تملك دول التعاون كثافة سكانية تبلغ 47 مليون نسمة وناتجا محليا إجماليا سنويا يقارب 5ر1 تريليون دولار أمريكي مماثل لحجم كندا في وقت ينشأ التأثير الجيوسياسي لدول التعاون من كونها تملك ما يقارب نصف احتياطي النفط العالمي المؤكد. وقال تقرير اقتصادي متخصص إن دول مجلس التعاون الخليجي عملت منذ سبعينيات القرن الماضي على تخفيف اعتمادها على الصادرات النفطية لكن وخلافا لذلك ازداد اعتماد تلك الدول على النفط خلال السنوات ال20 الماضية حيث ارتفعت نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 35 إلى 50 في المئة. وأضاف تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إن النموذج الاقتصادي هذا والمعتمد على الصادرات النفطية أدى إلى رفع مستويات المعيشة بشكل كبير في دول التعاون لكن مخاطر عدم استدامة هذا النموذج دفع الحكومات إلى البدء بتنويع مصادر الدخل منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي. وأوضح ان الدول الخليجية استثمرت مبالغ كبيرة في تطوير قطاع صناعات الطاقة الثقيلة مثل شركة (سابك) السعودية التي تأسست في عام 1976 لمعالجة المنتجات النفطية وشركة (ألمنيوم دبي) التي تأسست عام 1975. وذكر ان بعض البرامج توجهت نحو تطوير قطاع الخدمات فروجت البحرين لنفسها كمركز مصرفي منذ عام 1975 بينما بدأت دبي منتصف الثمانينيات بايجاد مناطقها التجارية الحرة. تجارب ناجحة وبين ان هذه التجارب كانت ناجحة الا أنها فشلت في اجتذاب القوى العاملة المحلية بعيدا عن القطاع العام كما اوجدت بعض الاضطراب في قطاعات مثل القطاع العقاري بسبب سرعة تطور العملية. وأشار الى اطلاق حكومات التعاون موجة ثانية من مبادرات التنويع هدفت هذه المرة الى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين بيئة العمل مثل قوانين سوق العمل وفك القيود المالية وعبر فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال تقرير الشركة الصينية الاستثمارية انه تم فعلا ايجاد قطاعات غير نفطية قادرة على المنافسة وخصوصا في دبي لكن في الوقت الراهن تسير كثير من دول التعاون "في الاتجاه المعاكس" حيث تقيد قوانين سوق العمل وتفرض على القطاع الخاص توظيف العمالة الوطنية في محاولة لوقف ضغط مصروفات الرواتب على الميزان المالي للدولة. وذكر ان نسبة الناتج المحلي الاجمالي الذي تنتجه الانشطة النفطية في دول التعاون والمنطقة ازداد ككل حيث ارتفع اعتماد الدول الخليجية على النفط خلال ال20 عاما الماضية ونما الناتج المحلي الاجمالي النفطي لديها أكثر من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي. وفي حالة الكويت وقطر ووفقا للتقرير تضاعف الاعتماد النفطي تقريبا حيث ارتفع من 30 الى ما يقارب 60 في المئة "والمثال الوحيد على نموذج التنويع الناجح الذي حافظ على مستوى اعتماد نفطي واحد ولم يقلله هو النموذج الاماراتي". واشار الى ان دول التعاون تملك كثافة سكانية تبلغ 47 مليون نسمة وناتج محلي اجمالي سنوي يقارب 5ر1 تريلون دولار أمريكي مماثل لحجم كندا في وقت ينشأ التأثير الجيوسياسي لدول التعاون من كونها تملك ما يقارب نصف احتياطي النفط العالمي المؤكد. وأفاد التقرير بأن هذه الدول اختارت نماذج اقتصادية واجتماعية تمنح المواطنين جزءا من الثروة الناتجة عن تصدير النفط من خلال رواتب القطاع العام والدعم المالي ورأى ان هذه النماذج فشلت في ايجاد أي قطاع منافس قادر على قيادة النمو في غياب الايرادات النقدية المستقرة الناتجة من النفط. استدامة النموذج وقال التقرير انه على الاجل الطويل لا تمكن استدامة هذا النموذج لعدة أسباب أولها ان زيادة الرواتب تترافق بتزايد مستوى المصروفات الحكومية باستمرار بينما تواجه الايرادات تذبذبا "فالصادرات النفطية تشكل ما يقارب ثلاثة أرباع الدخل الحكومي بينما تكاد الضرائب ان تكون معدومة". والسبب الثاني وبحسب التقرير ان جميع مصادر النمو الأخرى من استهلاك والانفاق الحكومي والى حد ما الاستثمار الخاص تعتمد على الايرادات النفطية ورأى أن "الانخفاض الممتد لهذه الايرادات قد يؤدي لانهيار الاقتصاد بأكمله" بينما يكمن السبب الثالث ان القطاع النفطي ينتج مستويات منخفضة من التوظيف فيما تملك دول التعاون مجموعة كبرى ومتزايدة من الشباب العاطل عن العمل ما يعني ضغوطا مالية واجتماعية. وعن السبب الرابع أشار التقرير الى ان نموذج النمو المعتمد يعيق تصدير الموارد الطبيعية على تطوير القطاع الصناعي المحلي القادر على المنافسة أو ما يعرف اقتصاديا بالمرض الهولندي معتبرا ان النظام الاقتصادي المعتمد على ايرادات الصادرات النفطية فقط لن يتمكن من استدامة مستوى دخل عال مع مرور الوقت. ورأى مثيرا للقلق ان "قلة التنويع تنطبق على جوانب أخرى في المنطقة كنوع من التأمين في وقت تتجه المحافظ السيادية الخليجية والمستثمرين لاستثمار جزء من دخلها في الخارج كنوع من الحماية من الانخفاض المتوقع في الايرادات النفطية".
