس خلية الأزمة التي تم تنصيبها على مستوى الخارجية والتي أولت لها مهمة متابعة كل التطورات ذات الصلة بعملية الاختطاف مكتفيا بالقول أن صحة الرهائن الجزائريين "جيدة ولا تستدعي القلق".
